الكلالدة: 5457 اعتراضا على جداول الناخبين
جو 24 :
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، أن بوابة الإصلاح الحقيقية، هي مؤسسة البرلمان، وهي المدخل الرئيسي لسن التشريعات التي تعبر عن طموحات الأردنيين وتلبي مصالحهم، مشيرا الى "التعويل على الشباب لإحداث التغيير في العمل البرلماني لمجلس النواب القادم".
وقال الكلالدة، إن المؤسسة البرلمانية إذا لم تكن موجودة فإنه لن يكون هناك إصلاح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات على أداء مجلس النواب، فإن وجوده في غاية الأهمية، ولا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح في الإصلاح التدريجي.
وفيما يتعلق بالشباب وتشجيعهم على المشاركة بالانتخابات، قال الكلالدة خلال جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم ورعاية من شركة زين، مساء اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعتبر الجهة الأكثر تواصلاً وتفاعلاً مع الشباب حيث سيتواجد في الميدان يوم الاقتراع نحو 17 ألف شاب، علماً بأن عدد الشباب الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ نحو 6ر1 مليون، وهو رقم كبير ونعول عليه بالمشاركة وإحداث الفرق والتغيير في العمل البرلماني.
وأشار إلى أن الهيئة ومنذ صدور الإرادة الملكية بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية، قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، منها تحديد موعد الانتخاب يوم 10 تشرين الثاني المقبل، والسير في الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ضمن الجدول الزمني المنصوص عليه في قانون الانتخاب.
وأوضح أن عدد الاعتراضات على جداول الناخبين لغاية اليوم الأربعاء بلغ 5457، وما زال هناك 10 أيام لتقديم الاعتراضات، فيما بلغ عدد الاستفسارات التي تلقتها الهيئة من قبل الناخبين نحو 150 ألف استفسار وهذا مؤشر على وجود رغبة شعبية في المشاركة بالعملية الانتخابية 2020.
وبين الكلالدة أن الهيئة ستقوم بفتح 8080 صندوق اقتراع في المملكة بنسبة زيادة عن عدد الصناديق عام 2016 بلغت 100 بالمئة، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتجنباً لانتشار وباء كورونا، فيما سيتم تخصيص أحد الفنادق بالعاصمة عمان لتمكين المحجور عليهم بسبب كورونا من الإدلاء بأصواتهم ضمن كافة المعايير والضوابط والإجراءات المعمول بها في أي مركز اقتراع بالمملكة، وبإشراف مباشر من قبل لجنة الأوبئة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الهيئة المستقلة للانتخاب بإرسال 3 مراقبين على الانتخابات، فيما تلقت الهيئة لغاية الآن 22 طلباً من هيئات رقابية محلية، و74 طلباً لتغطية الانتخابات من مؤسسات صحفية.
وجدد الكلالدة التأكيد على نزاهة الانتخابات النيابية، موضحاً بأن زمن العبث والتزوير بإرادة الناخبين انتهى منذ تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات عام 2012 استجابة لمطالب شعبية وتوصيات لجنة الحوار الوطني، حيث تجاوزت الهيئة المعايير الدولية في العملية الانتخابية.
ونوه إلى أن هناك تشابهاً لبعض أسماء الناخبين المدرجة على الجداول من 4 مقاطع في بعض الدوائر الانتخابية، ولكن ما يميز بين ناخب وآخر هو الرقم الوطني، إضافة إلى وجود أسماء لمتوفين مدرجة في جداول الناخبين بسبب عدم إبلاغ دائرة الأحوال المدنية بحالة الوفاة من قبل ذوي المتوفى، داعياً المواطنين إلى الاعتراض على اسم أي شخص ورد في الجداول المعروضة وهو متوفى أو وجوده مخالف لأي سبب كان من الأسباب التي تستوجب إيقاف حقه في الانتخاب.
وتحدث الكلالدة عن بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع والتي تم مراعاة الظروف الصحية فيها بسبب جائحة كورونا، حيث سيتم منح كل ناخب عند دخوله غرفة الاقتراع قفازات وقلما وبعد الانتهاء من الإدلاء بصوته يقوم بنزع القفازات واستخدام مادة الحبر على الأصبع من خلال عملية الرش، فيما يتم الإبقاء على القلم لدى الناخب لمنع انتشار وباء كورونا.
وبين الكلالدة أن آخر يوم لاستقالة أي عامل بالقطاع العام لقبول طلب ترشحه هو العاشر من أيلول المقبل، وبعد ذلك التاريخ لن يقبل أي طلب من أي مرشح مخالف.
--(بترا)
وقال الكلالدة، إن المؤسسة البرلمانية إذا لم تكن موجودة فإنه لن يكون هناك إصلاح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات على أداء مجلس النواب، فإن وجوده في غاية الأهمية، ولا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح في الإصلاح التدريجي.
وفيما يتعلق بالشباب وتشجيعهم على المشاركة بالانتخابات، قال الكلالدة خلال جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم ورعاية من شركة زين، مساء اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعتبر الجهة الأكثر تواصلاً وتفاعلاً مع الشباب حيث سيتواجد في الميدان يوم الاقتراع نحو 17 ألف شاب، علماً بأن عدد الشباب الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ نحو 6ر1 مليون، وهو رقم كبير ونعول عليه بالمشاركة وإحداث الفرق والتغيير في العمل البرلماني.
وأشار إلى أن الهيئة ومنذ صدور الإرادة الملكية بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية، قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، منها تحديد موعد الانتخاب يوم 10 تشرين الثاني المقبل، والسير في الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ضمن الجدول الزمني المنصوص عليه في قانون الانتخاب.
وأوضح أن عدد الاعتراضات على جداول الناخبين لغاية اليوم الأربعاء بلغ 5457، وما زال هناك 10 أيام لتقديم الاعتراضات، فيما بلغ عدد الاستفسارات التي تلقتها الهيئة من قبل الناخبين نحو 150 ألف استفسار وهذا مؤشر على وجود رغبة شعبية في المشاركة بالعملية الانتخابية 2020.
وبين الكلالدة أن الهيئة ستقوم بفتح 8080 صندوق اقتراع في المملكة بنسبة زيادة عن عدد الصناديق عام 2016 بلغت 100 بالمئة، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتجنباً لانتشار وباء كورونا، فيما سيتم تخصيص أحد الفنادق بالعاصمة عمان لتمكين المحجور عليهم بسبب كورونا من الإدلاء بأصواتهم ضمن كافة المعايير والضوابط والإجراءات المعمول بها في أي مركز اقتراع بالمملكة، وبإشراف مباشر من قبل لجنة الأوبئة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الهيئة المستقلة للانتخاب بإرسال 3 مراقبين على الانتخابات، فيما تلقت الهيئة لغاية الآن 22 طلباً من هيئات رقابية محلية، و74 طلباً لتغطية الانتخابات من مؤسسات صحفية.
وجدد الكلالدة التأكيد على نزاهة الانتخابات النيابية، موضحاً بأن زمن العبث والتزوير بإرادة الناخبين انتهى منذ تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات عام 2012 استجابة لمطالب شعبية وتوصيات لجنة الحوار الوطني، حيث تجاوزت الهيئة المعايير الدولية في العملية الانتخابية.
ونوه إلى أن هناك تشابهاً لبعض أسماء الناخبين المدرجة على الجداول من 4 مقاطع في بعض الدوائر الانتخابية، ولكن ما يميز بين ناخب وآخر هو الرقم الوطني، إضافة إلى وجود أسماء لمتوفين مدرجة في جداول الناخبين بسبب عدم إبلاغ دائرة الأحوال المدنية بحالة الوفاة من قبل ذوي المتوفى، داعياً المواطنين إلى الاعتراض على اسم أي شخص ورد في الجداول المعروضة وهو متوفى أو وجوده مخالف لأي سبب كان من الأسباب التي تستوجب إيقاف حقه في الانتخاب.
وتحدث الكلالدة عن بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع والتي تم مراعاة الظروف الصحية فيها بسبب جائحة كورونا، حيث سيتم منح كل ناخب عند دخوله غرفة الاقتراع قفازات وقلما وبعد الانتهاء من الإدلاء بصوته يقوم بنزع القفازات واستخدام مادة الحبر على الأصبع من خلال عملية الرش، فيما يتم الإبقاء على القلم لدى الناخب لمنع انتشار وباء كورونا.
وبين الكلالدة أن آخر يوم لاستقالة أي عامل بالقطاع العام لقبول طلب ترشحه هو العاشر من أيلول المقبل، وبعد ذلك التاريخ لن يقبل أي طلب من أي مرشح مخالف.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
