50 % من طلبة الجامعات يتعرضون لمضايقات أمنية
أظهرت نتائج دراسة "واقع الحريات وحقوق طلبة الجامعات الأردنية أن الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير عن الرأي في الجامعات الأردنية تشكل تهديداً حقيقياً لسير الإصلاح السياسي والاجتماعي في الأردن لما لها من انعكاسات سلبية على الجهود المبذولة في سبيل الدمج السياسي للمكون الشبابي تجاه النقد البناء والمشاركة في صنع القرار، وقيم ما نسبته (68%) من أفراد العينة المستهدفة في الجامعات الأردنية مستوى حرية التعبير عن الرأي في جامعاتهم على أنه ضعيف إلى مقبول.
ويهدف التقرير الذي أعده فريق شبكة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان "دفاع" أحد برامج مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع وحدة الدراسات في المركز ، إلى تعزيز مشاركة الشباب الأردنيين في الحياة السياسية والديمقراطية وتعزيز الوعي لدى الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراءات القانونية والقضائية وتوفير أجواء داعمة لهم للتغلب على التدخلات الأمنية والقيود الاجتماعية وتوضيح مستوى الحريات في الجامعات الأردنية من حيث حريات التعبير عن الرأي وحرية المشاركة السياسية داخل الجامعات الأردنية وحرية الالتقاء والتجمع السلمي ومدى توافق هذه الحريات مع مبادئ حقوق الإنسان.
واعتمد فريق "دفاع" في إعداد هذا التقرير على مؤشرات كمية ونوعية في ضوء الخبرات المتراكمة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في إعداد التقارير الرقابية، واتخذ فريق العمل مجموعة من الخطوات في إعداد هذا التقرير تمثلت بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل الجامعات الأردنية، كما تم إجراء بحث "وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجامعات الأردنية والتعرف على مستوى الحريات للطلبة" من خلال اختيار عينة مكونة من (203) طلاب ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان داخل جامعاتهم، حيث تمت مراعاة تنوع النشاط الحقوقي لهؤلاء الطلبة، كما تم الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين أعداد الذكور وأعداد الاناث المختارين ضمن العينة إلا أن عدد الذكور فاق عدد الإناث وذلك لقلة عدد الطالبات المدافعات عن حقوق الإنسان في الجامعات، حيث تم تغطية (19) من اصل 26 جامعه أردنية "حكومية وخاصة".
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية والسياسية، فأظهرت الدراسة أنها تشكل العائق الأكبر أمام عمل الطلبة المدافعين عن حقوق الانسان، حيث تعد الأكثر تأثيرا لما يترتب عليها من ضرر أعمق وأطول أمداً على التطور الأكاديمي والاجتماعي والاقتصادي للطالب، وقد أبرزت الدراسة أن العديد من النصوص الواردة في الأنظمة التأديبية قد أتاحت المجال أمام بعض الادارات الجامعية بتهديد الطلبة الناشطين حقوقياً وايقاع انتهاكات تمثلت بعقوبات تعسفية وتمييز في التعامل وغيرها من أشكال الاحتواء المفرط.
وأظهرت النتائج في هذا الباب إفادة ما نسبته (22,8% من الفئة المستهدفة بتعرضهم لتدخلات ومضايقات بشكل كبير من قبل الجهات الأمنية خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان كما أفاد (28,9%) منهم أنهم يتعرضون لتدخلات ومضايقات من قبل الجهات الأمنية بشكل متوسط إلا أن هذه التدخلات تؤثر على عملهم كمدافعين وتعرقل نشاطاتهم، بالمقابل أفاد (48,3) مدافع أنهم لا يتعرضون نهائياً لأية مضايقات من قبل الجهات الأمنية، وهنا نجد أن أكثر من 50% من عينة الدراسة أفادوا بأنهم يتعرضون لمضايقات بدرجات متفاوتة.
وأظهرت الدراسة تنوع هذه المضايقات بين عدة أشكال حيث أفاد (27% من العينه المستهدفة ) أنهم يتعرضون لمراقبة ومتابعة أمنية أي أنهم يشعرون بأنهم مراقبون بين فترة وأخرى، كما أفاد (12) مدافع أنهم يتعرضون لمضايقات من الجهات الأمنية خلال إقامتهم للنشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أفاد (6) منهم أن الجهات الأمنية تقوم بتنفير أصدقاؤهم وطلاب الجامعة منهم، بينما قال (4) من المدافعين أن حجب الجهات الأمنية للمعلومات المتعلقة ببعض القضايا عنهم بهدف الى تعطيل عملهم، وكان التهديد الهاتفي للطلاب من قبل الجهات الأمنية له وجوده ضمن المضايقات التي يتعرض لها المدافعين حيث أفاد(3) منهم أنهم تعرضوا للتهديد هاتفياً من قبل بعض الجهات الأمنية وكان هذا التهديد لهدف دفعهم للتخلي عن متابعة بعض القضايا والدفاع عنها وخصوصاً القضايا التي تخص عموم الطلاب، وكان من بين المضايقات أيضاً طلب المدافعين من قبل جهات أمنية للتحقيق معهم حيث أفاد أثنان من المدافعين أنهم دعوا من قبل جهات معينة وتم التحقيق معهم حول نشاطهم في الدفاع عن حقوق الطلاب، ويرى المدافعون أن التحقيق يهدف لمضايقتهم وتخويفهم للتراجع عن الدفاع عن الحقوق، واعتبر بعض المدافعين أن إجبارهم على توقيع تعهد من قبل الجهة المسؤولة عن دراسة أبناء العسكريين على نفقة المكرمة الملكية وتعهدهم بعدم المشاركة في الأحزاب السياسية هو من أهم المضايقات الأمنية التي يتعرضون لها.
وبينت نتائج الدراسة أن ما نسبته (48%) من أفراد العينة المستهدفة من المدافعين عن حقوق الانسان في الجامعات الأردنية يقيمون مستوى اتاحة حق الالتقاء والتجمع السلمي على أنه غير متاح على الاطلاق الى أنه متاح بشكل ضعيف جدا، مما يشير الى الاختلال الواقع في النصوص التنظيمية والممارسات الادارية التعسفية في جامعاتهم، كما أظهرت أن ما نسبته (54.3%) من العينة أنهم يشعرون بتعرضهم لشكل من أشكال التمييز الأكاديمي والإداري السلبي بدرجات متفاوتة بسبب نشاطهم الحقوقي والسياسي، وتشكل هذه النسبة مؤشرا معيارياً لوجود ممارسات من قبل بعض أعضاء الهيئات التدريسية والإدارات الجامعية تعزز الاغتراب الجامعي لدى الطلبة الناشطين حقوقيا وسياسيا، مما يعمل على الحد من عملهم في الترويج لمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية.
وفيما يتعلق بالعقبات الإقتصادية فشكلت احدى أكبر المعيقات التي تواجه الطلاب المدافعين عن حقوق الانسان في الجامعات الأردنية، حيث أن نقص الموارد المالية يحد بشكل مباشر من قدرة هؤلاء الطلبة على الترويج لمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية بالشكل المطلوب، وأفاد (70) شخصا من المستجيبين أن الأمور المالية وقلة التمويل لنشاطاتهم تشكل لهم عائقاً كبيراً أمام عملهم كمدافعين كما أفاد (110) أشخاص منهم أن الأمور المالية تشكل عائقاً لعملهم لكن بدرجة متوسطة بينما (17) شخصا فقط قالوا أن الأمور المالية لا تشكل لديهم عائقاً أمام قيامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجامعات، وهذه الأرقام تشير لأهمية الدعم المالي لنشاطات المدافعين حيث أن جزء كبير من نشاطاتهم يحتاج لإنفاق المال على الأقل لتأمين بدل نفقات التنقل للمدافعين وتغطية بعض التكاليف للأمور اللوجستية.
وبخصوص الدعم المالي لعمل المدافعين عن حقوق الانسان من قبل الادارة الجامعية، أفاد (69%) من المستجيبين أن الجامعة لا تقدم نهائياً أي تمويل مالي لنشاطات الطلاب المتعلقة بحقوق الإنسان والدفاع عنها علماً بأن النشاطات التي يقومون بها تحتاج لدعم مالي على الأقل للتمكن من إجراء الترتيبات اللوجستية لنشاطاتهم بينما أفاد (50) شخصا منهم أن الدعم المالي المقدم من قبل الجامعه هو دعم قليل جداً ولا يكفي لإقامة النشاطات بينما ذكر (11) شخص فقط من عينة الدراسة أن جامعاتهم تقدم دعما ماليا جيداً لنشاطاتهم المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان، وتشيرهذه النتائج الى تقصير واضح من قبل الادارات الجامعية في تعزيز عمل المدافعين عن حقوق الانسان من الطلبة، اذ أنه لا بد من توفير المتطلبات التقنية والأكاديمية اللازمة لرفع فعالية عملهم من خلال وضع مخصصات سنوية ترصد لأنشطة التوعية والدفاع عن حقوق الانسان.
وفيما يتعلق بالتضييق الاداري والمساءلة القانونية للطلبة المدافعين عن حقوق الانسان، بينت الدراسة أن ما نسبته (25,4%)ً من المستجيبين قد تعرضوا لمساءلة قانونية خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما أفاد (74,6%) منهم أنهم لم يسبق لهم وأن تعرضوا لأي نوع من المساءلات القانونية وتنوعت هذه المسائلات ما بين الاعتقال والتحقيق إضافة للمساءلة القانونية التي يتعرض لها المدافعون من قبل الجامعة نفسها والتي تتنوع ما بين لجان التحقيق والعقوبات بدئاً بالتنبيه ووصولاً الى الفصل من الجامعة.
وأفاد ما نسبته (96.4٪) من الطلاب المستطلعة آراؤهم أنهم يستطيعون التماس مظاهر وممارسات متعددة تدلل على انتشار مشكلة الواسطة والمحسوبية في جامعاتهم، وهي نسبة ضخمة تتطلب بحثا أعمق في أسباب تفشي هذه الظاهرة ومظاهرها، حيث أفاد الأفراد المستطلعة آراؤهم أن هذه المشكلة تظهر في عديد من محطات العملية التعليمية فتظهر في قبول الطلبة في الجامعات والتلاعب بالتسجيل كالتسجيل في تخصص على حساب الموازي ثم الانتقال بعد فترة بمنحة كمبعوث من إحدى الجهات المانحة دون وضوح في شروط المنح وآلية التطبيق والمَنح، وتظهر أيضاً عند اختيار التخصصات والتحويل إليها وتظهر في اختيار الطلبة لمدرسيهم خصوصاً في التسجيل، ومن أكثر مظاهر الوساطة وأوسعها انتشارا في الجامعات التلاعب بمجاميع العلامات لصالح بعض الطلبة بناءً على أسس القرابة والمحسوبية والمصالح وعدم شمولها لبقية الطبقة حيث يتأثر العديد من الأساتذة في الجامعات بالضغوط الاجتماعية والإدارية التي تجعلهم لا يطبقون أسس العدالة في وضع التحصيل الأكاديمي للطلبة بالصورة التي تعكس أداؤهم التعليمي.
وفيما يتعلق بالعنف الجامعي، فتبين من خلال رصد حوادث العنف الجامعي التي قامت بها شبكة "دفاع" خلال العام الدراسي 2012/2013 أن معظم أطراف نزاعات العنف الجسدي قد كانوا من الذكور، وتشير العديد من الدراسات الى وجود ارتباط معياري ما بين العنف وتراجع قدرة الجامعات والنظام التعليمي بشكل عام على تزويد الطلبة بمهارات الحياة الأساسية والمهارات غير الأكاديمية مثل القدرة على تقبل الأخر والحوار الاجتماعي وتوجيه وقبول النقد البناء وقيم الزمالة.
وقامت شبكة "دفاع" بإجراء استطلاع لآراء عمداء شؤون الطلبة في عدد من الجامعات الأردنية حول أسباب انتشار ظاهرة العنف الجامعي ولوحظ أنهم قد أجمعوا على أن اهم الأسباب المؤدية للعنف الجامعي تتمثل بعدم التطبيق الفعلي للقوانين والتهاون في توجيه العقوبات للطلبة المذنبين في بعض الجامعات، وعدم كفاءة مخرجات نظام التعليم الاساسي وضعف في قوانين القبولات والمنح الجامعية، والتنشئة الاسرية التي تساهم في بناء شخصية الطالب قبل تواجده داخل الحرم الجامعي، ودور وسائل الإعلام السلبي في تضخيم المشكلة لتجتاح الجامعة وجامعات أخرى.
ومن الجدير ذكره أنه ولغايات إتمام هذه الدراسة فقد تم تصميم استمارة خصيصاً لهذه الغاية مكونة من جزئين رئيسين، الجزء الأول يتعلق بالتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجامعات، والجزء الثاني يتمحور حول وضع الحريات للطلبة داخل الجامعات، وقد تم جمع الاستبانات وتحليلها من قبل أخصائيين في وحدة الدراسات في مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، وخلال عملية التحليل تم إلغاء ما مجموعه (6) استمارات لعدم صلاحياتها ليصار إلى تحليل ما مجموعه (197) استمارة.
أما فيما يخص التعرف على آليات تشكيل اللجان التأديبية في الجامعات وكيفية عملها، فقد تم إجراء (8) مقابلات مع عمداء شؤون طلبة في ثماني جامعات حكومية وخاصة وكانت تلك الجامعات هي: الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مؤتة، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة عمان الأهلية، وجامعة البترا، كما وقد تم الحصول على إحصائيات بالعقوبات التي أصدرتها الجامعات المذكورة بحق بعض الطلاب.
كما تمت مراجعة دليل الطالب في (8) جامعات من قبل قانونيين مختصين، حيث تم التركيز على الأنظمة التأديبية الواردة في تلك الأدلة، والجامعات التي تمت مراجعة أنظمتها هي: الجامعة الأردنية، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة البترا، وجامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مؤتة، آل البيت وعمان الأهلية ، ليصار بعد ذلك الى قياس مدى توافق نصوص هذه الأنظمة مع الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومن خلال التحليل تم توضيح الاختلالات والتجاوزات الموجودة في تلك الأنظمة وأبرز الخروقات التي تشكلها لالتزامات الأردن التعاقدية تجاه المجتمع الدولي، كما قام فريق شبكة "دفاع" برصد العديد من المشاجرات والتي بلغ عددها 32 مشاجره وحالات العنف الطلابي والخروج بدراسة حول أهم الأسباب والحلول لهذه الظاهرة المجتمعية، وتم تصنيف وتحليل هذه المعلومات والبيانات والخروج بمجموعة من التوصيات ذات العلاقة والتي تحقق أهداف هذا التقرير.
وجاء مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بفكرة مشروع شبكة الشباب الأردنيين المدافعين عن حقوق الإنسان (دفاع) سعيا لتمكين الشباب الناشطين والفاعلين من طلاب الجامعات وتعزيز فعالية عملهم ضمن إطار مؤسسي مؤهل لحماية حقوق الإنسان وحمايتهم من الانتهاكات التي ترتكب بحقهم والدفاع عنهم وعن قضاياهم ضمن آليات الدفاع عن حقوق الإنسان المتبعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لما يواجهه هؤلاء المدافعين الشباب من تضييقيات بحياتهم، ودراستهم، وفرص وظائفهم في المستقبل نظير سعيهم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية في ظل التحديات والعقبات الأمنية والتهديدات التشريعية والتنفيذية الإجرائية التي تواجههم، وتأتي الشبكة كتعزيز للعمل الشبابي وداعما ومدافعا للوصول التغيير الحقيقي الذي يعزز جهودهم ويتبنى مطالبهم ويمنع الممارسات غير العادلة بحقهم وسياسات السلطات المحلية التي من شأنها منعهم من تحقيق مطالبهم.
وقد أطلق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني فكرة تأسيس شبكة الشباب الأردنيين المدافعين عن حقوق الإنسان (دفاع) بدعم من السفارة الهولندية في عمان وهي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي بهدف دعم وتعزيز وحماية الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان وخصوصاً داخل الجامعات الأردنية من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية وتعزيز مشاركة الشباب الأردني بالحياة السياسية والديمقراطية.
(كلمة النائب علي السنيد).
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمحوا لي ايها الاخوة ان اتقدم منكم بالشكر والعرفان على هذه الجهود التي تبذلونها في سياق تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الوعي، واشاعة جو الحوار، وتمكين الحريات ، وايجاد نافذة للتعبير السلمي.
وانا ادرك ان الحقوق والحريات العامة التي هي من اولويات الانسان، وتحدد طبيعة حياته لم تكن لتنجم تاريخيا عن نضج النظم المطلقة، واعترافها بحقوق الشعوب، او قبولها بالتسوية معها بمحض ارادتها، وانما حققتها الثورات الشعبية وانتفاضاتها الكبرى التي اعادت السلطة الى مصدرها الشعبي، ووضعتها في اطارها القانوني، ووفق الية تسمح بتداولها تبعا لبرنامج الاغلبية الشعبية، واحكام الرقابة الشعبية على عملها، وذلك بعد ان دفعت الشعوب الثمن الباهظ وسالت دماؤها كي تتحرر. حيث لم يكن محتكرو السلطات ليتخلوا عنها طوعا، وانما خاضت الشعوب المواجهات الدامية، وفقدت الملايين من ابنائها لاجل كرامتها. وبعد ذلك اعادت ترسيم السلطة على اسس من الشرعية الشعبية.
وقد ظلت الحريات في صراع تاريخي مرير مع السلطة السياسية حتى تمكنت الشعوب من حل عقدتها، وكشف سرها أي السلطة، واعادتها الى حقيقتها باعتبارها شأنا بشريا محظا.
وربما ان مراجعة رصيد الامم والشعوب من التضحيات سيكشف عن اعداد الذين فقدوا ارواحهم على مذبح المطالبة بالحرية، هذا فضلا عمن فقدوا سنوات اعمارهم التي قضوها في المعتقلات، والسجون، واماكن الاحتجاز، ومنهم من خرجوا جثثا هامدة، وكذا ما تعرضوا له من انتهاكات بدنية ونفسية. والعذابات التي لحقت بهم وباسرهم، واحبائهم، وقد حددت اماكن للتعذيب، ووسائل شنيعة له، وكذلك اختلقت المحاكم الخاصة، والتهم ليصبح ايقاعها اكثر خطرا. وكل ذلك لمواجهة اناس كل ذنبهم انهم طالبوا بالحقوق والحريات العامة ففقدوا حقوقهم الشخصية. وعوقبوا على حملهم الهم العام.
وربما امتد العقاب الى معيشتهم، واطفالهم، ومنعوا من العمل، ووضع سقف لمستقلبهم المهني، وظلوا تحت المراقبة، وانتهكت خصوصياتهم. وستظل السجون تحمل ايقاعهم الابدي، وقصصهم، ونقشهم ، وحزنهم وهم يرسمون من خلف الجدران والابواب الحديدية والاسوار العالية المستقبل المفقود.
وبذلك يعد مستوى الحريات والحقوق المتحققة عن عملية الحكم بمثابة المؤشر الذي يحدد مدى مواءمة النظام السياسي مع متطلبات المستقبل، ويحدد هويته الديموقراطية.
ولا شك ان المواطن اليوم الذي يعيش في كنف الانظمة الديموقراطية ويتحصل على كافة حقوقه وحرياته، وعلى رأسها حق المشاركة السياسية وتشكيل نظام الحكم، يدين بالفضل في كل ذلك لتضحيات الملايين الذين فقدوا اراوحهم في المواجهات مع الانظمة المطلقة حتى كتبوا العقد الاجتماعي، وما نجم عنه من صيغة سياسية حديثة تمنع الاستبداد، والتغول بالسلطة على الشعوب.
وقد حلت الشعوب الحرة عقدة السلطة التاريخية ، واعادتها الى دورها في خدمة الامة، ووضعت اسسا واضحة لتشكلها، واقامت انظمة مستمدة مباشرة من صناديق الاقتراع، واصوات المواطنين، ووفق آليات واضحة تتيح حقوقا متساوية للجميع للمشاركة السياسية، ولتصبح عملية الحكم مراقبة، وتحولت القوة الشعبية المملوكة بشكل فردي الى المؤسسات التي باتت ممثلة الشرعية كونها تعود في حق ممارستها للحكم الى الشعب صاحب السيادة، والذي هو وحده مستودع الشرعية.
ووضعت الدساتير، وبينت آلية تشكل السلطات، وحددت عمرها الزمني، وصلاحياتها، ولم تعد عملية الحكم مبهمة، او محكومة لقوة في الغيب، او طلاسم لا يفك شيفرتها سوى من رفعته لحظة حظ ، او انقلاب عكسري الى قمة هرم السلطة ، وتحول الى صاحبها الوحيد ، واقصى الجميع عنها، ووظفها في خدمته، والوصول بها الى المكتسبات، والحياة الرغيدة، والباهظة على عاتق الشعوب، وارتقى باسرته فوق الاسر، ووضع الصلاحيات كلها في حوزته، واعتبر ان ما يقدمه من بعض فوائد السلطة هي مكارم يجود بها عن طيب خاطر منه للشعب، وليست حقوقا ناجمة عن عملية الحكم كما هو متعارف عليه في حقل السياسة .
هذا الفرد يحول اجهزة الدولة ومؤسساتها الى ادوات خاصة به يحكم بها قبضته على الشعب، ويسد عليه منافذ الحرية، ويحكم السيطرة على المقدرات الوطنية، وتتحول الدولة الى محظ خادمة له، ولتطلعاته الفردية، ويعطي لاسرته وعائلته سمة السمو، ولنفسه صفة العظمة، وتصبح اقواله بمثابة قوانين، وافعاله موجهة للاجيال، وفي ذلك احلال للشخص على الدولة، وبالتالي يتحول الفرد المطلق الى رمز الدولة الاكبر، وكلماته الى رؤية سياسية ترسم طريق الاجيال، ويرتقي بذاته فوق البشر، ولا تعود هنالك قوة دستورية قادرة على ان تراقبه ، او تخطأه، او تخضع اقواله وافعاله الى المحاسبة حتى يأذن الله بالتغير .
وبالتالي يحدث التداخل المذموم بين الفرد والوطن، ويغدو حب الوطن يمر من مسرب حبه الجبري، وتكمن الخيانة في الاختلاف عليه، ولو على مستوى المشاعر، وهو ما سعى الفكر السياسي الحديث الذي انتصر للشعوب اخيرا الى اعادة نسخه، وتبيان مدى الانحراف فيه وخروجه عن سوية المنطق ، وجعل المؤسسية هي اساس النظام في الدولة، ووضع الشعب مرجعة للحكم كونه يصدر حتما عنه، وهو الثابت الوحيد في الدولة، وكذا تبقى السلطة متحركة، وتخضع لعامل التغيير وفق تطور حالة الوعي الشعبي، وما تقرره صناديق الاقتراع من توجهات وبرامج للحكم.
تمكنت الدساتير الحديثة من وضع الاطار النظري للسلطات، والقائم على احقية الشعوب في حكم نفسها، ثم تركت ماهية تشكيل هذه السلطات الى ما تقرره الاغلبية الشعبية، وما تقبل به الاقلية بالضرورة.
وتطورت عن ذلك اجواء وفضاءات الثقافة الديموقراطية الواسعة التي ترسخ مبدأ تباين الاراء وتنوعها، وحتمية تشكيل الحواضن الشعبية لهذه الافكار والبرامج، وهي الروافع الشعبية، والمدارس العامة التي تخرج السياسيين، والتي تنبني على مخرجاتها عملية فرز النخب، وانتخابها، وتقديمها الى بوتقة الحكم، وهي الاحزاب السياسية، ولأن هذا الوعاء الذي تتيحه اجواء الحرية حيث هي المنتج الاول للنظم المبنية على اسس حديثة، فضلا عن الحقوق والحريات المتساوية هذا الوعاء اتاح تباين الاراء، واختلافها وفي ذلك اغناء لبرامج الحكم المختلفة، وما تقدمه من خيارات متنوعة تتناسب وميول شتى الفئات الشعبية.
وبالتالي قامت عملية الحكم على اساس من حرية الفرد، وحقه في المشاركة السياسية، وان تكون السلطة محض خادمة للشعب، وتتشكل وفق ارادته، وهنالك آلية واضحة للسلطات، وتقيس عمرها الزمني، ولها صلاحيات مرتبطة بها على اساس ما تقرره الدساتير، وهي تراقب بعضها البعض، ويعتمد عمرها الزمني حصرا على مدى الرضى الشعبي، وما تقدمه من خدمات عامة، وحقوق ومكتسبات متساوية لدافع الضرائب، والذي يجد في اجواء الحرية، وحقوق المشاركة السياسية الضمانات الكافية للشروع بعملية التنمية، والانتاج، وتكييف الواقع الاجتماعي وفق متطلبات التغيير، وما يناسب تطوير كافة مجالات الحياة.
اما النظام السياسي الاردني فقد جاء على صيغة النظم القديمة في نشأته، وهو يحاكي السلطة التقليدية ، وذلك من حيث آلية عمل السلطات، ومنتجها الاول من الحقوق والحريات العامة .
وعموما فان السلطات العربية هي سلطات مطلقة، والسلطة المطلقة هي مفسدة بالضرورة، وهي استمرار وتعبير عن جملة النظم الكلاسيكية المغرقة في القدم، والتي هي نظم متناقضة مع روح العدالة، والمنطق، وتقوم على فرضية عنصرية مفادها ان هنالك اسرا مقدسة، او تملك خصائصا لا تتوفر في غيرها من حيث العرق، وهذا محض خرافة واساطير، وهو ما ابطله الفكر السياسي الحديث الذي اعتبر ان النظم السياسية هي تعبير بالمحصلة عن ارادة الشعوب، وتطلعاتها واشواقها الوطنية.
وان السلطة مردها الى اصوات المواطنين، وافترض ان الشعوب مستودع الشرعية، وانها مصدر السلطة، ومنبعها الوحيد، وان السلطة تأتي كتعبير عن ارادة الناس، ومحققة لمصالحهم.
السلطة العربية بشقيها الملكي والجمهوري تتنكر لحق الشعوب في نشوئها، والتي تجيء على صيغة مبهمة في تشكلها ومبدأها، ولعل ادق ما يصف ذلك عبارة " نودي به ملكا"، وهي حكر على اسرة بعينها لا يحق لغيرها ان تنافسها بها، وهي مركزة بيد واحدة، وتنتفي المسؤولية على ممارسة الحكم ، وينعدم الفاصل بين المال العام، وجيب الرئيس، وتتضاءل المؤسسات امام قوة الفرد المطلق. وكان هذا يشي الى حتمية وقوع الصدام يوما ما، حيث الخطورة تحيق بالانظمة التي لا تريد ان تكيف نفسها مع متطلبات الشعوب والتي اظهرتها المرحلة الاخيرة من تاريخ المنطقة، وما اطلق عليه في الادب السياسي الربيع العربي، وهي التي تظل تعاني في مجال الشرعية، ولن تستطيع هذه الانظمة ان تتجاوز عقدة تطور الوعي، وانكشاف حقيقة السلطة، وانفضاح سر الفساد، ومكمنه ان السلطة غير الشعبية تخدم النخبة، ولا تعود بالفائدة على الشعب كله صاحب السلطات، ومالك العملية السياسية على وجه الشيوع.
وبتنا اليوم نقف امام لحظة تغير تاريخي تتفيأ المنطقة ظلالها، وكل نظام يتهرب من استحقاقات الحالة الشعبية سيداهمة التغيير على حين غفلة، وسيجد نفسه يتبخر، وقد يعجز عن مجاراة التغيير المفاجئ، وتكيف نفسه مع متطلبات البقاء.
والامة العربية ليست بمنأى عن التغيير، وليست بدعا من الامم، ولن تنتظر طويلا وقد انتصر عصر الشعوب وولى عهد الاستبداد، والقهر واغتصاب السلطة، وتنصيب البعض نفسه وصيا على الشعوب، واحلامها وطموحاتها العادلة.
وفي الاردن حيث عقدة السلطة ما تزال لم تحل، والصراع الشعبي على الحقوق ما يزال يلون المشهد ، وقد مكن التفرد في السلطة من الاستيلاء على حقوق شعب وجد نفسه يعاني في مجال العيش الكريم، واجهز الفساد على مؤسساته العامة، وتحول المال العام الى مجال رحب للاثراء غير المشروع حيث ممارسة السلطة بدون رقابة شعبية، ويصار الى منع هذا الشعب من استرداد السلطة كي يحكم نفسه، وكي يكون مسؤولا عن السياسات التي تدار بها حياته، ويدفع الثمن على خلفيتها.
ويتواصل تيار الاحتجاج الشعبي والذي لم ينقطع يوما، ولم تخل مرحلة من وجود المعتقلين السياسيين، ومنهم السلفيون ، واعضاء حزب التحرير، والاسلاميون المستقلون، واليساريون، والقوميون، والكتاب الصحفيون، ورغم النفي الرسمي فقد كانت سجون المخابرات العامة، والسجون المتفرقة في انحاء الاردن تحفل بالمعتقلين السياسيين، ومحكمة امن الدولة تواصل اعمالها للنظر في قضاياهم، وربما ان اوراق المحكمة واضابير المخابرات العامة مليئة بادق التفاصيل عن حياتهم، وعن التهم التي يجب ان تلصق بهم، ووجهت تهمة اطالة اللسان للعديدين، وكذلك تهمة الانتماء لتنظيم غير مشروع، ومناهضة نظام الحكم، والقيام باعمال ارهابية، وغير ذلك مما تزخر به ادراج محكمة امن الدولة التي لا تقع في السياق القضائي المدني، وتعتبرها النظم الديموقراطية غير شرعية .
وان نظرة فاحصة الى الوراء ستكشف ان غالبية من عملوا في الشأن العام في الاردن تعرضوا الى احدى حالات العنف السياسي من الاعتقال، او المنع من العمل، او طلب المراجعة الى المدعي العام، وكثيرون منهم سجنوا بعد ان خضعوا للمحاكمات. ثم واصلوا حياتهم بعد ذلك ربما في اتجاه مختلف.
وفي السنتين الاخيرتين، ومع تدفق رياح الربيع العربي وخروج اجيال عربية كسرت حاجز السلطة، وانتقال العدوى الى العديد من الشوارع العربية. وقد اكتشفت الشعوب العربية قدرتها على التغير، واهميتها في العملية السياسية، ووصول الصراع الى قمته بين الانظمة التي لم توفق بين متطلبات بقائها، وبين الحقوق المكتسبة للشعوب، خاصة مع تطور وسائل الاعلام . وكذلك سهولة انتقال التجارب والخبرات، والاخبار ، وتكوين ثقافة التغيير، وعجز الانظمة عن الاصلاح. لكل ذلك فيما يبدو حدثت المواجهات مع السلطات السياسية، وخرج الناس الى الشوارع في حدث تاريخي، واصبحت الحالة العامة هي التي تنشد التغيير، وليست مهمة محصورة في النخب، وعجزت الانظمة المخالفة للشرعية وروح العدالة والمنطق عن قراءة الاحداث على وجهها الصحيح، وخلفت هذه المواجهات الرؤساء بين قتيل ومحروق وسجين وفار، وخائف مذعور، وهي المهمة التي كان ينظر لها بكونها مستحيلة وقد حملت شعار ارحل، وامتلئت الميادين العامة، ونصبت الخيام ، وتعالت الهتافات بالسقوط والتغيير.
والى ذلك وقع الاردن في خانة الممالك العربية التي لم يحظ الربيع العربي فيها بدعم غربي، والذي بدا انه يدفع الى سقوط النظام في الجمهورية العربية التي يعد النظام فيها مواليا للغرب استجابة للمطالب الشعبية، وتمهيدا لولادة نظام يبقى في دائرة الموالاة له، وفي الجمهورية العربية التي استقر في بنيتها الثقافية الفكر القومي فيصار الى اسقاط الدولة ذاتها، وتدمير قواتها المسلحة واقتصادها بايجاد قوتين متوازيتين تتقاتلان فوقها حتى استنزافها الى اخر رمق.
غير ان النظام في الاردن واجه تداعيات الحالة الشعبية ، وكان مقدرا لها ان تتفاقم وفق الية التعامل الامني معها. وشهد شارعنا الاف الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، وتعالت المطالبات باصلاح النظام، وطالت شعارات محاسبة الفساد الرموز السياسية، وكان الملفت للانتباه خروج الحالة العامة من العاصمة، والمنتديات الثقافية الى المحافظات والالوية، وشهدت غالبية الدواوير حركات الاحتجاج، وتم رفع سقف الشعار.
وكانت الخطة الامنية التي ترافقت مع حالة الانتظار التي ربط النظام فيها ساعة الزمن الاردني على مؤشرات وتطورات الحالة العربية، كانت تبدأ بتوزع المياه والعصائر على المتظاهرين، واظهار الامن كطرف محايد، يعمل على حماية الفعاليات ويوفر سبل النجاح لها، وبعد ذلك اللجوء الى سياسية الاحتواء وتقديم بعض المكتسبات الفردية، والعطايا المالية للنشطاء، وصولا الى شق الشارع الاردني وايجاد حالة شعبية مناوئة لكل فعالية تقيمها القوى الداعية للاصلاح، وتعرض الاصلاحيون في هذه المرحلة الى الاعتداءات المتكررة، والضرب والتهديد، وكانت نذر المواجهات تترأى باستمرار بين ما يدعى معارضة وموالاة.
وهكذا وصولا الى رفع الحماية الاجتماعية عن الحراكين عندما تم تصويرهم وكأنهم ضد الاستقرار والامن، وانهم يخلون بالتوازنات الاجتماعية مما افضى الى سهولة اعتقالهم، وبالتالي ربطهم بالقضايا امام محكمة امن الدولة، واشغالهم بها وبعد ذلك وجلهم من طلاب الجامعات يصار الى حرمانهم من الحصول على عدم المحكومية، وبما يؤدي الى ضياع مستقبلهم المهني ووضعهم عبرة لمن يريد ان يطالب بالحرية او يبدي رأيا سياسيا مغايرا،.
وواضح ان تغيرا طرأ على المعالجة الامنية لوضع الشارع الاردني مع المتغيرات الاخيرة تمثل بازدياد عدد الاعتقالات، ومنع تكفيل المعتقلين، وهو ما يؤكد على التوجهات الحقيقية للسلطة في الاردن والتي حاولت ان تتنصل من موجبات التغيير، وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية، واستعمال لعبة شراء الوقت حتى تمر مرحلة الربيع العربي، ويبقى الحال على ما هو عليه. وهذا يعطي المؤشرات الخطرة لحالة المستقبل الاردني، حيث ينقل الصراع اليه.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب علي السنيد
(جزء من كلمة الدكتور ليث نصراوين)
قال الدكتور ليث نصراوين استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، إن الحقوق والحريات الطلابية تعد جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان بشكل عام، وان الهدف الاساسي من التحاق الطلبة بالجامعات على اختلاف أنواعها، يجب الا يكون مبررا لكتم حقوقهم وحرياتهم الأساسية، فالطلبة على مقاعد الدراسة يجب أن تثبت لهم جميع انواع الحقوق بأشكالها المختلفة واهمها الحقوق السياسية.
واعتبر نصراوين ان بداية الطريق نحو تفعيل الحقوق السياسية للطلبة يجب أن يبدأ من خلال تفعيل الانظمة التأديبية للطلبة والحد من السلطة التقديرية لإدارة الجامعة في فرض العقوبات على الطلبة بشكل يخالف المبادئ الاساسية في الإتهام وفرض عقوبات الاعتراض عليها وذلك لضمان حد أدنى من حقوق الطلبة في مواجهة الجامعات في طلب تكريس وتفعيل الحقوق السياسية داخل اسوار الجامعات على اختلاف انواعها.
(جزء من كلمة رئيس اتحاد طلبة الجامعة الاردنية عمرو منصور)
قال رئيس اتحاد طلبة الجامعة الاردنية عمرو منصور إن أهمية دور الاتحادات الطلابية كممثل شرعي للطلاب تكمن في الدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول لقضاياهم وتمثيلهم رسميا في كافة المحافل.
وأضاف، لازالت نظرة الكوادر الإدارية في الجامعات إلى الاتحادات الطلابية بانها جهة تابعة لعمادة شؤون الطلبة وهذا مما يقلص الدور لهذه الاتحادات بل ويتوغل عليه أيضا، وتساءل منصور عن قيمة اتحادات الطلبة المنتخبة شرعياً من الطلبة إن كانت تابعة لموظفين في الجامعة.
وأشار ان تقليص هذا الدور وهذه الحريات ادى إلى عدم إشراك الطلاب بالحياة السياسية ومنع الحزبية في الجامعات والنظر اليها بمنظور سلبي، مؤكدا على اهمية أن يكون الحديث عن الحريات وبالأخص السياسية يجب الا يكون عبر المنابر الاعلامية وإنما عبر تطبيق فعلي داخل الحرم الجامعي دون اي تقليص للحريات أو تعدي على درو الطلبة.
...
...
