الوزير توق: الغذاء والدواء وصحة البلقاء تتحملان المسؤولية الادارية عن تسمم عين الباشا

** مؤتمر صحفي لوزراء الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، والصحة الدكتور سعد جابر، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، للحديث حول مستجدات الحالة الوبائية في المملكة وإجراءات الحكومة للتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة محليا، بالاضافة إلى عرض أبرز مخرجات عمل الفريق المكلف بتقصي الحقائق حول حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا.

* توق: أوصت اللجنة بعشرة اجراءات تتعلق بإحكام النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة على الغذاء

 - اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة المكلفة لتقصي الحقائق حول حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا الدكتور محيي الدين توق عن وجود مشكلات واضحة في التطبيق، ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية بالمقارنة مع عددها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

واشار في الايجاز الصحفي حول حادثة التسمم في لواء عين الباشا اليوم الاربعاء، أن المؤسسة لا تتواجد على أرض الواقع إلا في أربع محافظات هي الزرقاء، والكرك، واربد، ومحافظة العاصمة، مشيرا الى ان عدد المفتشين في المؤسسة يبلغ 82 مفتشاً يقومون بالتفتيش على حوالي 64 الف منشأة غذائية، ولهذا السبب تقوم بعقد اتفاقيات مع مديريات الصحة في باقي المحافظات لتفويضها بالرقابة على الغذاء، منها الاتفاقية الموقعة مع مديرية صحة البلقاء. وقال توق ان عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء شابها قصور ونقص واضح غير مبرر، وضعف في التنسيق والتكامل بينهما، ولذا فإن اللجنة ترى انهما يتحملان معاً المسؤولية الادارية لما جرى.

واشار الى انه لضمان المحافظة على صحة المواطنين وعدم تكرار حوادث من هذا النوع في المستقبل فقد قدمت اللجنة عشر توصيات تتعلق بإحكام النصوص القانونية والاجراءات المنصوص عليها في أي اتفاقيات تتعلق بالرقابة على الغذاء.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدد اضافي وكافٍ من المفتشين المؤهلين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر وضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدد اضافي وكافٍ من المفتشين المؤهلين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر.

كما طالبت اللجنة بزيادة عدد مكاتب المؤسسة في محافظات المملكة، والاستعانة بمختبرات الجامعات الاردنية لفحص عينات الغذاء، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف المعنية بالتفتيش على الغذاء الكترونياً، واخذ عينات عشوائية لفحص الغذاء وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية المبرمجة خاصة أثناء فصل الصيف وفي مواسم الاعياد والاجازات، ومراجعة وتحديث نماذج الرقابة بما في ذلك نماذج الرقابة الذاتية.

ودعت الى ضرورة رفع تقارير انجاز العمل بشكل دوري للجنة العليا للتفتيش لتتمكن من ممارسة صلاحياتها بشكل فعال، واخيراً التوجه تدريجياً نحو توحيد الجهات الرقابية المتعددة في جهة واحدة بما يضمن زيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق التكاملية في الرقابة ومعالجة ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية على الغذاء والمنشآت الغذائية.

واشار توق الى ان اللجنة حرصت أثناء عملها على الالتزام بنطاق التكليف الذي أعطي لها، بحيث لا يتقاطع عملها مع عمل السلطة القضائية التي تحقق في بعض جوانب الحادثة أو أي قضية أخرى معروضة على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول ذات الموضوع.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة توق بتاريخ 4/8/2020 وعضوية وزير المياه والري، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، بغرض الوقوف على حيثيات التسمم في لواء عين الباشا، ومراجعة الاجراءات الادارية المتعلقة بصلاحية المواد الغذائية، لبيان أوجه الخلل والتقصير إن وجدت، وحصر المتسببين بها، وقد قدمت اللجنة تقريرها لدولة الرئيس يوم 17/8/2020 ملتزمة بالموعد الذي حدد لها.

واشار توق الى ان اللجنة عقدت أربع جلسات مطولة استمعت خلالها للوزراء المعنيين بالرقابة على الغذاء والمنشآت الغذائية، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومدير الصحة للواء البلقاء، وعدد من مدراء الدوائر المعنية والمستشارين. وقال ان اللجنة قامت بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي بمراجعة كافة التشريعات الناظمة للرقابة على الغذاء، وقد تبين لها أن هذه التشريعات سليمة وملائمة، وتحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات الرقابية بشكل محدد وجيد، وبدون تداخل يذكر، مما يبعث على الاطمئنان على أن الوضع الغذائي العام في المملكة تحكمه تشريعات جيدة وملائمة.

واشار توق الى انه لضمان المحافظة على صحة المواطنين وعدم تكرار حوادث من هذا النوع في المستقبل فقد قدمت اللجنة عشر توصيات تتعلق بإحكام النصوص القانونية والاجراءات المنصوص عليها في أي اتفاقيات تتعلق بالرقابة على الغذاء، وضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدد اضافي وكافٍ من المفتشين المؤهلين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر.

وطالبت بزيادة عدد مكاتب المؤسسة في محافظات المملكة، والاستعانة بمختبرات الجامعات الاردنية لفحص عينات الغذاء، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف المعنية بالتفتيش على الغذاء الكترونياً، واخذ عينات عشوائية لفحص الغذاء وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية المبرمجة وخاصة أثناء فصل الصيف وفي مواسم الاعياد والاجازات، ومراجعة وتحديث نماذج الرقابة بما في ذلك نماذج الرقابة الذاتية.

كما دعت الى ضرورة رفع تقارير انجاز العمل بشكل دوري للجنة العليا للتفتيش لتتمكن من ممارسة صلاحياتها بشكل فعال، واخيراً التوجه تدريجياً نحو توحيد الجهات الرقابية المتعددة في جهة واحدة بما يضمن زيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق التكاملية في الرقابة ومعالجة ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية على الغذاء والمنشآت الغذائية.

وقال أن اللجنة حرصت أثناء عملها على الالتزام بنطاق التكليف الذي أعطي لها، بحيث لا يتقاطع عملها مع عمل السلطة القضائية التي تحقق في بعض جوانب الحادثة أو أي قضية أخرى معروضة على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول ذات الموضوع.