أكثر من مائة طالب عالقون في بريطانيا يناشدون إجلاءهم.. والخارجية تعد بحل المشكلة
![أكثر من مائة طالب عالقون في بريطانيا يناشدون إجلاءهم.. والخارجية تعد بحل المشكلة](https://jo24.net/assets/2020-08-25/images/373606_8_1598374725.jpg)
خاص_ أكثر من مائة طالب تقطعت بهم السبل في المملكة المتحدة، حيث انتهت فترة ابتعاثهم، وباتت إقامتهم على الأراضي البريطانية غير قانونية، ومازالوا ينتظرون إعادتهم إلى البلاد.
وما يزيد صعوبة الوضع أن الحوالات المالية التي كان يتلقاها الطلبة توقفت نتيجة انتهاء فترة ابتعاثهم، ما يعني أنهم سيكونون بلا مأوى في قادمات الأيام.
الغريب أن بعضهم تواصل مع السفارة الأردنية في لندن، لطلب الحصول على أوراق رسمية، تفيد بتعليق الرحلات الجوية إلى الأردن، بناء على طلب السلطات البريطانية لتسوية أوضاعهم، غير أن السفارة ردت بالرفض.
وحول هذه القضية قال السفير ضيف الله الفايز، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك مواطنين أردنيين عالقين في كافة أنحاء العالم، مشيرا في ذات السياق إلى أن الوزارة سبق وأن أعلنت عن رحلات الإجلاء التي تم تسييرها، كما أنها ستعلن في مطلع شهر أيلول المقبل عن رحلات أخرى.
وأكد الفايز في حديثه للأردن24 أن المحدد الوحيد فيما يتعلق بإجلاء الأردنيين العالقين في الخارج هو الطاقة الاستيعابية لأماكن الحجر، والتي لا تسمح بتغطية كل أعداد العائدين دفعة واحدة.
وأضاف إنه تم تسيير عدد من الرحلات إلى بريطانيا، ولكن لم تكن هنالك رغبة لدى الجميع بالعودة، بسبب ارتباطاتهم، حيث كانت آخر رحلة إجلاء يوم الخامس من شهر آب الجاري.
وقال إن مطلع الشهر القادم سيشهد ازديادا في الطاقة الاستيعابية لأماكن الحجر، ما سيمكن من استيعاب أعداد أكبر، وسيتم تسيير رحلات لمختلف أنحاء العالم، ومنها المملكة المتحدة.
وأوضح الفايز أن العودة المتدرجة هي المعيار الذي تم اعتماده، ضمن ضوابط تهدف لحماية صحة الجميع، ومنع انتشار الفيروس.
وبين أن الآلية التي أثبتت فاعليتها منذ بدء أزمة الكورونا هي آلية الحجر المؤسسي، مشددا في ذات الوقت على أن الرغبة والإرادة دوما هي تسهيل عودة المواطنين.
وحول المخاوف المتعلقة بتجاوز الفترات القانونية للبقاء في تلك الدول، أكد الفايز أن الأردن يحظى بعلاقات طيبة ومميزة مع غالبية دول العالم، التي تتفهم بدورها هذا الوضع الاستثنائي.
وأضاف أن غالبية الدول منحت استثناءات خلال الجائحة، تضمن إعفاءات من الغرامات والعواقب القانونية لتجاوز مدة الإقامة.
ونوه بأن وزارة الخارجية تتواصل مع الدول التي يمكن أن تفرض عقوبات على الأردنيين المتواجدين على أراضيها، من خلال السفارات، لمنحهم استثناءات حتى تأمين عودتهم، مؤكدا أن كافة الدول التي تواصل معها الأردن كانت متفهمة.
وأضاف إن أي مواطن يواجه مشكلة من هذا النوع، خلال تواجده خارج البلاد، بإمكانه التواصل مع السفارة الأردنية، أو مركز العمليات في وزارة الخارجية، ولن يكون هنالك أي تردد في حل المسألة وتأمين عودته.