المطالبات المالية من الاسباب الرئيسية لزيادة الاحتجاجات

قال المدير العام لمركز الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية "الفينيق" أحمد عوض ان احصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير الى ان (56%) من القوى العاملة تبلغ اجورها ما دون (300 ) دينار وان (77%) من هذه القوى تبلغ اجورها ما دون (400) دينار الامر الذي يؤشر الى تفاقم وزيادة مشكلة الفقر في المملكة .

واوضح خلال مشاركته في منتدى العمال في يومهم العالمي الذي اقيم في الجامعة الاردنية ان الحراك العمالي شهد العام الماضي (890) احتجاجا فيما شهد العام 2010 (140) احتجاجا عماليا.

واضاف ان اسباب زيادة وتيرة وحدة الاحتجاجات وتوسيع نطاقها بزيادة اعداد المشاركين فيها تكمن في المطالبة برفع الاجور ومستويات خدمات الحماية الاجتماعية والتامين الصحي ونهاية الخدمة والاشتراك بالصناديق الادخارية الى جانب بروز بعض المطالب الجديدة ومنها اقالة بعض المدراء في المؤسسات والشركات الكبرى في المملكة.

وقال عوض ان معدل الاجور في القطاعين العام والخاص في الاردن بلغ العام الحالي (379) دينارا مشيرا الى ان خط الفقر قفز الى (348) دينارا للاسر المكونة من ستة اشخاص.
وكرمت الجامعة الأردنية على هامش المنتدى مجموعة من عمالها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي.

وحيا نائب رئيس الجامعة الدكتور شتيوي العبد الله الذي افتتح أعمال المنتدى الأيدي العاملة المعطاءة في عيدها، مؤكدا أن عمال الوطن لا زالوا بحاجة إلى الدعم والاستقرار النفسي.
ودعا العبد الله إلى الموائمة بين حاجات سوق العمل الأردني وسياسات التعليم المهني والفني والجامعي في ضوء توفر الفرص المستحدثة التي أوجدها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الخمسة الماضية والتي بلغت ما يقارب ب (60) ألف فرصة عمل سنويا، في حين خرجت الجامعات والمعاهد ما يقارب (50) ألفا سنويا.

من جهته قدم مساعد المدير العام لمؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات ورقة عمل في المنتدى تناول فيها واقع القوى العاملة في الأردن ومنظومات التعليم والتدريب المهني والتقني.
ويهدف المنتدى بحسب مديرة الإعلام والعلاقات العامة والثقافية الدكتورة رلى الحروب الى تسليط الضوء على انجازات الحركة العمالية الاردنية ودورها في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها القطاعات التنموية فضلا عن القاء الضوء على الدور المشرق والمضيء لعمال الجامعة الاردنية .الراي