خليل عطية: مدراء الضمان الاجتماعي جبناء
وسبق حديث عطية، مداخلة على غير العادة من قبل رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ردا على حديث وزير العمل نضال القطامين بقوله ان التشريعات التي تقر على الضمان ليست مسؤولية النواب بل مسؤولية مدراء الضمان.
ولا زال مجلس النواب يناقش منذ نحو ساعتين بالمادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة (2010) والتي اقرتها اللجنة النيابية على الشكل الآتي.
أ-تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-
1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم (على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة نصف بالمئة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1-2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (11%) إلى آخره.
2-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم (على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0،25%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1-2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6،5%) إلى آخره.
3-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا
القانون بنسبـة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع (على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0،75%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1-1-2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (17،5%) إلى آخره.
4-المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق
راتب تقاعد الشيخوخة.
5-الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
6-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب-للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
تابعو الأردن 24 على 
