حملة صحتنا حق: سياسة التركيز على مواجهة الكورونا فقط أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء
طالبت الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية (صحتنا حق) بإعادة هيكلة مؤسسة الغذاء والدواء، وتطوير أجهزتها ضمن نظام محدث، عبر تدعيم فعاليتها بالكادر البشري والبنية اللوجستية، كمنشآت ومختبرات، وتوحيد إدارتها كمؤسسة مستقلة تتبع لوزارة الصحة.
كما أعربت الحملة، في تصريح صادر عنها، عن قلقها إزاء أزمة الثقة التي تولدت عند المواطن، نتيجة التخبط بالإجراءات والتضارب بالتصريحات الحكومية، مؤكدة في ذات السياق ضرورة إعطاء الأولوية لتوصيات الجهات العلمية في كل السياسات المتبعة.
وانتقدت الحملة في تصريحها سياسات التركيز على مواجهة فيروس كورونا فقط، والتي أدت إلى إهمال المجالات العلاجية الأخرى، وتراجع العناية الصحية، كما أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء، وكأن الناس لا تمرض إلا بالكورونا.
وتاليا التصريح كما ورد:
تصريح صادر عن الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية / صحتنا حق
توقفت هيئة المتابعة للحملة امام ملفي التسمم الجماعي جراء تناول اغذية فاسدة، والحالة التي وصل اليها ملف كورونا في الوطن.
ويهمنا في "الحملة" تسجيل التوضيحات التالية :
** في ملف التسمم الغذائي:
لقد فُجع المجتمع الاردني مؤخرا بواقعة التسمم الغذائي الجماعي بمادة الشاورما الفاسدة في منطقة عين الباشا، واطلعت الحملة على التقرير الذي صدر بحق هذه الواقعة، وقد ظهر بأن من بين النقاط السلبية التي سجلت؛ تعدد الجهات الرقابية وضعف التعاون بينها، وتضارب المسؤوليات والمرجعيات، وتشتت الامكانيات، ونقص فادح في الكادر والمنشآت.
وأمام هذه الصورة فإن المطلوب هو اعادة هيكلة مؤسسة الغذاء والدواء وتطوير اجهزتها ضمن نظام محدث، وذلك بتدعيم فعاليتها بالكادر البشري والبنية اللوجستية كمنشآت ومختبرات وتوحيد ادارتها كمؤسسة مستقلة واحدة، تتبع لوزارة الصحة.
** في ملف المعركة المستمرة ضد كوفيد 19 :
نؤكد على ضرورة التصدي للاستهتار واللامبالاة التي بدأت تظهر، مع ضرورة التوجيه للالتزام بالمعايير المنهجية باجراءات السلامة والوقاية المطلوبة في مواجهة توسع انتشار الفايروس، وكذلك الالتزام بالمعايير الانسانية والاخلاقية واحقاق القانون .
- نرقب بقلق، تصاعد حالة التندر والتذمر، وازمة الثقة التي تولدت عند المواطن نتيجة التخبط بالاجراءات والتضارب بالتصريحات بين اعضاء الحكومة الواحدة، وفشل المواءمة بين مقتضيات الصحة وحالة الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لتوصيات الجهات العلمية في كل السياسات المتبعة.
- في ظل غياب استراتيجية واضحة، فقد أدت سياسات التركيز على مواجهة الفيروس فقط، الى إهمال الضرورات والمجالات العلاجية الاخرى؛ الحادة والمزمنة، الأمر الذي أدى الى تراجع العناية الصحية المقدمة، وإرهاق الطاقم الطبي والبنى التحتية في مشافي وزارة الصحة، كما أدى للأسف إلى سقوط ضحايا أبرياء، وكأن الناس لا تمرض إلا بالكورونا.
- أدت الانتقائية وعشوائية المعايير واتخاذ اجراءات غير معللة وغير واضحة للمواطن، وعدم التزام الحكومة حتى بالمصفوفة التي وضعتها، الى تأجيج أزمة الثقة بين المواطن وصاحب القرار الحكومي.
- بعد مرور حوالي ستة اشهر من تاريخ تسجيل أول الاصابات بكوفيد 19، ما تزال وزارة الصحة تعطل دور مستشفى الامير حمزة في سعته، واحتوائه على بعض التخصصات الدقيقة والهامة، الامر الذي يزيد من الاعباء والضغط على الكادر وامكانيات مستشفى البشير، في وقت لم تقم فيه وزارة الصحة بتجهيز منشأة جديدة خاصة بمتابعة وعلاج الوباء.
- اعلان الحكومة السماح لمستشفيات القطاع الخاص استقبال وإدخال مصابي كوفيد 19، يشكل ضربة جديدة في استراتيجية مواجهة الوباء، من شأنها إدامة الفوضى في طريق السيطرة على الوباء، وتهرب الحكومة من مسؤوليتها المعنوية والمادية، وتحميل المواطن تكاليف باهظة في ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، إضافة الى أن هذه المستشفيات غير مهيأة للتعامل مع حالات الإصابات الحرجة بكوفيد 19.
- بعد تجربة طويلة نسبيا، نتساءل إن كانت القرارات الصحية والاقتصادية التي اتخذت، ضرورية وصحيحة، ومن يتحمل مسؤولية تبعاتها الكبيرة على الاقتصاد والصحة النفسية للمواطنين.
_ ضرورة اهتمام الحكومة بالتثقيف والإعلام الصحي، وتطبيق مقاييس الوقاية والسلامة العامة والتباعد، خاصة في الأحياء الشعبية والمنشآت العامة.
حمى الله الأردن.. والسلامة للجميع.
صحتنا حق
12 أيلول 2020
تابعو الأردن 24 على 
