مصدر لـ الاردن24: اعلان قرار وزير الداخلية بشأن معبر جابر الخميس
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد مصدر حكومي مسؤول أن وزير الداخلية سلامة حماد سيعلن، الخميس، قراره بشأن وضع مركز حدود جابر؛ إما تمديد اغلاقه أو اعادة فتحه بشروط مشددة.
وقال المصدر لـ الاردن24 إن وزير الداخلية هو صاحب القرار بتمديد الاغلاق أو اعادة فتح المركز الحدودي، مشيرا إلى أن قرار تمديد الاغلاق أسبوعا ينتهي يوم غد.
ولفت إلى أن أي قرار سيكون مرتبطا بتطورات الوضع الوبائي وانتفاء أسباب الاغلاق، مشيرا الى انه في حال كان هناك قرار باعادة فتح المعبر سيكون هناك تنسيق مع كافة الاطراف من جمارك وامن عام وهيئة تنظيم قطاع النقل.
وكانت وسائل اعلام نقلت عن رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، قوله إنه سيتم استئناف حركة النقل عبر الأردن الأسبوع القادم، وتحديدا يوم الأربعاء الموافق 2 أيلول.
ووفقا لرحال سوف يعاد فتح منفذ جابر الحدودي من الجانب الأردني مجددا، بعد أن تم إغلاقه من أسبوعين في سياق إجراءات الحكومة الأردنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
يُذكر أن وزير الداخلية سلامة حماد ترأس في مبنى الوزارة، الأربعاء، اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، حيث جرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر والإلتزام بها ، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة ، إضافة الى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في المعابر الحدودية وخاصة معبري جابر والعمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.
وأكد وزير الداخلية حرص الحكومة على إتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما من الناحيتين الصحية والإقتصادية وبما يضمن المواءمة بينهما، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في المملكة الناجم عن فيروس كورونا.
كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا في المراكز الحدودية الأخرى مثل جابر والكرامة لتزويدها بكافة احتياجاتها وإدامة عمل المنظومة الصحية والوقائية ومتطلبات السلامة العامة وذلك بعد إعادة التقييم التي تمت للإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والأمنية المعنية.
ولفت وزير الداخلية إلى أن إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر الحدودية بحيث يتولى الحكام الاداريون والأجهزة الأمنية ، متابعة مدى إلتزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم.
تابعو الأردن 24 على 
