نائب يكشف عن مخطط حكومي لتأجيل الانتخابات البلدية
جو 24 : كشف أحد أعضاء مجلس النواب عن مخطط حكومي يهدف إلى تأجيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السابع والعشرين من آب القادم.
وقال النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن قانون البلديات الذي يحتوي على شبهات دستورية أردات الحكومة وبالتعاون مع بعض النواب الطعن فيه لغيايات خلق مبررات لتأجيل الانتخابات.
ولدى سؤال jo24 النائب عن الشبهات الدستورية في القانون، قال إن القانون الذي وصلنا إليه تحت القبة توجد به شبهات دستورية وهو الآن محال إلى المحكمة الدستورية، ومتى أرادوا حل البرلمان أصدروا الفتوى ويرحل معها البرلمان بغمضة عين.
وكان مجلس النواب قرر احالة قانون البلديات الى المحكمة الدستورية بعد اتهام نواب بوجود شبهات دستورية في القانون خلال مذكرة وقعها (80) نائباً.
ولا تزال جداول الناخبين التي أصدرتها دائرة الأحوال المدنية بالتنسيق مع وزارة البلديات تشهد جدلاً واسعاً بين أوساط شعبية وسياسية، حيث اتهم النائب عساف الشوبكي قبل اسبوع الحكومة بأنها تقوم بتزوير الانتخابات قبل إجرائها وذلك من خلال نقل الآف الأصوات من دوائر لأخرى، فيما أورد تقرير لتحالف راصد لمراقبة الانتخابات أن العديد من الأسماء في جداول الناخبين مكونة من مقطعين (اسم الناخب واسم والده أو اسم العائلة) أو ثلاثة مقاطع فقط، وهذا يؤكد بشكل مستمر حجم التشوهات الكبيرة في جداول الناخبين وأنه تم رصد العديد من الأرقام الوطنية التي لا تنسجم والطريقة التي تتبعها دائرة الأحوال المدنية والجوازات في إصدار الأرقام الوطنية للمواطنين الأردنيين مثل أرقام وطنية تبدأ برقم ثمانية على عكس الأرقام الوطنية التي تبدأ برقم تسعة أو (200) في حال حصول مواطن على الجنسية حديثاً، ولاحظ فريق (راصد) ورود أرقام وطنية لعدد من الأشخاص بحيث يبدأ الرقم الوطني لهم بـ(997) أو (998) أو (996) أي ما يدل على أن هؤلاء الأشخاص من مواليد الأعوام 1997، 1998، أو 1996، وبالتالي لم يبلغوا السن القانونية لممارسة الحق بالانتخاب، وهذا يعيد التأكيد على التخبط في إعداد جداول الناخبين واحتوائها على حجم كبير من المشاكل.
وقال النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن قانون البلديات الذي يحتوي على شبهات دستورية أردات الحكومة وبالتعاون مع بعض النواب الطعن فيه لغيايات خلق مبررات لتأجيل الانتخابات.
ولدى سؤال jo24 النائب عن الشبهات الدستورية في القانون، قال إن القانون الذي وصلنا إليه تحت القبة توجد به شبهات دستورية وهو الآن محال إلى المحكمة الدستورية، ومتى أرادوا حل البرلمان أصدروا الفتوى ويرحل معها البرلمان بغمضة عين.
وكان مجلس النواب قرر احالة قانون البلديات الى المحكمة الدستورية بعد اتهام نواب بوجود شبهات دستورية في القانون خلال مذكرة وقعها (80) نائباً.
ولا تزال جداول الناخبين التي أصدرتها دائرة الأحوال المدنية بالتنسيق مع وزارة البلديات تشهد جدلاً واسعاً بين أوساط شعبية وسياسية، حيث اتهم النائب عساف الشوبكي قبل اسبوع الحكومة بأنها تقوم بتزوير الانتخابات قبل إجرائها وذلك من خلال نقل الآف الأصوات من دوائر لأخرى، فيما أورد تقرير لتحالف راصد لمراقبة الانتخابات أن العديد من الأسماء في جداول الناخبين مكونة من مقطعين (اسم الناخب واسم والده أو اسم العائلة) أو ثلاثة مقاطع فقط، وهذا يؤكد بشكل مستمر حجم التشوهات الكبيرة في جداول الناخبين وأنه تم رصد العديد من الأرقام الوطنية التي لا تنسجم والطريقة التي تتبعها دائرة الأحوال المدنية والجوازات في إصدار الأرقام الوطنية للمواطنين الأردنيين مثل أرقام وطنية تبدأ برقم ثمانية على عكس الأرقام الوطنية التي تبدأ برقم تسعة أو (200) في حال حصول مواطن على الجنسية حديثاً، ولاحظ فريق (راصد) ورود أرقام وطنية لعدد من الأشخاص بحيث يبدأ الرقم الوطني لهم بـ(997) أو (998) أو (996) أي ما يدل على أن هؤلاء الأشخاص من مواليد الأعوام 1997، 1998، أو 1996، وبالتالي لم يبلغوا السن القانونية لممارسة الحق بالانتخاب، وهذا يعيد التأكيد على التخبط في إعداد جداول الناخبين واحتوائها على حجم كبير من المشاكل.
تابعو الأردن 24 على 
