مائة جلدة لفتاة اغتصبها زوج والدتها وحملة دولية تنتصر لها
جو 24 : أعلنت الحكومة في جزر المالديف أنها لن تتمكن من التدخل بقضية الفتاة المالديفية التي تبلغ 15 عاماً، والتي حكم عليها بالجلد 100 مرة، وبالإقامة الجبرية في منزلها لمدة أربعة أشهر، لممارستها الجنس قبل الزواج.
وأثارت قضية الفتاة جدلاً واسعا وخاصة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، حول القوانين والتشريعات المطبقة في المالديف، خاصة بعد بيان أصدرته منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، تطالب فيه الحكومة بضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة للفتاة.
وفي إطار حملة عالمية تصاعدت الدعوات الموجهة إلى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون للتدخل لدى رئيس جزر المالديف محمد وحيد حسن مانيك لتأمين حماية أكبر للنساء فيها.
وزاد عدد المطالبين عن المليوني شخص وقعوا على طلب بالإنترنت موجه إلى كاميرون ومانيك. وتتراس بريطانيا ممنظمة الكومنولث التي جزر المالديف عضو فيها.
وكان مسعود عماد المتحدث باسم مكتب الرئيس المالديفي قال إن الحكومة تعارض قرار المحكمة، وتعتبر الفتاة ضحية للتحرش الجنسي، وتعارض جلدها، إلا أنه أشار أيضاً بأن الحكومة لن تتمكن من التدخل في مسار القانون بأي شكل من الأشكال.
حكم الجلد
وكانت محكمة الأحداث في المالديف اقرت الحكم بجلد الفتاة بعد الحصول على اعتراف من الفتاة بممارستها الجنس في مارس/ آذار الماضي. وقالت بأنها لم تحصل على أي معلومات تخص اتهامات موجهة لزوج والدة الفتاة، لأن قضية التحرش تم التعامل بها على حدة من قبل محكمة جنائية.
وأكدت المحكمة على أن قضية الزنا منفصلة عن التحرش الجنسي على يد زوج والدة الفتاة.
وفي سبتمبر / أيلول العام 2012 حكمت محكمة على فتاة أُخرى بالغة من العمر 16 عاماً بالجلد لإقامتها علاقات غير شرعية رغم ضغوط مارستها الأمم المتحدة وحُكِم على عشيقها بالسجن 10 سنوات.
ومن المقرر تنفيذ عقوبة الجلد بحق الطفلة عندما تبلغ عامها الثامن عشر بعد القضية التي رفعت في يونيو/ حزيران عام 2012 بعد أن اتهمت الشرطة زوج أمها باغتصابها وقتل رضيع جاء من هذه العملية.
ويواجه زوج الأم تهمة الاستغلال الجنسي للقصر وحيازة مواد إباحية والقتل العمد، إلا أن محاكمته لم تتم بعد. وفي الوقت نفسه تواجه الأم تهمة التستر على جريمتي القتل والاغتصاب.
وتعترف حكومة المالديف بأن نسبة 90 بالمئة من دعاة المقاطعة من النساء، وأن ثلث نساء السكان المحليين اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 سنة يتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في البلاد.
حماية النساء
كما أن استطلاعاً جديداً للرأي يشير الى أن نسبة 92 بالمئة من السكان المحليين يعتبرون أن القوانين الخاصة بحماية النساء من الاعتداء الجنسي لابد من تعديلها، كما يجد 79 بالمئة من السكان أن النظم الحالية ليست عادلة.
وجزر المالديف هي جزر صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، وهي دولة مسلمة حيث أن معظم سكانها مسلمون، وحكمتها بريطانيا على مدى 78 عاماً بوصفها محمية بريطانية، الى أن نالت جزر المالديف استقلالها في عام 1965.
وتعتبر الجزر وجهة سياحية متميزة والوجهة الأولى لقضاء "شهر العسل" للعرسان من بريطانيا، ويسافر مليونا سائح سنوياً إلى المالديف للتمتع بطبيعة خلابة حتى أطلق عليها البعض "جنة الأرض".
وتحتوي جزر المالديف على منتجعات راقية يزيد عددها عن 70 منتجعاً يحتل بعضها جزيرة كاملة في وسط المحيط حتى تتمكن تلك المنتجعات من فصل مرتاديها عن ضوضاء العالم الخارجي.
وعلى الرغم من توافد مئات الألوف من السواح إلى جزر المالديف إلا أنهم لا يلتمسون من هموم سكانها شيئاً، لتمتعهم بالاستجمام في منتجعات معزولة عن أعراف السكان المحليين البالغة الاختلاف عن نمط الحياة المتاحة للسواح في البلاد، حيث أن الرقص المختلط كان ممنوعاً في البلاد الى أن سمح به رئيس جزر المالديف محمد وحيد حسن مانيك منذ أقل من عام.
(ايلاف)
وأثارت قضية الفتاة جدلاً واسعا وخاصة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، حول القوانين والتشريعات المطبقة في المالديف، خاصة بعد بيان أصدرته منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، تطالب فيه الحكومة بضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة للفتاة.
وفي إطار حملة عالمية تصاعدت الدعوات الموجهة إلى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون للتدخل لدى رئيس جزر المالديف محمد وحيد حسن مانيك لتأمين حماية أكبر للنساء فيها.
وزاد عدد المطالبين عن المليوني شخص وقعوا على طلب بالإنترنت موجه إلى كاميرون ومانيك. وتتراس بريطانيا ممنظمة الكومنولث التي جزر المالديف عضو فيها.
وكان مسعود عماد المتحدث باسم مكتب الرئيس المالديفي قال إن الحكومة تعارض قرار المحكمة، وتعتبر الفتاة ضحية للتحرش الجنسي، وتعارض جلدها، إلا أنه أشار أيضاً بأن الحكومة لن تتمكن من التدخل في مسار القانون بأي شكل من الأشكال.
حكم الجلد
وكانت محكمة الأحداث في المالديف اقرت الحكم بجلد الفتاة بعد الحصول على اعتراف من الفتاة بممارستها الجنس في مارس/ آذار الماضي. وقالت بأنها لم تحصل على أي معلومات تخص اتهامات موجهة لزوج والدة الفتاة، لأن قضية التحرش تم التعامل بها على حدة من قبل محكمة جنائية.
وأكدت المحكمة على أن قضية الزنا منفصلة عن التحرش الجنسي على يد زوج والدة الفتاة.
وفي سبتمبر / أيلول العام 2012 حكمت محكمة على فتاة أُخرى بالغة من العمر 16 عاماً بالجلد لإقامتها علاقات غير شرعية رغم ضغوط مارستها الأمم المتحدة وحُكِم على عشيقها بالسجن 10 سنوات.
ومن المقرر تنفيذ عقوبة الجلد بحق الطفلة عندما تبلغ عامها الثامن عشر بعد القضية التي رفعت في يونيو/ حزيران عام 2012 بعد أن اتهمت الشرطة زوج أمها باغتصابها وقتل رضيع جاء من هذه العملية.
ويواجه زوج الأم تهمة الاستغلال الجنسي للقصر وحيازة مواد إباحية والقتل العمد، إلا أن محاكمته لم تتم بعد. وفي الوقت نفسه تواجه الأم تهمة التستر على جريمتي القتل والاغتصاب.
وتعترف حكومة المالديف بأن نسبة 90 بالمئة من دعاة المقاطعة من النساء، وأن ثلث نساء السكان المحليين اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 سنة يتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في البلاد.
حماية النساء
كما أن استطلاعاً جديداً للرأي يشير الى أن نسبة 92 بالمئة من السكان المحليين يعتبرون أن القوانين الخاصة بحماية النساء من الاعتداء الجنسي لابد من تعديلها، كما يجد 79 بالمئة من السكان أن النظم الحالية ليست عادلة.
وجزر المالديف هي جزر صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، وهي دولة مسلمة حيث أن معظم سكانها مسلمون، وحكمتها بريطانيا على مدى 78 عاماً بوصفها محمية بريطانية، الى أن نالت جزر المالديف استقلالها في عام 1965.
وتعتبر الجزر وجهة سياحية متميزة والوجهة الأولى لقضاء "شهر العسل" للعرسان من بريطانيا، ويسافر مليونا سائح سنوياً إلى المالديف للتمتع بطبيعة خلابة حتى أطلق عليها البعض "جنة الأرض".
وتحتوي جزر المالديف على منتجعات راقية يزيد عددها عن 70 منتجعاً يحتل بعضها جزيرة كاملة في وسط المحيط حتى تتمكن تلك المنتجعات من فصل مرتاديها عن ضوضاء العالم الخارجي.
وعلى الرغم من توافد مئات الألوف من السواح إلى جزر المالديف إلا أنهم لا يلتمسون من هموم سكانها شيئاً، لتمتعهم بالاستجمام في منتجعات معزولة عن أعراف السكان المحليين البالغة الاختلاف عن نمط الحياة المتاحة للسواح في البلاد، حيث أن الرقص المختلط كان ممنوعاً في البلاد الى أن سمح به رئيس جزر المالديف محمد وحيد حسن مانيك منذ أقل من عام.
(ايلاف)
تابعو الأردن 24 على 
