تعليق جمال النجادة بعد إخلاء سبيلها في "غسيل الأموال" يضعها في الصدارة

في السياق ذاته، كشف المحامي عبدالوهاب بن سلامة، أن تفاوت الكفالة بين المتهمين الذين تم التحقيق معهم وبينهم يعقوب بوشهري وحليمة بولند وفرح الهادي، لا يعني أن هناك تهمًا متفاوتة بين المتهمين منوهًا بأن هذا ليس له بند في القانون يشير إلى ذلك.

وأشار في تصريحات متلفزة، أن تلك القضية متجهة إلى محكمة الجنايات ولن تحفظ في النيابة العامة كما يحدث في السابق، مردفًا أن صكْ البراءة أو الإدانة سيحصل عليه المتهمين من المحكمة، مردفًا أنه تم التحقيق وتجميد الحسابات وهي قضية رسمية وتحركت الإدارة المالية ويوجد اتهام بشكل رسمي.

وبيّن أن الأحكام بالحبس يمكن أن تصل إلى 20 عامًا وليس 10 أعوام فقط كما يقول البعض وذلك في حالة التأكد من وجود منظمة هي من تدير غسل الأموال، متابعًا أن المحكمة يمكن أن تكتفي بمصادرة الأموال والغرامة، وربما تمنح البراءة في المستقبل.

وأضاف أن كل متهم ممن يتم التحقيق معهم له الحق في التظلم للنائب العام لرفع قرار التحفظ على أموالهم، وفي حال رفضه يمكن رفعه مجددًا للوصول إلى ما تراه المحكمة في هذا الشأن.

وكانت قد وجهت النيابة العامة في دولة الكويت عدة تهم لمشاهير قضية "غسيل الأموال" الذين جرى التحقيق معهم خلال الساعات الماضية كدفعة أولى من المتهمين، بينما جرى إطلاق سراح المشاهير والفاشينيستات جميعًا بكفالات مالية بين ألف دينار و20 ألفًا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" المحلية نقلًا عن مصدر أمني، أن التحقيقات الماراثونية التي شهدتها النيابة العامة خلال الساعات الماضية امتدت حتى 12 ساعة متصلة مع ثمانية من المشاهير، لافتًا إلى أن التحقيقات استمرت حتى فجر أمس، جرى بعدها اتخاذ قرارات بإخلاء السبيل.

ولفت المصدر إلى أن قرارات إخلاء السبيل بكفالات مالية تعد دليلًا على أن النيابة العامة لن تغلق ملف التحقيق بعد وستعيد استكماله وفقًا لمجريات القضية، على أن تطلب النيابة تحريات تكميلية بشأن من تم التحقيق معهم، فيما توقع المصدر استجواب المتهمين مرة أخرى.

وعن تلك الاتهامات قال المصدر إنها تم مواجهة المتهمين بـ"غسيل الأموال" بـ4 تهم، هم: (ارتكاب جريمة غسل أموال متحصل عليها من جرائم إعلانات ودعايات غير مرخصة من الحكومة)، و(إنشاء وإدارة حساب شخصي لأغراض تجارية بلا ترخيص من وزارة الإعلام).

وواصل الحديث عن التهم فقال: (عدم الالتزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة لبعض البضائع التي يجري بيعها)، و(الإعلان عن السلع والخدمات من دون الحصول على ترخيص التجارة والصناعة ومخالفة قانون حماية المستهلك).

 وشددّ المصدر على أن النيابة العامة سألت هؤلاء المشاهير عن تلك التهم جميعها وكيف تصرفوا في الأموال التي تحصلوا عليها، وأيضًا ما قاموا بشرائه من منازل وأملاك أخرى.

وأكد المصدر أنه حال تأكد أو ثبُت للنيابة العامة تهمة "غسل الأموال" فإنها ستطالب المحكمة بسحب جميع المنازل أو المركبات أو اليخوت من المتهمين لأنها تم التحصل عليها نتيجة جرائم مرتكبة، وفي حال تبرئتهم فلن يجري ذلك الأمر.

وعن الجديد في القضية قال المصدر النيابة العامة تستعد للبدء في التحقيق مع الدفعة الثانية من مشاهير ذات القضية يوم الخميس المقبل مبينًا أن الدفعة الثانية من المشاهير سيجري التحقيق معهم كما جرى ذات التحقيق مع من سبقوهم.