هل كانت استقالة مدير عام مستشفيات البشير تكتيك اداري ام جرس انذار لمراجعة الملف الصحي في البلاد؟؟

 

 

البداية ما حصل في الاجراءات البروقراطية والتراخي في سرعة علاج طفلة البشير المصابة بمرض الزائدة الدودية عليها رحمة الله والهم اهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ، وعلى اثر وقع هذه الحالة الاليمة هناك ثمة سؤال يطرح نفسة «هل النقص فى الإمكانات والأجهزة الطبية والأدوية أم فى القوى البشرية من أطباء وتمريض ام اسرة ام في الاجراءات البيروقراطية ام ماذا؟»، ونظل ندور طوال سنوات فى دوائر مغلقة لايجاد الاجابة على هذا السؤال الكبير فلم ولن نستطيع تلقى اجابة من اصحاب القرار في وزارة صحتنا (المشغولة بجائحة كورونا وكفى) ولا حتى التبرير من باب ذر الرماد في العيون...

بالرغم من الإنجاز الكبير الذي حققه القطاع الصحي في الأردن على مدى الثلاثة عقود السابقة والذي تمثل في تطور البنى التحتية الصحية والازدياد المُطرد في أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات المتخصصة، وتوفر تكنولوجيا طبية حديثة في مجالات الخدمات التشخيصية و العلاجية والتأهيلية، ما ساهم في وضع الأردن في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في السياحة العلاجية ، الا اننا ما زلنا بحاجة الى سياسات تقوم على كسر وتغول البيروقراطية العفنة والتي طال عليها الزمن والذي من اهم مخرجاتة الترهل الاداري الذي يقتل ويحد من التطور ،وخير شاهد على ذلك هو ما حصل مع فقيدتنا طفلة البشر قبل بضعة ايام ، فالتثقيف الاداري لكوادرنا الطبية اصبح ضرورة ملحة على اصحاب القرار التنبه لها والعمل عليها من خلال الدورات التدريبية وعلى كافة المستويات وبدون استثناء...

اما موضوع استقالة مدير عام مستشفيات البشير وعدولة عنها ،فبرغم عدم معرفتنا بالمحتوى والاسباب التي تضمنتها سطور تلك الاستقالة الا انها اتت بتقديري على خلفية مآلات وتداعيات طفلة البشير ،وفي البداية اكبرت بالرجل هذا الحس المسؤول الذي اتى عليه متطابقا مع " مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة " الناظم لمسؤليات موظفي القطاع العام وهى تحمل المسؤلية الاخلاقية عما حصل في مؤسستة بغض النظر عن المتسبب في هذا الاهمال الذي ذهب ضحيته احدى فلذات اكبادنا.. الا انني دهشت بعدوله عن الاستقالة " وهذا حقة " ان ازيلت الاسباب الكامنة خلف استقالتة والتي يبدو لي ان زيارة وزير الصحة له في مكتبة قد كسرت الجليد المتراكم على وقع تلك الاستتقالة وخرج الدخان الابيض من اروقة المستشفى بالاعلان عن سحب الاستقالة "هذا فأل حسن ".. وهنا يتبادر لدىّ سؤال برسم الاجابة ... " هل كانت استقالة مدير عام مستشفيات البشير تكتيك اداري ام جرس انذار لمراجعة الملف الصحي في البلاد؟؟ "... قادم الايام حبلى بالاخبار من واتس اب جهينة...

وفي ذات السياق فقد أعلن مدير مستشفيات البشير عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتحقق في جميع الإجراءات التي أجريت للطفلة في مستشفيات البشير منذ مراجعة الطفلة لأقسام الطوارئ وادخالها العملية الجراحية إلى حين وفاتها ... سؤالي الى جنابكم سعادة المدير الاكرم " هل اللجنة المشكلة من كوادر المستشقى مع اطراف خارجية ( Third Part) ليكون لديها مصداقية مهنية حتى تخرج بتوصيات واضحة او دقيقة ام انها سوف تقتصير على توجيه لفت نظر او حتى انذار او نقل موظف او طبيب الى مركز الصريح الطبي ويسدل الستار على هذه الحادثة الاليمة ، وفي المقابل هل لديكم الخط المتواصل مع من يرأسكم " معالي الوزير " تحديدا للسير في اجرءأت لجنة التحقيق اذا ما تطلب الامر السير بها نحو القضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحق من تبين تقصيره ...

لدينا أنواع وأشكال مختلفة من أنظمة الصحة والعلاج، مستشقيات عامة ومركزية وخاصة ووحدات صحية، ومع هذا تظل الشكوى قائمة من سوء العلاج المقدم والمعاملة والتاخر في المواعيد، وتسرب الميزانيات بسبب وجود ثغرات في اولويات وخطط وزارة الصحة ... مشكلة الصحة والعلاج فى الاردن مستمرة، وهناك محاولات دائمة لإصلاح المنظومة تنتهى إلى نفس الحال، ونحن نتحدث عن البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بعد سنوات من التعطل والتأخر،

وبالتالى هذا يقودونا الى ان النظام الاداري البيروقراطي والذى يؤدى إلى الدائرة المغلقة، وبالرغم من أنه لا يمكن التعميم على الجميع، فهناك أطباء يقومون بدورهم ومستشفيات تقدم ما تقدر عليه وفى بعض الأحيان تقدم المستشفيات العامة خدمات أفضل من التى تقدمها المستشفيات الخاصة.

خلاصة القول ... نضع امام اصحاب القرار في وزارة الصحة عناوين عريضة لا بد من العمل عليها ومنها:

1. الحد من البيروقراطية وتقليصها في جهاز الصحة ، هدف هذه الاجراءات هو تقليص إساءة معاملة المرضى وأيضاً تحرير وقت الأطباء والطاقم الطبي للتفرغ لمعالجة المرضى ... اليوم قسم كبير من وقت الأطباء والمتخصصين بالرعاية الصحية في جهاز الصحة مكرس لاحتياجات بيروقراطية لأشخاص أصحاء... نعتقد بان هذه الاجرءأت والاحتياجات الإدارية لها ما يبررها بالفعل من الناحية الصحية وتعزز صحة الجمهور والمرضى على حد سواء...

2. الحد من احتكار الادارات ورئاسة التخصصات واللجان الهامة فهى بحاجة الى مراجعة دورية وطارئة والتحقق من قراراتها.

3. اعتماد نظام خاص للاطباء لتحفيزهم لوقف نزيف تسربهم للقطاع الخاص او للخارج وايضا تحفيز العاملين منهم بالخارج للعودة الى العمل داخل الوطن..

4. تنظيم عمل مواعيد المرضى من خلال نظام الكتروني صارم بسبب الاعداد الهائلة من مرتادي المستشفيات والمراكز الصحية للحد من التماس بين المرضى واهاليهم مع الكوادر الطبية...

5. معالجة نقص الادوية والاجهزة الطبية في مختلف الماركز والمستشفيات ونقص الاسرة والكوادر وخاصة في مراكز الاسعاف الاولي والطوارئ والتي أصبحت ضرورية وحتمية، لأن الدلالات حساسة لاحقاً.

إن وجود مثل هذه التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصحي يضعنا أمام تساؤلات حول مستقبل النظام الصحي والخدمات الصحية في ظل غياب رؤية وإطار مرجعي موحد للقطاع الصحي يضع السياسات والاستراتيجيات للقطاعات الفرعية، ويشرف على تطبيقها ويفعل أنظمة المساءلة الخاصة بذلك...