جدل في إيران بعد حكم مخفف على رجل قطع رأس ابنته بالفأس

وأثار الحكم غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران لأن مدة السجن المحكوم بها ليست طويلة.

وكان قتل رومينا أشرفي في مايو/ أيار الماضي في ما سُمي بـ"جريمة شرف"، قد أثار موجة استنكار عارمة في إيران. ونددت وسائل إعلامية بما وصفته بـ"عنف مؤسساتي" في إيران حيث لا تزال المفاهيم الذكورية سائدة على نطاق واسع في المجتمع.

وذكرت معلومات صحفية أن رومينا أشرفي قُتلت أثناء نومها في 21 من مايو/أيار على يد والدها الذي قطع رأسها بعد عودتها إلى المنزل العائلي في تالش بمحافظة غيلان في شمال البلاد.

وقالت رنا دشتي والدة الضحية لوكالة "إيلنا" الإيرانية "رغم كلام السلطات القضائية عن 'معاملة خاصة' تولى لهذه القضية، فإن الحكم القضائي أثار الذعر لدي ولدى عائلتي".

وأضافت "أريد ألا يعود زوجي يوما إلى قريتنا"، مطالبة بإعادة النظر في الحكم وبإعدام الجاني.

وبعد زواج مستمر منذ خمسة عشر عاما، تبدي دشتي خشيتها من أن يكون ابنها الوحيد في خطر.

وأفادت "إيلنا" أن قانون العقوبات الإيراني لا يذهب إلى عقوبة الإعدام في حالات قتل الآباء لأبنائهم بل يكتفي بعقوبات سجن وغرامات.

وكانت رومينا (14 عاما) من مدينة هاشتبار، على شاطئ بحر قزوين، قد هربت مع صبي أكبر منها سناً كانت قد وقعت في حبه.

لكن والدها كان يرفض زواجهما. وقد غادرت المنزل قبل إعادتها إليه إثر رفع والد الرجل شكوى في حقها. وعندما عادت إلى المنزل، قطع والدها رأسها أثناء نومها.

وحكم على هذا الرجل واسمه بهمن خروي بالسجن سنتين، وفق دشتي التي لم تعط تفاصيل إضافية بشأن الحكم.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الفتاة قالت للقاضي بعد توقيفها إنها لا تريد العودة إلى منزلها لأنها تخاف على حياتها.

ويحدد القانون الإيراني السن الدنيا للزواج بثلاث عشرة سنة للفتيات.

ودفعت جريمة القتل الوحشية الرئيس حسن روحاني إلى الدعوة إلى سن قوانين أكثر صرامة.

ووفقا للقانون الإيراني، لا يعاقب على جرائم الشرف إلا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والتعويض المالي لأفراد أسرة الضحية، الذي يسمى "الدية".