ابرز التطورات على الساحة المصرية
ويعطي الإعلان الدستوري الجديد الرئيس سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة المتوقع تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة، كما ينص على تشكيل لجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدور الإعلان، مهمتها إدخال تعديلات على الدستور المعلق.
وأمام هذه اللجنة مهلة شهرين لتقديم مشروع التعديلات الدستورية إلى الرئيس الذي سيقوم بعدها بطرح تلك التعديلات على استفتاء شعبي خلال 30 يوما، ويدعو بعدها لانتخاب مجلس النواب في فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين.
وخلال أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب الجديد تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، حسب الإعلان الدستوري الذي نص أيضا على أن السلطة القضائية مستقلة، والقضاة غير قابلين للعزل.
وتشير المهل المحددة في الإعلان، إلى أن الانتخابات التشريعية يجب أن تجرى قبل نهاية العام الجاري، في حين من المفترض أن تنظم الانتخابات الرئاسية الجديدة خلال عام 2014.
ويضع الإعلان الدستوري البلاد أمام 3 استحقاقات انتخابية وشعبية، تبدأ باستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية على أن يلي ذلك انتخابات تشريعية قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية.
ومن أبرز مواد الإعلان الدستوري الأخرى، عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية رفيعة إن وزير المالية المصري الأسبق، سمير رضوان، برز كمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء المؤقت، وذلك بعد أن تم تداول اسم زياد بهاء الدين لهذا المنصب.
جدير بالذكر أن مصر تشهد منذ أن عزل الجيش مرسي المنتمي لحركة الإخوان المسلمين في 3 يوليو الجاري احتقانا سياسيا، انعكس على الشارع المصري الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
وخلال الأيام الماضية، شهدت البلاد أعمال عنف بين الفريقين ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، كما هاجم أنصار الإخوان المسلمين، فجر الاثنين، دار الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.
وكان الجيش اتخذ قرار عزل الرئيس بعد تظاهرات مليونية نظمتها المعارضة في 30 يونيو الماضي للمطالبة بتنحي مرسي، الذي فشل خلال عام من توليه السلطة في قيادة البلاد، حسب ما يؤكد معارضوه.
(سكاي نيوز)
أصدر الرئيس المصري المؤقت اعلانا دستوريا الاثنين سيتم بموجبه اجراء انتخابات برلمانية جديدة بمجرد الموافقة في استفتاء على تعديلات لدستورها المعلق بما يحدد اطارا زمنيا يمكن ان يشهد اجراء انتخابات تشريعية خلال حوالي ستة اشهر.
القاهرة: أصدر الرئيس الانتقالي المصري عدلي منصور اعلانا دستوريا مساء الاثنين ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل 2014 في البلاد التي دخلت الاربعاء مرحلة سياسية انتقالية على اثر اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، حسب ما ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية.
وينص الاعلان الدستوري، بحسب الصحيفة، على تعيين لجنة دستورية في اقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها الى الرئيس الانتقالي.
وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين.
وسيتم الاعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.
وقال الخبير الدستوري زيد العلي لوكالة فرانس برس ان "الطريقة التي وضع فيها الاعلان تدعو الى الاعتقاد ان كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة".
لكنه لفت الى ان الاعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات واطلاق عملية تسجيل المرشحين.
ومساء الاربعاء، عين الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، في منصب الرئيس الانتقالي للبلاد وازاح محمد مرسي الذي نظمت تظاهرات حاشدة جدا ضده.
وتم تعليق العمل بالدستور ايضا، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي ويهيمن عليه الاسلاميون.
واشنطن ستواصل مساعدة مصر
اعلن البيت الابيض الاثنين ان الادارة لن يجري اقتطاعات فورية في المساعدة العسكرية الاميركية لمصر بعد سقوط اكثر من خمسين قتيلا في مواجهة بين الجيش ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المخلوع محمد مرسي في القاهرة، واعتبر ان هذا الامر لن يكون في صالح الولايات المتحدة.
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيتم على المدى القصير اجراء تخفيض في المساعدة المالية الاميركية للجيش المصري اجاب المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "نعتبر ان هذا الامر لن يكون في صالحنا".
وادان البيت الابيض الاثنين الدعوات "الصريحة" الى العنف التي اطلقتها جماعة الاخوان المسلمين في مصر مشيرا الى ان الادارة ستاخذ وقتها قبل ان تقرر ما اذا كان عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي جاء نتيجة انقلاب عسكري.
وردا على سؤال حول متى ستقرر واشنطن ما اذا كانت اقالة مرسي انقلابا عسكريا ام لا، قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الادارة ترى انه "ليس من الضروري ان تتخذ قرارا سريعا".
ودعت الولايات المتحدة الاثنين الجيش المصري الى ابداء "اقصى درجات ضبط النفس" بعد مقتل اكثر من 50 شخصا خلال تظاهرة لمؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي صباح الاثنين في القاهرة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "ندعو الجيش الى ابداء اقصى درجات ضبط النفس" مضيفة "ان استقرار مصر ومسارها الديموقراطي على المحك".
وارتفع عدد القتلى في حادث اطلاق النار امام دار الحرس الجمهوري في القاهرة صباح الاثنين إلى 51 قتيلا، حسب اجهزة الاسعاف، بعد ان اعلن سابقا عن سقوط 42 قتيلا. (التفاصيل)
واكد الجيش المصري الاثنين انه "لن يسمح بالعبث بالامن القومي المصري" داعيا في الوقت نفسه المعتصمين المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الى فض اعتصامهم وذلك بعد سقوط 42 قتيلا على الاقل فجر الاثنين.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد اركان حرب احمد محمد علي في مؤتمر صحافي في القاهرة "لن نسمح بالعبث بالامن القومي المصري تحت اي ظرف" مؤكدا في الوقت نفسه لانصار مرسي ان "المعتصمين في الميادين كافة يمكنهم مغادرة اماكنهم بمنتهى الامان ودون اي ملاحقة".
وامر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بفتح تحقيق في أعمال العنف التي أوقعت 42 قتيلاً على الاقل فجر الاثنين خلال تظاهرة لأنصار مرسي في القاهرة كما ذكر التلفزيون الرسمي. وقال التلفزيون إن "رئيس الجمهورية كلف لجنة قضائية بالتحقيق في الاحداث التي وقعت امام دار الحرس الجمهوري".
وأكد مسؤول كبير في الجيش المصري أن أنصارًا مسلحين للرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي "خطفوا" جنديين مصريين بعد أعمال العنف امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وأضاف المصدر نفسه أن الجنديين سمير عبد الله علي وعزام حازم علي "نجحا في الهروب" بعدما اقتيدا الى داخل سيارة حيث اجبرا على قراءة بيان مؤيد لمرسي ومعاد للجيش اذيع عبر مكبرات الصوت.
وتابع انه قبل ان يتمكنا من الفرار، ضرب احدهما بعنف وتم تصويره اثناء حديثه.
أعلن مسؤول أمني كبير لوكالة الأنباء الفرنسية ان مقر جماعة الاخوان المسلمين اغلق بقرار من السلطات المصرية بعد العثور على اسلحة الاثنين. وقال المصدر ان الشرطة عثرت على "سوائل قابلة للاشتعال وسكاكين واسلحة" في مقر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.
دعوة إلى انتفاضة
ودعت الجماعة الاثنين الشعب المصري إلى "الانتفاضة" ضد من يريدون "سرقة ثورتهم" وذلك بعدما سقط 42 قتيلا امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة خلال تفريق تجمع لمؤيدي الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي.
وجاء في بيان نشره "حزب العدالة والحرية"، الواجهة السياسية لجماعة الاخوان، على صفحته على الفيسبوك ان الحزب "يدعو الشعب المصري العظيم إلي الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو علي جثث الشعب".
كما دعا الحزب "المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم إلي التدخل لوقف المزيد من المجازر وإسقاط الغطاء عن ذلك الحكم العسكري كي لا تكون هناك سوريا جديدة في العالم العربي".
وقال البيان "استيقظ الشعب المصري والعالم اليوم الإثنين 8 يوليو 2013 على أصوات طلقات الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري وهم يؤدون صلاة الفجر في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
واضاف "بلغ عدد الشهداء جراء هذه المذبحة التي ارتكبتها قوات من الجيش المصري والشرطة المصرية حتى كتابة هذا البيان ما يقرب من 40 شهيدا وهم في تزايد نتيجة لخطورة الإصابات ومئات المصابين معظمهم في حالات حرجة".
وتابع "لم تستطع سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان وحدها نقل الشهداء والمصابين وقام الأهالي والمعتصمون بنقلهم إلى المستشفى الميداني للاعتصام بسياراتهم الخاصة ودراجاتهم البخارية". وحالت الحواجز التي اقامتها الشرطة العسكرية دون وصول الصحافيين إلى المكان.
اتهامات للجيش
وفي وقت سابق، اكد متظاهرون عبر الهاتف لوكالة فرانس برس أن عناصر الجيش والشرطة اطلقوا رصاصًا حيًا والقوا قنابل مسيلة للدموع لتفريض اعتصام امام مقر الحرس الجمهوري. وقال احد المتظاهرين: "لقد رأيت بأم عيني اشخاصًا يتم اطلاق النار عليهم"، مشيرًا إلى أن قوات الامن عمدت بعدها إلى مطاردة عدد من المتظاهرين.
واكد المتظاهر أن قوات الامن "تريد طرد المتظاهرين" بعد اعلان هؤلاء الاحد "اعتصاماً مفتوحاً" امام مقر الحرس الجمهوري. والجمعة قتل اربعة اسلاميين في تبادل لاطلاق النار مع الجيش في المكان نفسه.
والاحد احتشد آلاف الاسلاميين من انصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، واغلقوا طريق صلاح سالم، وهو الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة، في الاتجاهين. واعلنوا أنهم سيبقون في "اعتصام مفتوح" امام دار الحرس الجمهوري حتى عودة مرسي إلى الحكم.
انصار لمرسي يخطفون جنديين مصريين
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين نقلا عن مسؤول رفيع في الجيش ان انصارا مسلحين للرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي "خطفوا" جنديين مصريين بعد اعمال العنف امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة.
واضاف المصدر ان الجنديين سمير عبد الله علي وعزام حازم علي اقتيدا إلى داخل سيارة حيث اجبرا على قراءة بيان مؤيد لمرسي ومعاد للجيش اذيع عبر مكبرات الصوت. واضافت الوكالة ان احدهما ضرب بعنف وتم تصويره اثناء حديثه.
واعلنت القوات المسلحة المصرية الاثنين ان "مجموعة ارهابية مسلحة" حاولت اقتحام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة مما ادى إلى مقتل ضابط واصابة عدد من المجندين بجروح، بحسب بيان نشره موقع صحيفة الاهرام الرسمية.
واضاف البيان ان "مجموعة إرهابية مسلحة قامت فجر الاثنين بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الامن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما ادى إلى استشهاد ضابط واصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية".
وتابع البيان أن "القوات ألقت القبض على 200 فرد، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجاري القبض علي باقي الأفراد، وستباشر جهات التحقيق القضائية الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم". واهابت القوات المسلحة في بيانها بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والاهداف الحيوية.
البرادعي يدين العنف "ايا كان مصدره"
ودان منسق جبهة الانقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي احد ابرز قادة الحركة الاحتجاجية على الاخوان المسلمين في مصر في تغريدة على تويتر العنف "ايا كان مصدره"، مطالبا بتحقيق "فوري ومستقل وشفاف" فورا في الاحداث الأخيرة.
وقال البرادعي في تغريدته ان "العنف ليس السبيل ايا كان مصدره ويجب ادانته بكل قوة". واضاف "اطالب بتحقيق فوري مستقل وشفاف. مصر الآن في أمس الحاجة أن تتصالح مع نفسه".
انسحاب النور من مشاورات تشكيل الحكومة
إلى ذلك، اعلن حزب النور السلفي الاثنين الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة في مصر احتجاجا على "مذبحة" متظاهرين من انصار مرسي امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وصرح المتحدث نادر بكار على تويتر "لقد قررنا الانسحاب فورا من كل المشاورات ردا على المذبحة خارج مقر الحرس الجمهوري".
وسبق ان عارض حزب النور منذ السبت تعيين محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على راس الحكومة، ويبدي تحفظا حول زياد بهاء الدين خبير الاقتصاد من الحزب اليساري.
ردود فعل
اوروبا تدعو لتجنب الاستفزازات
دعا الاتحاد الاوروبي الاثنين كل الاطراف في مصر الى "تجنب الاستفزازات والتصعيد في اعمال العنف" في الوقت الذي اكدت مصادر طبية سقوط نحو خمسين قتيلا في القاهرة خلال تظاهرة مؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسي.
وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان "على كل من يدعي الشرعية التحرك بشكل مسؤول لما فيه خير البلد وتجنب اي استفزاز او تصعيد في اعمال العنف".
واضافت اشتون في بيانها انها "تدعو كل الاطراف وبشكل خاص الرئاسة الموقتة والقائمين على السلطة الى مد اليد الى كل القوى السياسية والى التقدم سريعا نحو المصالحة".
وتابعت اشتون ان "لديها الثقة في ان التحقيق سيتم بشكل سريع ومعمق ومحايد" لكشف ملابسات سقوط القتلى صباح الاثنين.
وختمت الدبلوماسية الاوروبية بيانها ب"تكرار دعوتها باشد التعابير قوة الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والى الوقف الفوري لاعمال العنف" مضيفة ان "الحوار وحق التجمع هما الوسيلتان الوحيدتان للعودة سريعا الى اطار مدني وديموقراطي" في مصر.
قطر
نددت قطر اكبر الداعمين لجماعة الاخوان المسلمين، بالعنف في مصر اليوم الاثنين اثر مواجهات في القاهرة خلال تظاهرة لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله ان "قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال المؤسفة التي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.
تركيا
دان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاثنين مقتل 42 متظاهرا كانوا يحتجون على عزل الجيش لمرسي امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وقال احمد داود اوغلو في رسالة عبر تويتر "ادين بشدة المذبحة التي وقعت خلال صلاة الفجر باسم القيم الاساسية للانسانية التي ندافع عنها".
حماس تدين "المجزرة"
دانت حركة حماس الاثنين ما وصفته بـ "المجزرة" التي راح ضحيتها عشرات القتلى امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وقال مصدر مسؤول في حماس في بيان ان الحركة "تدين المجزرة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين من المصريين المسالمين فجر هذا اليوم وتعبر عن ألمها وحزنها الشديدين على سقوط هؤلاء الضحايا".
(ايلاف)
أسفرت الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، وقوات الجيش والأمن بمحيط دار الحرس الجمهوري، فجر اليوم الاثنين ، عن مقتل 42 من مؤيدي مرسى، وضابط جيش، وإصابة 329 مصابا، بحسب وزارة الصحة، فيما تضاربت روايات شهود العيان، حول حقيقة الواقعة.
وعقب انتهاء الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات، فجرا، قامت النيابة العامة بمعاينة موقع الأحداث والتحفظ على بعض الأسلحة التي وجدتها قوات الأمن بحوزة بعض المؤيدين للرئيس المعزول، كما تحفظت النيابة على بعض متعلقات الأشخاص الذين كانوا يعتصمون أمام مقر الحرس الجمهوري، مثل البطاقات الشخصية، وحوالات بنكية وجوازات سفر وصور شخصية لبعض المعتصمين.
وقامت المباحث الجنائية بالتحفظ على أكثر من 10 دراجات بخارية خاصة بمؤيدي الرئيس المعزول، تم استخدامها في الاشتباكات، بالإضافة إلى عدد من أسلحة الخرطوش والبيضاء والشوم التي عثر عليها بمحيط دار الحرس الجمهوري، وذلك لتسليمها للنابية العامة.
وقال مصدر عسكري، فضل عدم ذكر اسمه، إن قوات الأمن عثرت خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش والأمن، وبين مؤيدي الرئيس المعزول، على أسلحة نارية حية وقنابل مولوتوف وكمية كبيرة من أسلحة الخرطوش من السنج والسيوف والمطاوي، بمحيط دار الحرس الجمهوري، كما ألقت القبض على عدد من المتظاهرين الذين وجدت بحوزتهم هذه الأسلحة وتم احتجازهم من قبل قوات الجيش لتسليمهم للنيابة.
وتباينت روايات شهود العيان، حول مرتكب الواقعة، وقال عبد الله عبد العزيز، إمام مسجد التقوى، القريب من دار الحرس الجمهوري، إنه عقب صلاة الفجر مباشرة فوجئ المصلون في المسجد بدخول أعداد كبيرة من مؤيدي الرئيس المعزول، هربا من رائحة الغاز المسيلة للدموع التي انتشرت بكافة أرجاء المنطقة، خرجنا بعدها لنشاهد ماذا يحدث بالخارج فوجدنا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري.
وأضاف: "خرجنا لمنازلنا للاختباء من رائحة الغاز وخوفا من أن نصاب نظرا لإطلاق رصاص حي يلقى بكثافة من ناحية الطرفين (قوات الجيش والمتظاهرين)، وفوجئنا بأنصار الرئيس المعزول يقتحمون بعض العقارات السكنية للهروب من قوات الجيش التي لاحقتهم داخلها وقامت بإلقاء القبض على عدد كبير منهم".
وتابع: "خلال اشتعال الأحداث شكل شباب المنطقة لجانا شعبية وتكمنوا من القبض على عدد من الأشخاص عثر بحوزتهم على قنابل يدوية الصنع وزجاجات مولوتوف وبعض الأطعمة ،وعدد من زجاجات الخمر وتم تسليمهم لقوات الجيش والأمن" .
على الجانب الأخر، جاءت رواية أحد سكان المنطقة مغايرة تماما لم سبق، حيث قال حسام تركى، أحد سكان عمارة 1 الملاصقة لمبنى دار الحرس الجمهوري، إنه عقب صلاة الفجر حاول أنصار الرئيس المعزول اقتحام مبنى الحرس الجمهوري، بعد أن رددوا هتافات مناهضة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وقوات الجيش وهو ما تصدت له عناصر الجيش التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فردوا على قوات الجيش برصاص الخرطوش وقنابل المولوتوف التي أصابت عدد من جنود قوات الجيش.
وأضاف: "اعتلى أنصار الرئيس المعزول أسطح بعض العقارات السكنية بمحيط الحرس الجمهوري وقاموا بإلقاء الحجارة على جنود الجيش التي طاردتهم أعلي تلك العقارات وألقت القبض على عدد منهم كان بحوزتهم أسلحة خرطوش وأسلحة بيضاء" .
وقال أحد اطباء هيئة الإسعاف، الدكتور ياسر عبد الحميد، إنه "بعد قيام قوات الجيش بإطلاق قنابل الغاز على المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري، وأثناء قيام أعضاء هيئة الإسعاف بنقل بعض المصابين الذين أصيبوا بحالة إغماء نتيجة استنشاق الغاز فوجئنا بقيام أشخاص من ناحية مؤيدي الرئيس مرسى يطلقون أعيرة نارية حية تجاه قوات الجيش وهو ما أدى إلى وفاة أحد الضباط وجندي تابعين لقوات الشرطة وإصابة 34 جندي آخرين قمنا بنقلهم لأقرب مستشفى كما قمنا بعمل بعض الإسعافات الأولية لبعضهم بموقع الأحداث".
بينما قال محمد عبد الله، أحد مؤيدي الرئيس المعزول إنه أثناء صلاة الفجر التي أدها المعتصمون بشارع صلاح سالم فوجئ مؤيدو الرئيس مرسى بقيام قوات الجيش بفض الاعتصام بالقوة من خلال إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيلة للدموع في البداية ثم كما أطلقت قوات الجيش الرصاص الحى على المتظاهرين".
وروي أحد السكان بالعمارة المقابلة للحرس الجمهوري، يسمي محمود سليمان، إنه "استيقظت بعد الفجر مباشرة على صوت الرصاص وطائرات الهليكوبتر، وانشار غاز كثيف في الجو، وقال: "بدأت أرصد ما يحدث من خلف الزجاج فوجدت دبابات الجيش والمدرعات ناحية المتظاهرين، ووجدت الجنود يحرقون خيام المعتصمين، وكان معهم بعض الشباب الذين يرتدون زيا مدنيا".
(الشروق)
رفض البيت الأبيض يوم الاثنين وصف عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي بانه انقلاب وقال انه لن يقطع المعونة الأمريكية لمصر على الفور في خطوة تنأى بواشنطن عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وسعى المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني جاهدا أمام سيل من الأسئلة عن مصر لتفسير كيف يمكن لواشنطن تجنب وصف الإطاحة بمرسي بانها انقلاب.
وقال كارني في مؤتمر صحفي اعتيادي "هذا وضع معقد وصعب للغاية" موضحا ان ملايين المصريين لهم شكاوى مشروعة من مرسي. وأضاف "ثمة عواقب مهمة تصاحب هذا القرار (اعتبار ما حدث انقلابا) وهي مسألة بالغة الحساسية لملايين المصريين الذين يرون رأيا مختلفا فيما حدث."
ومن شأن وصف تدخل الجيش بأنه انقلاب أن يقتضي من الولايات المتحدة تعطيل المعونة التي تقدمها سنويا لمصر وقيمتها 1.5 مليار دولار فتفقد ما تبقى لها من وسيلة للتأثير على القاهرة وتحد من خياراتها في العمل على تحديد مسار الأمور في مصر.
وندد الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه بعزل مرسي المنتخب ديمقراطيا لكنهم حرصوا على تجنب الدعوة لإعادته لمنصبه مما اثار تكهنات بأن الولايات المتحدة أيدت ضمنيا الإطاحة به.
وعبرت واشنطن بدلا من ذلك عن تأييدها بوجه عام للعودة إلى الحكم الديمقراطي وهو ما يعكس في جزء منه على الأقل عدم ارتياح واشنطن لحكومة مرسي التي رأى المسؤولون انها تفتفر الى حد بعيد للفعالية.
غير أنه في الكونجرس حيث يجب ان يوافق المشرعون على طلب حكومة أوباما لمعونات العام القادم لمصر سارع بعض الأعضاء الى وصف تحرك الجيش لعزل مرسي بأنه انقلاب.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين -وهو صوت مؤثر في السياسة الخارجية- "يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب قام فيه الجيش بدور حاسم."
وأضاف انه لا يريد قطع المساعدات عن مصر "لكنني اعتقد ان هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذا الوقت.
(رويترز)
تابعو الأردن 24 على 
