تفاصيل مؤلمة في قضية وفاة الطفلة سيرين.. ولا أحد يستقيل!

محرر الشؤون المحلية - تفاصيل مؤلمة سردها والد الطفلة سيرين خالد عناية، والتي توفّيت يوم الجمعة الماضي بعد أيام من اجرائها عملية "الزائدة الدودية" في مستشفى البشير الحكومي، فما تعرّضت له الطفلة يشير بوضوح إلى أن المواطن تحوّل في زمن حكومة الدولة المدنية والنهضة إلى ما يشبه "سلعة"؛ ادفع لتستحق العلاج في الوقت المناسب، ادفع لتنال تعليما لائقا، ادفع للحصول على وسيلة نقل آدمية، ادفع لتحصل على ماء نقيّ صحّي لا طعم له!

ففي تفاصيل قضية الطفلة البريئة سيرين، يقول والدها إنهم اضطروا لنقلها إلى مستشفى البشير عصر يوم الاثنين الموافق 24 آب نتيجة آلام شديدة، تبيّن بعد فحصها في طبّ الأسرة أنها ناتجة عن "الزائدة الدودية"، ليتمّ اجراء تحاليل وفحوصات أكدت حاجة الطفلة إلى اجراء عملية بشكل سريع، ليأتي الجواب الصادم من المناوب الاداري بعدم وجود سرير للطفلة الصغيرة.

ويضيف والد الطفلة في تصريحات بثّتها صفحة قناة العربية، إنه وبعد عدة محاولات وحوارات، سأل المناوب الاداري ذويها إذا ما كانت سيرين تملك تأمينا صحّيا من أجل نقلها إلى مستشفى خاص على حساب مستشفى البشير، مبيّنا أنه لا يملك غير هذه الصلاحية. فيما بقيت الطفلة في الطوارئ حتى ساعات ما بعد ظهر اليوم التالي حيث شغر سرير مكّن الأطباء من تحديد موعد العملية في الساعة الثانية عشرة ليلا، قبل أن يتقرر تقديم الموعد إلى الساعة التاسعة إلى رُبع بعدما انتفخ بطن الطفلة.

بعد العملية، ظلّت الطفلة تعاني الألم وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الطبيب في اليوم التالي لطلب اجراء "صورة طبقية"، ليتبيّن أن هناك سوائل في بطنها نتيجة العملية الأولى، وأثناء اجراء عملية ثانية للطفلة أصيبت ببعض المضاعفات استدعت نقلها إلى العناية الحثيثة مساء الخميس، فيما تبلّغ والدها بفقدان فلذة كبده عصر الجمعة..

مدير مستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات، قال في تعليقه على القضية إن البروتوكول المعتمد يفرض ادخال الطفلة فورا ودون تأخير، حيث أن الحالات الطارئة لا تتطلب وجود سرير، بالاضافة إلى كون عملية "الزائدة" ليست عملية جراحية كبرى، لذلك، كان على الأطباء اجراء العملية دون تأخير، مشيرا إلى أنه شكّل لجنة تحقيق بهذا الخصوص وستسلم تقريرها اليوم من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقّ المقصّرين.

الواقع أن تبرير الدكتور زريقات لا يبرّئ الحكومة من المسؤولية على الاطلاق، فهل يُعقل أن يكون مصير المواطن الذي لا يملك تأمينا صحّيا أن يموت؟! ثمّ لماذا لا يوجد سرير لحالة عملية "زائدة" بسيطة لكنها لا يمكن أن تنتظر؟! هل فعلا تحوّلت وزارة الصحة إلى "وزارة كورونا" فقط؟ أليس الأصل أن "كورونا" ملفّ من بين ملفّات كثيرة يُفترض أن تنهض بها وزارة الصحة؟ هل يمكن أن يحدّثنا وزير الصحة عن سبب عدم اللجوء لبناء مستشفى مؤقت خلال الأشهر الستة الماضية يكون مخصصا لحالات كورونا ويُمكّن مستشفى الأمير حمزة من استقبال الحالات المرضية بشكل اعتيادي بدلا من زيادة الضغط على مستشفى البشير؟!

نعلم أن هذه الحكومة "لا تستقيل"، فلا فاجعة البحر الميت ولا السيول التي تبعتها أجبرتها على ذلك، حتى حادثة التسمم الجماعي التي نتجت بسبب تقصير الجهات الحكومية بحسب تقرير اللجنة الحكومية المشكلة لهذه الغاية دفعتها للاستقالة، كما أن عودة تسلل فيروس كورونا إلى الأردن عبر المعابر الحدودية لم تجبر وزيرا واحدا على الاستقالة.. لكن التاريخ لن يرحمها وسيظلّ يتذكّر كيف تعاملت مع أرواح الأردنيين.