ثلث الأردنيين لا يحظون بأية مظلة تأمينية للرعاية الصحية
جو 24 : كتبت- باسمة الزيود
عمان – تحد ثنائية الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية وارتفاع الأسعار إلى درجة كبيرة، من تمتع الأردنيين بحقهم في الرعاية الصحية المثلى.
ويعد التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.
ويعني الحق في الصحة أنه يجب على الحكومات تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة. وتتراوح تلك الظروف بين ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل صحية وآمنة وقدر كاف من المساكن والأغذية والأطعمة المغذية.
وجرى إدراج الحق في الصحة ضمن العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وكذلك في عدد من الدساتير الوطنية في شتى أنحاء العالم.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي إن القطاع الصحي الحكومي يتعرض لضغط شديد على الموارد، فاقمه في الآونة الأخيرة تقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين، ما يؤثر سلبا على الوضع الصحي في المملكة.
وقال الازرعي إن الأردن "حقق" عبر العقود الماضية خطوات هامة على طريق إعمال الحق في الصحة لقطاع واسع من المواطنين، كما شهد الوعي الصحي لدى الأردنيين تطورا ملحوظا، وانتشرت المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية في مختلف أنحاء البلاد.
ويخصص الأردن 9 % من إجمالي الناتج المحلي للصحة سنوياً، وهي من بين النسب العالية في العالم.
نظرياً، يبدو الحصول على الحق في الصحة متوفرا للمواطنين وفقا لوزارة الصحة التي أكدت أن الأشخاص الذين لا يشتركون بأي تأمين صحي ويحملون الرقم الوطني الأردني يجوز لهم الإشتراك في التأمين الصحي، استنادا لنص المادة 30 من نظام التأمين الصحي المعمول به ـ مقابل أسعار تتراوح ما بين دينارا سنويا لمن هم من سن 6 سنوات إلى أقل من 19 سنة، و115 دينارا (45 ـ 60 سنة) و72 دينارا (60 ـ 72 سنة) حيث تتحمل الدولة 78 ديناراً، لأن قيمة الاشتراك لهذه الفئة هي 150 دينارا. والخلاصة أن التأمين ليس مجانياً.
أما عملياً، فإن المشكلة تكمن من جهة، في اكتظاظ المستشفيات الحكومية بالمرضى حيث يضطر المريض للانتظار شهورا قبل الحصول على موعد لإجراء عملية أو موعد لمراجعة طبيب الإختصاص، ومن جهة أخرى، في ارتفاع أسعار المستشفيات والأطباء في القطاع الخاص، إضافة لارتفاع أسعار الأدوية بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين، وفقا لوزارة الصحة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى وزارة الصحة، فإن ما لا يقل عن 30 % من المواطنين لا يتمتعون فعليا بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، وهي نسبة ليست منخفضة، خصوصا وان الفقر يحرم مواطنين كثيرين من الاستفادة من الرعاية الصحية في ظل ارتفاع تكاليفها.
ومن بين المشكلات التي تكررت خلال العام 2012 استمرار تقديم الاعتبارات القانونية والإدارية والمالية على الاعتبارات الإنسانية عند معالجة الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية.
وعلى سبيل المثال، أدخل طفل إلى مستشفى الأمير حمزة (طبربور) منتصف آيار 2012 إلى قسم الطوارئ وهو ينزف لمدة ثلاث ساعات ولم يتم علاجه إلى أن نقله والده إلى مركز صحي أبو نصير وعالجه هناك. وقبل بضعة سنوات توفي طفل عمره 9 سنوات في مستشفى المفرق الحكومي لأن والده لم يكن يحمل في جيبه ثلاثين ديناراً عندما أحضر ابنه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لإسعافه.
وشدد خبراء على أهمية وضع استراتيجية وطنية صحية جديدة، أو العمل على تحديث الاستراتيجية الحالية بما ينسجم مع حق الإنسان في الصحة، وبما يتفق مع التطور السريع للمجتمع والتزام الدولة في أداء واجباتها حيال الرعاية الصحية في ظل وجود عقول طبية يمكن ان تساهم في وضع الأردن على الطريق الصحيح من خلال إنشاء نظام صحي متكامل وإعمال متطلبات المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المجال الصحي، وان كان ذلك على عدة مراحل.
وأكدوا على وجود علاقة جدلية بين الكلفة العلاجية والسوية بمعنى حصول الفرد على الرعاية الصحية الملائمة وبالأسعار المناسبة.
وفي السياق، شدد الخبير في مجال حقوق الإنسان كمال المشرقي على أهمية حث الحكومة على الاهتمام بالرعاية الصحية، وكذلك زيادة الموازنة الخاصة بالقطاع الصحي وتوزيع موارد الدولة بما يتناسب مع متطلبات المستوى المعيشي الملائم ومن ضمنها الحق في الصحة، والعمل على تنفيذ التزامات الأردن الدولية بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المشرقي إنه يجب على الدولة تنفيذ الالتزامات الواردة في آلية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق مفهوم التكامل بين الحقوق وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، من خلال تفعيل دور المجلس النيابي بالرقابة على اداء الحكومة من ناحية توفير الرعاية الصحية، وإعادة النظر في التشريعات الوطنية الناظمة واعمال الحق في الصحة.
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
عمان – تحد ثنائية الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية وارتفاع الأسعار إلى درجة كبيرة، من تمتع الأردنيين بحقهم في الرعاية الصحية المثلى.
ويعد التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.
ويعني الحق في الصحة أنه يجب على الحكومات تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة. وتتراوح تلك الظروف بين ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل صحية وآمنة وقدر كاف من المساكن والأغذية والأطعمة المغذية.
وجرى إدراج الحق في الصحة ضمن العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وكذلك في عدد من الدساتير الوطنية في شتى أنحاء العالم.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي إن القطاع الصحي الحكومي يتعرض لضغط شديد على الموارد، فاقمه في الآونة الأخيرة تقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين، ما يؤثر سلبا على الوضع الصحي في المملكة.
وقال الازرعي إن الأردن "حقق" عبر العقود الماضية خطوات هامة على طريق إعمال الحق في الصحة لقطاع واسع من المواطنين، كما شهد الوعي الصحي لدى الأردنيين تطورا ملحوظا، وانتشرت المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية في مختلف أنحاء البلاد.
ويخصص الأردن 9 % من إجمالي الناتج المحلي للصحة سنوياً، وهي من بين النسب العالية في العالم.
نظرياً، يبدو الحصول على الحق في الصحة متوفرا للمواطنين وفقا لوزارة الصحة التي أكدت أن الأشخاص الذين لا يشتركون بأي تأمين صحي ويحملون الرقم الوطني الأردني يجوز لهم الإشتراك في التأمين الصحي، استنادا لنص المادة 30 من نظام التأمين الصحي المعمول به ـ مقابل أسعار تتراوح ما بين دينارا سنويا لمن هم من سن 6 سنوات إلى أقل من 19 سنة، و115 دينارا (45 ـ 60 سنة) و72 دينارا (60 ـ 72 سنة) حيث تتحمل الدولة 78 ديناراً، لأن قيمة الاشتراك لهذه الفئة هي 150 دينارا. والخلاصة أن التأمين ليس مجانياً.
أما عملياً، فإن المشكلة تكمن من جهة، في اكتظاظ المستشفيات الحكومية بالمرضى حيث يضطر المريض للانتظار شهورا قبل الحصول على موعد لإجراء عملية أو موعد لمراجعة طبيب الإختصاص، ومن جهة أخرى، في ارتفاع أسعار المستشفيات والأطباء في القطاع الخاص، إضافة لارتفاع أسعار الأدوية بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين، وفقا لوزارة الصحة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى وزارة الصحة، فإن ما لا يقل عن 30 % من المواطنين لا يتمتعون فعليا بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، وهي نسبة ليست منخفضة، خصوصا وان الفقر يحرم مواطنين كثيرين من الاستفادة من الرعاية الصحية في ظل ارتفاع تكاليفها.
ومن بين المشكلات التي تكررت خلال العام 2012 استمرار تقديم الاعتبارات القانونية والإدارية والمالية على الاعتبارات الإنسانية عند معالجة الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية.
وعلى سبيل المثال، أدخل طفل إلى مستشفى الأمير حمزة (طبربور) منتصف آيار 2012 إلى قسم الطوارئ وهو ينزف لمدة ثلاث ساعات ولم يتم علاجه إلى أن نقله والده إلى مركز صحي أبو نصير وعالجه هناك. وقبل بضعة سنوات توفي طفل عمره 9 سنوات في مستشفى المفرق الحكومي لأن والده لم يكن يحمل في جيبه ثلاثين ديناراً عندما أحضر ابنه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لإسعافه.
وشدد خبراء على أهمية وضع استراتيجية وطنية صحية جديدة، أو العمل على تحديث الاستراتيجية الحالية بما ينسجم مع حق الإنسان في الصحة، وبما يتفق مع التطور السريع للمجتمع والتزام الدولة في أداء واجباتها حيال الرعاية الصحية في ظل وجود عقول طبية يمكن ان تساهم في وضع الأردن على الطريق الصحيح من خلال إنشاء نظام صحي متكامل وإعمال متطلبات المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المجال الصحي، وان كان ذلك على عدة مراحل.
وأكدوا على وجود علاقة جدلية بين الكلفة العلاجية والسوية بمعنى حصول الفرد على الرعاية الصحية الملائمة وبالأسعار المناسبة.
وفي السياق، شدد الخبير في مجال حقوق الإنسان كمال المشرقي على أهمية حث الحكومة على الاهتمام بالرعاية الصحية، وكذلك زيادة الموازنة الخاصة بالقطاع الصحي وتوزيع موارد الدولة بما يتناسب مع متطلبات المستوى المعيشي الملائم ومن ضمنها الحق في الصحة، والعمل على تنفيذ التزامات الأردن الدولية بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المشرقي إنه يجب على الدولة تنفيذ الالتزامات الواردة في آلية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق مفهوم التكامل بين الحقوق وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، من خلال تفعيل دور المجلس النيابي بالرقابة على اداء الحكومة من ناحية توفير الرعاية الصحية، وإعادة النظر في التشريعات الوطنية الناظمة واعمال الحق في الصحة.
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
تابعو الأردن 24 على 
