الحملة الوطنية: اتفاقيّة الغاز مع العدوّ دعم مباشر لنتنياهو ولبرنامج الضمّ والتوسّع الصهيونيّ

 أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن يفتح نافذة استثنائية لن تتكرر، لإيقاف هدر أموال دافعي الضرائب على اتفافية الغاز التي لا حاجة لنا بها، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني.

وتساءلت الحملة في تصريح صادر عنها: هل سيتراجع أصحاب القرار عن هذا الدعم المباشر والمادي والفعلي والسياسي لنتنياهو وبرنامجه التوسعي؟

وتاليا نص التصريح كما ورد:

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غازالعدواحتلال)

اتفاقيّة الغاز مع العدوّ دعم مباشر لنتنياهو ولبرنامج الضمّ والتوسّع الصهيونيّ

الأربعاء 26 آب 2020

بينما يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيونيّ بنيامين نتنياهو أزمة كبرى واتهامات بالفساد ومظاهرات عارمة تطالب برحيله، وبينما يستمرّ الخطاب الرسميّ لأصحاب القرار في الأردن بالإدانة الكلاميّة التي لا قيمة لها لمشاريع نتنياهو التوسّعيّة باعتبارها تهديدات مباشرة لأمن الاردن، والإدانة الكلاميّة التي لا قيمة لها للخروقات الصهيونيّة للحقوق الفلسطينيّة والقرارات الدوليّة المتعلّقة بها، نجد أن الفعل الرسميّ يسير باتجاه معاكس متناقض تمامًا، فكيف يستقيم أن يقوم أصحاب القرار بتمويل ذات الجهة التي يدينونها ليل نهار، وتمويل مشاريعها التوسّعيّة والاستيطانيّة بـ10 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الأردنيّين في صفقة غاز لا حاجة لنا بها؟ وكيف يستقيم أن يتفجّع أصحاب القرار على أمن الأردن وتهديده من قبل الصهاينة، في ذات الوقت الذي يرهنون به أمن طاقة الأردن بيد العدوّ؟ وكيف يستقيم أن يدين أصحاب القرار النشاط الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة عام 1967 بينما، وفي نفس الوقت، يصبّون أرباحًا بالمليارات في جيب شركة تدعم الاستيطان بشكل مباشر (هي "ديليك"، الشريكة الكبرى مع نوبل إنرجي في صفقة الغاز الملياريّة)، وتوردها قائمة الأمم المتحدة للشركات الـ112 التي تخرق القانون الدولي وتقترف جرائم الحرب عبر دعمها للاستيطان؟

إن الاستمرار في إنفاذ اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، رغم عدم الحاجة إليها على الإطلاق (إذ يحقّق الأردن فوائض كبيرة في الطاقة وفي الكهرباء، وسيحقّق المزيد منها، عبر ميناء الغاز المسال في العقبة، ومشاريع الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح والصخر الزيتي، واستئناف ضخ الغاز المصري، ومشروع أنبوب النفط من العراق، وغيرها)؛ ورغم توفّر كلّ الإمكانيّات القانونيّة والسياسيّة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة دون أي تبعات، والتي وضّحناها سابقًا في عدّة بيانات ومؤتمرات صحفيّة، ونعيد توضيحها أدناه، لا يمكن فهمها إلا باعتبارها دعمًا مباشرًا ماديًّا وسياسيًّا صريحًا لنتنياهو نفسه، ولبرنامجه التوسّعي، على النقيض من التصريحات الكلاميّة الفارغة من المضمون العمليّ التي يصدّع بها المسؤولون رؤوسنا ليل نهار، وعلى النقيض من مصالح البلد ومواطنيه وأمنه الاستراتيجي، وعلى النقيض من المصالح والحقوق الفلسطينيّة.

وبينما يتصاعد التطبيع مع الصهاينة بدخول الإمارات العربية المتحدة على خط الاتفاقيّات مع الصهاينة، دون تشاور مع، أو اعتبار للحقوق والمصالح الفلسطينيّة من جهة، والمصالح وأمن الأردن الاستراتيجي من جهة ثانية، يبدو أصحاب القرار في الأردن اليوم معلّقون في فراغ سياسيّ في مواجهة الكيان الصهيوني من جهة، وعاجزون عن اتّخاذ القرارت التي من شأنها حفظ الأمن المحليّ والحقوق الفلسطينية من جهة ثانية، هذه القرارات التي هي اليوم ممكنة اكثر من أي وقتٍ مضى في ظل أزمات متعدّدة الجوانب يقع فيها الرئيس الأميركي التي كانت بلاده (في ظل إدارة أوباما-كلينتون) تلعب دورًا ضاغطًا على الأردن من أجل إنفاذ صفقة الغاز مع العدو. اليوم، وبالإضافة إلى الأزمات المذكورة، يعكف ترامب على الانسحاب من عدّة مواقع في العالم، وآخرها سحب القوّات الأميركيّة من قاعدة التّاجي العراقيّة، ما يعني (ومع ضعف الدور الأميركي وانسحابه من المنطقة) أن فرصة سياسيّة موائمة قائمة اليوم أمام أصحاب القرار لإلغاء اتفاقيّة الغاز وفك التبعيّة مع الكيان الصهيوني.

بناءًا عليه، فإن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، تضع الحكومة وأصحاب القرار اليوم، أمام مسؤوليّاتهم التاريخيّة، من أجل الرجوع النهائيّ والفوريّ عن الخيانة المتمثّلة بتسليم أمن ومستقبل الأردن في مجال الطاقة للصهاينة، والجريمة المتمثّلة بدعم الإرهاب الصهيونيّ بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين، بواسطة اتفاقيّة تسحب مليارات الدولارات من جيوب مواطنينا المُفقرين، ومن اقتصادنا المُنهك، وتضخّها لدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه الاستيطانيّة والتوسعيّة، ولتمكينه من تهديد أمننا ومصالحنا الاستراتيجيّة، وذلك بإصدار أمر دفاع يُلغي اتفاقيّات استيراد الغاز من العدوّ، خصوصًا وأن جائحة الكورونا تمثّل فرصةً ذهبيّة لن تتكرّر أمام أصحاب القرار لإلغاء هذه الاتفاقيّات باعتبارها كارثة عالميّة تستدعي إجراءات خاصة واستثنائيّة وغير متوقّعة لمواجهتها ومواجهة آثارها، في حين يمكن تجاوز الشّرط الجزائي بالاستناد إلى هذه الجائحة، وبالاستناد إلى خروقات شركة "ديليك" للقانون الدولي بحسب قائمة الأمم المتحدة المذكورة اعلاه، وبالاستناد إلى المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال "وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية"، وذلك بعد أن انهار سعر سهم شركة نوبل إنرجي، وانهارت قيمتها السوقيّة إثر انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تؤكّد أن هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به الأردن، يفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تُمكننا من إيقاف هدر أموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا به، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة؛ واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني وجهود مواجهة جائحة كورونا ومواجهة الآثار الاقتصاديّة المترتّبة عليها، في ظرف محليّ وإقليميّ ودوليّ نادر يسمح بذلك، فهل سيتراجع أصحاب القرار عن هذا الدعم المباشر والماديّ والفعليّ والسياسيّ لنتنياهو وبرنامجه التوسّعي؟