اسقاط مبدأ 'الصوت الواحد' في الانتخابات ومخاوف من صفقة مع الاخوان المسلمين
جو 24 : بدأ رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة سلسلة مشاوراته ومحاوراته للقوى السياسية في المجتمع قبيل ايام من تحويل قانون الانتخاب المرتقب الى البرلمان وسط مؤشرات تفيد باستعداد قوى المعارضة الاساسية للاطاحة بمبدأ 'التمثيل العادل' مقابل صفقات بينيه تخصها في الوقت الذي اثيرت فيه اكثر من قضية على مستوى الصحافة الاسبوع الماضي.
وظهر الجمعة تجددت المسيرات السلمية التي تدعو لاسقاط الحكومة والبرلمان حيث شهدت العاصمة مسيرة ضخمة شارك فيها الاف من انصار التيار الاسلامي ونظمت النشاطات في كل من السلط والطفيلة والكرك وذيبان تحت عنوان 'كرامة المواطن' واطلقت هتافات تنادي بمحاكمة اللصوص والفاسدين وحل البرلمان الحالي.
وابرزت صحيفة 'الرأي' الصادرة الجمعة موقف الخصاونة الذي اكد ولاول مرة منذ عام 1993 سقوط مبدأ 'الصوت الواحد' الذي رافق العملية السياسية منذ 20 عاما واثار جدلا واسعا في كل الاوقات بسبب تهميشه لحضور الاسلاميين وتكريسه لحضور الثقل العشائري وطبيعته التي تضعف مفهوم المواطنة.
كما شيع الخصاونة علنا مبدأ؟ الدائرة الوهمية الذي اعتمد عليه الجميع في الانتخابات المزورة عام 2010 واوضح بانه شخصيا يميل الى نظام القائمة المختلطة والنسبية فيما اشار نشطاء متخصصون من بينهم النشط السياسي خالد رمضان الى الاشتباه بصفقات في الكواليس قد تنتهي بتهميش حقوق المواطنة ضمن النظام الانتخابي الجديد لصالح تقاسم محتمل بين كتلتين اساسيتين تمثلان العشائر والاخوان المسلمين.
رمضان عندما سألته 'القدس العربي' عن اجواء حوار الخصاونة مع اليساريين مساء الخميس تحدث عن خطورة بناء نظرية الاتجاه الانتخابي برمتها وفقا لقياسات من يرفعون الاصوات في الشارع اليوم ويطلقون هتافات تصعيدية محذرا من الاسترسال في عدم مخاطبة المكون الساكن وبناء وصفة انتخابية تكتيكية تسقط الاعتبارات الاستراتيجية مثل الدولة المدنية ودولة المؤسسات والمواطنة والحقوق المدنية معتبرا ان مفردة 'مساواة' لا زالت تثير حساسيات مفهومة لكن مفردة 'عدالة' لا تفعل ذلك.
وكانت الصحافة المحلية قد تفاعلت على مدار الاسبوع مع حوارات المطبخ الانتخابي قبل حصول جدل من طراز خاص عنوانه صحيفة 'العرب اليوم' التي نشرت مقالا اثار الكثير من الضجة وتطلب ذهاب وفد يمثل ادارة الصحيفة الى الديوان الملكي لتقديم الشرح والاعتذار عن نشر المقال الذي اعترض عليه ناشر الصحيفة وازاله من الموقع الالكتروني.
وكان المقال للكاتب محمد الحباشنة وبعنوان 'لن اعيش في جلباب غبي' ويتحدث عن حالة الرفض والتمرد التي يعيشها اهالي مدينة الطفيلة جنوبي البلاد وفسر المقال بعد شطبه عن الموقع على انه يتجاوز الخطوط الحمرا ء علما بأن مؤسسة الديوان الملكي لم تناقش الموضوع ولم تسال عنه اصلا خلافا لما ذكرته بعض التقارير الصحافية.
وفي صحيفة 'الغد' لفت الكاتب محمد ابو رمان الانظار عندما تحدث عن كتاب وسياسيون اردنيون متخصصون في 'تبييض جرائم اراقة دماء الشعب السوري'! وقال: لا اعلم اي استهانة بكرامة الانسان وقيمته اكثر من ان يمحو هؤلاء كل معاناة الاف الاسر والضحايا من التعذيب والقتل الهمجي بجرة قلم، سواء في مقال او بيان سياسي، كالذي وقعت عليه الشخصيات القومية واليسارية، تتغزّل فيه باصلاحات الرئيس السوري ولعلّها مفارقة عميقة تلك التي علّق عليها الزميل والصديق باتر وردم في مقالته الخميس، عندما ذكّرنا بتصريحات وزير عدل سابق كان قد وقع على قرار السماح بخروج خالد شاهين من البلاد، مبررا ذلك بان 'حق الحياة مقدس' وفوق الاعتبارات، ثم هو اليوم يوقّع على البيان الذي لم يتأن او يدقّق في الحقائق التي تتحدث عن الاف القتلى السوريين من المدنيين الابرياء والاطفال وعشرات الالاف من المعتقلين (ليس في سلحوب، بل في ظروف لا يعلم بها الا الله!).
وفي صحيفة 'الدستور' تحدث الكاتب ماهر ابوطير عن مفاجآت ضخمة في ملفات الفساد يمكن الكشف عنها قريبا حيث سجلت الاف الدونمات من اراضي الدولة باسماء مسؤولين سابقين وتمت تغطية عملية التفويض بقرارت حكومية وقال الكاتب: ساهمت الحكومات السابقة في منح الفساد مظلة قانونية، عبر اشكال جديدة، فالفساد ليس مجرد مد اليد والسرقة من المال النقدي، وهناك قرارات كلفت الدولة اضعاف الفساد العادي، ابرزها الاختلالات في ملف تفويض الاراضي."القدس العربي"
وظهر الجمعة تجددت المسيرات السلمية التي تدعو لاسقاط الحكومة والبرلمان حيث شهدت العاصمة مسيرة ضخمة شارك فيها الاف من انصار التيار الاسلامي ونظمت النشاطات في كل من السلط والطفيلة والكرك وذيبان تحت عنوان 'كرامة المواطن' واطلقت هتافات تنادي بمحاكمة اللصوص والفاسدين وحل البرلمان الحالي.
وابرزت صحيفة 'الرأي' الصادرة الجمعة موقف الخصاونة الذي اكد ولاول مرة منذ عام 1993 سقوط مبدأ 'الصوت الواحد' الذي رافق العملية السياسية منذ 20 عاما واثار جدلا واسعا في كل الاوقات بسبب تهميشه لحضور الاسلاميين وتكريسه لحضور الثقل العشائري وطبيعته التي تضعف مفهوم المواطنة.
كما شيع الخصاونة علنا مبدأ؟ الدائرة الوهمية الذي اعتمد عليه الجميع في الانتخابات المزورة عام 2010 واوضح بانه شخصيا يميل الى نظام القائمة المختلطة والنسبية فيما اشار نشطاء متخصصون من بينهم النشط السياسي خالد رمضان الى الاشتباه بصفقات في الكواليس قد تنتهي بتهميش حقوق المواطنة ضمن النظام الانتخابي الجديد لصالح تقاسم محتمل بين كتلتين اساسيتين تمثلان العشائر والاخوان المسلمين.
رمضان عندما سألته 'القدس العربي' عن اجواء حوار الخصاونة مع اليساريين مساء الخميس تحدث عن خطورة بناء نظرية الاتجاه الانتخابي برمتها وفقا لقياسات من يرفعون الاصوات في الشارع اليوم ويطلقون هتافات تصعيدية محذرا من الاسترسال في عدم مخاطبة المكون الساكن وبناء وصفة انتخابية تكتيكية تسقط الاعتبارات الاستراتيجية مثل الدولة المدنية ودولة المؤسسات والمواطنة والحقوق المدنية معتبرا ان مفردة 'مساواة' لا زالت تثير حساسيات مفهومة لكن مفردة 'عدالة' لا تفعل ذلك.
وكانت الصحافة المحلية قد تفاعلت على مدار الاسبوع مع حوارات المطبخ الانتخابي قبل حصول جدل من طراز خاص عنوانه صحيفة 'العرب اليوم' التي نشرت مقالا اثار الكثير من الضجة وتطلب ذهاب وفد يمثل ادارة الصحيفة الى الديوان الملكي لتقديم الشرح والاعتذار عن نشر المقال الذي اعترض عليه ناشر الصحيفة وازاله من الموقع الالكتروني.
وكان المقال للكاتب محمد الحباشنة وبعنوان 'لن اعيش في جلباب غبي' ويتحدث عن حالة الرفض والتمرد التي يعيشها اهالي مدينة الطفيلة جنوبي البلاد وفسر المقال بعد شطبه عن الموقع على انه يتجاوز الخطوط الحمرا ء علما بأن مؤسسة الديوان الملكي لم تناقش الموضوع ولم تسال عنه اصلا خلافا لما ذكرته بعض التقارير الصحافية.
وفي صحيفة 'الغد' لفت الكاتب محمد ابو رمان الانظار عندما تحدث عن كتاب وسياسيون اردنيون متخصصون في 'تبييض جرائم اراقة دماء الشعب السوري'! وقال: لا اعلم اي استهانة بكرامة الانسان وقيمته اكثر من ان يمحو هؤلاء كل معاناة الاف الاسر والضحايا من التعذيب والقتل الهمجي بجرة قلم، سواء في مقال او بيان سياسي، كالذي وقعت عليه الشخصيات القومية واليسارية، تتغزّل فيه باصلاحات الرئيس السوري ولعلّها مفارقة عميقة تلك التي علّق عليها الزميل والصديق باتر وردم في مقالته الخميس، عندما ذكّرنا بتصريحات وزير عدل سابق كان قد وقع على قرار السماح بخروج خالد شاهين من البلاد، مبررا ذلك بان 'حق الحياة مقدس' وفوق الاعتبارات، ثم هو اليوم يوقّع على البيان الذي لم يتأن او يدقّق في الحقائق التي تتحدث عن الاف القتلى السوريين من المدنيين الابرياء والاطفال وعشرات الالاف من المعتقلين (ليس في سلحوب، بل في ظروف لا يعلم بها الا الله!).
وفي صحيفة 'الدستور' تحدث الكاتب ماهر ابوطير عن مفاجآت ضخمة في ملفات الفساد يمكن الكشف عنها قريبا حيث سجلت الاف الدونمات من اراضي الدولة باسماء مسؤولين سابقين وتمت تغطية عملية التفويض بقرارت حكومية وقال الكاتب: ساهمت الحكومات السابقة في منح الفساد مظلة قانونية، عبر اشكال جديدة، فالفساد ليس مجرد مد اليد والسرقة من المال النقدي، وهناك قرارات كلفت الدولة اضعاف الفساد العادي، ابرزها الاختلالات في ملف تفويض الاراضي."القدس العربي"
تابعو الأردن 24 على 
