أسئلة حول أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي.. والمؤسسة ترد

خاص - تثير اجراءات حكومية متتالية مرتبطة بمؤسسة الضمان الاجتماعي تساؤلات عديدة حول الدافع وراء تلك الاجراءات والقرارات، وفيما إذا كانت متعلقة بالوضع المالي للمؤسسة والسيولة المتوفرة لديها.

مدير عام المؤسسة، حازم الرحاحلة، قال في تصريحات صحفية إن جائحة كورونا وما رافقها من حظر تجوّل وحصر الحركة في مرحلة من المراحل على حاملي تصاريح التنقل أدى لضبط نحو (9) متقاعد مبكّر عادوا إلى سوق العمل بشكل مخالف، الأمر الذي يترتب عليه استرداد الرواتب التقاعدية لهؤلاء خلال فترة العودة للعمل مع الفوائد القانونية، بالاضافة إلى تغريم المنشآت التي شغّلتهم ولم تشملهم بالضمان بدفع نسبة (30%) من مجموع ما صرفته لهم من أجور.

وفي الأثناء، أشار أصحاب عمل إلى اتصالات تلقوها من مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلب منهم اشراك المشتغلين لديهم بالضمان الاجتماعي حتى لو كانوا مشتركين على حساب مؤسسات أخرى، مقابل اختيار العامل الراتب التقاعدي على حساب أحد الاشتراكين والحصول على ادخاره في الحساب الآخر منقوصا ما نسبته 4% تذهب ككلف ادارية.

بعد ذلك، جاء التوجه لالزام المزارعين باشراك العمالة الزراعية بمظلة الضمان الاجتماعي، وذلك بالرغم من كلّ الكلف التي سيضيفها مثل هذا القرار على عاتق المزارعين الذين يئنون أصلا نتيجة سوء أوضاعهم.

أما القرار الرابع والأخير، هو اعادة تفعيل خدمة العلم بشكل جديد إلزامي للشباب من فئة (25- 29) سنة، باستثناء المشتركين في الضمان الاجتماعي منهم، فيما يبدو دفعا للشباب من أجل الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

هذه الاجراءات والتصريحات تشير إلى أزمة عميقة ربما تعيشها مؤسسة الضمان الاجتماعي، خاصة في ظلّ الاقتراض الحكومي المرتفع من أموال الضمان على شكل "سندات"، والذي جرى رفعه مؤخرا ليُصبح ما نسبته 65% وبواقع 6.5 مليار، بالاضافة إلى القروض التي أخذتها الحكومة من البنوك التي يُساهم في معظمها صندوق استثمار أموال الضمان.

ومن جانبه، أكد الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان، شامان المجالي، أن الوضع المالي للمؤسسة مريح ومطمئن، وأن أموال الأردنيين ومدخراتهم بخير.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتصالات مع الشركات لاشراك موظفيها العاملين في مؤسسات أخرى بمظلة الضمان، قال المجالي لـ الاردن24 إن الحديث غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المؤسسة أقرّت الشمول المزدوج عام 2016، فيما عادت وألغت الازدواجية عام 2019 مع الابقاء على إلزامية الاشتراك بتأمين اصابات العمل في كلا المنشأتين.

وحول التوجه لاشراك عمال الزراعة، أوضح المجالي إن التعديلات التي تجري على نظام الشمول لا تتحدث عن عمال الزراعة بشكل محدد، بل جميع العاملين لحسابهم الخاص، والذين وجدت المؤسسة صعوبة في الوصول إليهم لدعمهم خلال جائحة كورونا واضطروا للذهاب إلى صندوق المعونة الوطنية، مبيّنا أن الجديد في نظام عمال الزراعة هو ايجاد الحيازة الزراعية التي يجب أن تكون مسجّلة كمنشأة، وبالتالي التواؤم والتناغم مع ما ورد في المادة (9) من نظام الشمول.

وفيما يتعلق بمديونية الحكومة للضمان والبالغة نحو 6.5 مليار دينار، أشار المجالي إلى أن "سندات القروض واحدة من أكثر الاستثمارات أمانا"، لافتا إلى أن هناك منافسة شديدة عليها بين الضمان والبنوك، وذلك نتيجة درجة الأمان التي تتمتع بها، وعائداتها.