قانون عربي موحد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية
جو 24 : زكريا الغول- كشف عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور طارق الحموري عن الانتهاء من اعداد مشروع قانون انموذجي لإنشاء وإدارة المنظمات والجمعيات غير الحكومية بالتعاون مع جامعة جونز هوبكينز الامريكية.
وقال الحموري خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الكلية بحضور عدد من ممثلي الجهات المهتمة بحقوق الانسان وكليات الحقوق في الاردن: "إن القانون سيقدم لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني الدولي ليصار الى مناقشته واعتماده وتعميمه على الدول العربية للعمل به".
بدورة أكد استاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكينز الامريكية الدكتور محمد مطر ان الغرض من اعداد القانون يكمن في خلق الانسجام التشريعي بين تلك المنظمات وإيجاد المناخ المناسب للعمل وفق منظومة عربية موحدة.
وأشار مطر الى أن القانون من شأنه المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية من خلال ممارسة انشطتها تحت مظلة قانون انموذجي معد وفق اعلى المعايير الدولية لينظم عملها، فضلا عن ايجاد آلية واضحة وفاعلة لمراقبة عملها.
ويتكون القانون بحسب الحموري من 25 مادة تتناول في مضامينها آلية انشاء المنظمات غير الحكومية وتكوين أنظمتها الاساسية والعضوية وأنشطتها وحقوقها (الامتيازات والحوافز) ونظم الموارد المالية والعقوبات.
وقال الحموري خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الكلية بحضور عدد من ممثلي الجهات المهتمة بحقوق الانسان وكليات الحقوق في الاردن: "إن القانون سيقدم لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني الدولي ليصار الى مناقشته واعتماده وتعميمه على الدول العربية للعمل به".
بدورة أكد استاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكينز الامريكية الدكتور محمد مطر ان الغرض من اعداد القانون يكمن في خلق الانسجام التشريعي بين تلك المنظمات وإيجاد المناخ المناسب للعمل وفق منظومة عربية موحدة.
وأشار مطر الى أن القانون من شأنه المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية من خلال ممارسة انشطتها تحت مظلة قانون انموذجي معد وفق اعلى المعايير الدولية لينظم عملها، فضلا عن ايجاد آلية واضحة وفاعلة لمراقبة عملها.
ويتكون القانون بحسب الحموري من 25 مادة تتناول في مضامينها آلية انشاء المنظمات غير الحكومية وتكوين أنظمتها الاساسية والعضوية وأنشطتها وحقوقها (الامتيازات والحوافز) ونظم الموارد المالية والعقوبات.
تابعو الأردن 24 على 
