"أنهر" و"الأعلى" يختتمان مشروع "أماكن عمل للأشخاص ذوي الإعاقة"

اختتمت اليوم فعاليات مشروع "أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي نفذته الشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية – مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، والذي تم تنفيذه على مدار سنتين بهدف تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى فرص العمل في مناطق شرق عمان والبادية الوسطى وتوفير الترتيبات التيسرية المعقولة وامكانية الوصول الى بيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية.

وأعربت المديرة التنفيذية لشبكة أنهر فتوح يونس خلال حفل الإختتام عن أهمية الإنجازات التي حققها المشروع وعن تطلعها لإستمرارية النتائج من خلال متابعة الشركاء من القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص، والمضي قدماً في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توحيد الجهود، وتبني دليل الأربعون الذي يعد من أهم اصدارات المشروع، وهو يشكل وثيقة تفصيلية سهلة القراءة والتطبيق وتتناول مختلف مراحل العمل والتوظيف استناداً لمباديء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الأردني.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة على أن أهمية المشروع تكمن في زيادة التواصل وتفاعل بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع منظمات المجتمع المدني ومع المعنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال التشبيك المباشر مع شبكة أنهر، أو من خلال اللقاءات المختلفة مع الناشطيين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار العزة الى أن المشروع تقاطع مع إحدى أولويات المجلس الهامة، وهي الحق في العمل وتعزيز إنخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، من خلال رفع قدرات الجهات المختلفة من القطاع العام والخاص والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والدور الذي لعبه المشروع في إبراز عمل لجنة تكافؤ الفرص وما تقوم به من عمل مهم وجليل يتعلق ببحث الشكاوي المبنية على التمييز على أساس الإعاقة في العمل وتسويتها.

وتضمنت الجلسة الختامية للمشروع عرضاً لأهم انجازات المشروع على مستوى السياسات والمتمثلة في مراجعة مسودة نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بوزارة العمل من الجانب الحقوقي والقانوني والمفاهيمي بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العمل وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة تكافؤ الفرص، ووضع الملاحظات لغايات تمتع العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية والمعلوماتية.

 

كما تم تحليل ومراجعة التعليمات ذات الصلة بالعمل والتشغيل في ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة آليات وإجراءات تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في ديوان الخدمة المدنية واشراك موظفي الديوان في تحليل ومراجعة التعليمات ذات الصلة بالعمل والتشغيل في ديوان الخدمة المدنية، ورفع التوصيات الى الديوان حول (نظام الخدمة المدنية، وتعليمات الإختيار والتعيين، والحالات الإنسانية والدوام المرن )

اضافة الى ذلك تم مراجعة معايير جائزة الملك عبد الله للتميز واقتراح تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعايير للقطاع العام والخاص، وترحيب مركز الملك عبدالله بتلك الملاحظات وتبني المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مخاطبة مركز الملك عبدالله للتميز ومتابعة الموضوع.

 

وفي السياق ذاته تم إطلاق ورقة سياسات حول الحق في العمل "جدلية القدرة" وتقدير المتطلبات، وضحت تعريف الشخص ذي الإعاقة وماهو الأثر والنتائج التي تترتب على تمتع الشخص بالحق في العمل ، وماهي العوائق التشريعية والسلوكية الطاردة للأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل، مع ذكر لبعض أشكال التمييز على أساس الإعاقة في سوق العمل ،كما أطلق تحالف يضم 20 جميعة من منظمات المجتمع المحلي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام والأشخاص ذوي الإعاقة ورقة موقف بشأن 7 بنود تتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

وعلى مستوى زيادة الوعي حول توفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة تم عقد 20 جلسة تدريبية بمشاركة 400 مشارك/ مشاركة من القطاعات المختلفة ، كماعقد المشروع 5 جلسات للمناصرة وكسب التأييد حول بعض العوائق التشريعية المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، استقطبت 89 مشارك ومشاركة من مختلف القطاعات وقامت بربط أشخاص من ذوي الإعاقة من الناشطين من 18 مؤسسة مجتمع مدني مع 23 صانع قرار .

 

واختتمت الجلسة بنقاش بين الشركاء للخروج بأهم التوصيات التي تضمن استمرارية وإستدامة الإنجازات التي تم تحقيقها، وعن أهمية وجود مشاريع تستكمل مابدأ به مشروع" أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة"