الكتوت ينشر كتابه الجديد "الازمة المالية والاقتصادية في الأردن اسباب ونتائج"

صدر عن "الان ناشرون وموزعون" كتاب الازمة المالية والاقتصادية في الأردن اسباب ونتائج للباحث الاقتصادي فهمي الكتوت. 

وتناول الكتاب أبرز التحديات التي مرَّ بها الاقتصاد الوطني، ومراحل تطوّر القطاعات الأساسية، منذ عام 1968 حتى عام 2018، والمنعطفات التي مرَّ بها وأثرها الاجتماعي، وسبل الخروج من الأزمة.

وقد شملت الدراسة توطئة وأربعة فصول؛ فتناولت التوطئة المشهد السياسي بعد العدوان «الإسرائيلي» سنة 1967، وسقوط الضفة الغربية في قبضة الاحتلال بعد أن كانت تشكّل جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية. 

واستعرض الفصل الأول مراحل تطور الاقتصاد الأردني خلال الأعوام 1967- 1989. 

أما الفصل الثاني فقد تناول «برامج التصحيح الاقتصادي» والسياسات النيوليبرالية؛ من إعادة الهيكلة والتكيّف وسياسة الخصخصة ونتائجها. 

وتمحور الفصل الثالث حول التنمية الاقتصادية ودور الصناعة والزراعة في الاقتصاد الأردني، وخصَّصَ الكتاب للسياسات المالية عامة الفصل الرابع متضمّناً موازنات الدولة منذ سنة 1968 حتى سنة 2018، وقد شمل المديونية والسياسات الضريبية. 

ويُعَدُّ هذا البحث متمّماً للمشهد الاقتصادي الذي صدر في سنة 2017 تحت عنوان «التحولات الاقتصادية والاجتماعية» وتناول بالتحليل مراحل تطور الاقتصاد الأردني بين عامي 1950 و1967.

اعتمدت الدراسة المنهجية العلمية في قراءتها لمراحل تطور القطاعات الاقتصادية الأساسية، وكشفت عن التشوهات الهيكلية للاقتصاد وهيمنة النمط الاستهلاكي، وحرمان البلاد من استثمار مواردها، وتخريب القطاع الزراعي، وإخضاع البلاد لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، واستئثار الشرائح الطُفيلية و«رأس المال المالي» بالاقتصاد الوطني وإغراق البلاد في المديونية، واستمرار حالة التبعية وما ينطوي على ذلك من أثمان باهظة.

ويرصد الكتاب حالة القلق من تأثير التطورات الدراماتيكية في الإقليم، والدور الجيوسياسي للأردن، فمنذ نشوء الدولة والأردن يتلقى مساعدات لتغطية جزء هام من نفقاته العامة، التي ارتفعت بالأرقام المطلقة لأكثر من عشرين ضعفاً؛ من 43 مليون دينار في سنة 1973 إلى 915 مليون دينار في سنة 2018، وانخفاض نسبتها من إجمالي الإنفاق العام من 36 % إلى 9%، وعدم تمكن الدولة من تغطية العجز المتنامي بالأرقام المطلقة من مواردها، إذ جرى التوسع في تمويل العجز بالقروض الداخلية والخارجية، إضافة إلى زيادة العبء الضريبي، الأمر الذي فاقم المديونية وأصبحت قيمة فائدتها السنوية أكبر من قيمة المساعدات التي تتلقاها الدولة من الخارج، وارتفع العبء الضريبي لمستويات غير مسبوقة تُقدَّر بنحو 27.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما أسهم في تراجع النمو الاقتصادي إلى ما دون معدل النمو السكاني، وارتفاع معدلات البطالة وتحويل نصف الأردنيين إلى فقراء. 

وتُشكّل رواتب جهاز الدولة نحو 58% من النفقات العامة، وفوائد المديونية 13%، وهي مؤشرات تكشف عن جمود النفقات العامة للموازنة، بينما لا تُشكّل النفقات الرأسمالية سوى 12%، في حين تُعدُّ الموازنة المصدر الرئيس لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بعد تراجع الاستثمار، وتَراجع القدرة التنافسية للاقتصاد، بسبب ارتفاع العبء الضريبي، ما يعكس ضعف الاقتصاد وهشاشته، وعدم مقدرته على التكيف مع المستجدات، ليس هذا فحسب، بل انسداد الأفق بسبب استمرار النهج السائد في البلاد.

وتعاني موازين المدفوعات من اختلالات موروثة منذ عهد الاستعمار، وباتت المديونية تشكّل تحدياً حقيقياً، كما تراجعت معدلات الاستثمار وارتفعت معدلات البطالة واجتاحت البلاد موجات متلاحقة من الغلاء. 

وتُعَدّ تحويلات المغتربين إحدى أهم مصادر تمويل مستوردات الدولة، كما تغطي جزءاً هاماً من احتياجات الأسر الأردنية فتحد من الوقوع في الفقر.