قاضي القضاة يوعز باستخدام الدفع الإلكتروني بدل الشيكات
جو 24 : - أوعز سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إلى محاكم التنفيذ الشرعية، ايقاف صرف أمانات التنفيذ للمحكوم لهم من خلال الشيكات واستبدالها بالصرف من خلال البطاقة الإلكترونية.
ودعا الربطة في تعميم للاستفادة من الدفع الإلكتروني، وتقديم طلبات من قبل بقية المحكوم لهم في القضايا التنفيذية المالية والتي تزيد عدد الاقساط فيها عن خمسة اقساط اعتباراً من اليوم. وشدد سماحته على توجيه متلقي الخدمة من المحكوم عليهم إلى الدفع عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم" وإيقاف قبض امانات التنفيذ في صندوق المحكمة، إلى جانب توجيهم للتقدم بطلبات الحصول على بطاقة الأسرة ليتم تسليمهم مستحقاتهم المالية من خلالها عند تحصيلها من المحكوم عليهم، والعمل على إصدار هذه البطاقات خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.
وقال إن هذا القرار جاء في ظل ازدياد حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا، وحرصا على المحافظة على الصحة والسلامة العامة وتلافيا لاكتظاظ المراجعين في محاكم التنفيذ وضمانا لاستمرار تقديم الخدمات في محاكم التنفيذ الشرعي.
كما أوعز سماحته إلى أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية، ومدير المحاكم الشرعية ومدير معهد القضاء الشرعي وقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية بتخفيض عدد العاملين بنسبة 50 بالمئة، ما لم تقتضي استدامة تقديم الخدمات غير ذلك وفي الحالات الضرورية والمبررة.
واكد سماحته انه اصدر تعميما لجميع المحاكم الشرعية بضرورة التقيد بهذا القرار، حفاظا على السلامة العامة وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن القرار يشمل مركز الدائرة والمحاكم الشرعية ومعهد القضاء الشرعي ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتحديد نسبة الحد الأدنى من الموظفين.
--(بترا)
ودعا الربطة في تعميم للاستفادة من الدفع الإلكتروني، وتقديم طلبات من قبل بقية المحكوم لهم في القضايا التنفيذية المالية والتي تزيد عدد الاقساط فيها عن خمسة اقساط اعتباراً من اليوم. وشدد سماحته على توجيه متلقي الخدمة من المحكوم عليهم إلى الدفع عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم" وإيقاف قبض امانات التنفيذ في صندوق المحكمة، إلى جانب توجيهم للتقدم بطلبات الحصول على بطاقة الأسرة ليتم تسليمهم مستحقاتهم المالية من خلالها عند تحصيلها من المحكوم عليهم، والعمل على إصدار هذه البطاقات خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.
وقال إن هذا القرار جاء في ظل ازدياد حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا، وحرصا على المحافظة على الصحة والسلامة العامة وتلافيا لاكتظاظ المراجعين في محاكم التنفيذ وضمانا لاستمرار تقديم الخدمات في محاكم التنفيذ الشرعي.
كما أوعز سماحته إلى أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية، ومدير المحاكم الشرعية ومدير معهد القضاء الشرعي وقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية بتخفيض عدد العاملين بنسبة 50 بالمئة، ما لم تقتضي استدامة تقديم الخدمات غير ذلك وفي الحالات الضرورية والمبررة.
واكد سماحته انه اصدر تعميما لجميع المحاكم الشرعية بضرورة التقيد بهذا القرار، حفاظا على السلامة العامة وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن القرار يشمل مركز الدائرة والمحاكم الشرعية ومعهد القضاء الشرعي ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتحديد نسبة الحد الأدنى من الموظفين.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
