دعوة الى عودة امتحان الكفاءة لخريجي الجامعات
يأتي امتحان الكفاءة لخريجي الجامعات الاردنية اساسا لتقييم وتحديد مستوياتهم ومستوى العملية التعليمية في هذه الجامعات , ويعتبر أداة قياس لمستوى الطلبة وفقا لمعنيين ومتخصصين .
ويعد هذا الامتحان بحسب قولهم لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الطريقة الفضلى التي تحدد المستوى الحقيقي للطلبة والحافز لديهم بأن تكون الدراسة الجامعية علما يكتسب , وليست شهادة نسعى الى الحصول عليها .
رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي قال : ان لدى الهيئة توجها لاعادة تطبيق امتحان الكفاءة لطلبة خريجي الجامعات اعتبارا من الفصل الاول للعام الدراسي المقبل اذا استكملت الترتيبات اللازمة.
واضاف ان العمل يجري حاليا على انشاء مركز وطني للاختبارات وبنظام خاص يكون مقره هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، ويعقد فيه امتحان الكفاءة بعد اعادة احيائه.
واكد الزعبي ان الامتحان سيطبق على جميع التخصصات وبكل شفافية ونزاهة ووضوح , ليعكس المخرجات ويزيد من جودة التعليم في المملكة ، فهو الاداة الحقيقية لتحديد مستويات الطلبة وتعزيز التنافسية بين الجامعات , ويعمل على حصر اوقات الفراغ لدى الطلبة بتركيز اهتمامهم ومتابعتهم من اجل اجتياز هذا الامتحان .
وبين ان عقد الامتحان يحتاج الى تعديل بعض التشريعات في الجامعات بحيث يصبح متطلب تخرج ، حيث لم يكن في السابق إجباريا ويعود تقديمه الى قرار الطالب , مشيرا الى انه كان يعقد في عدة جامعات وبتخصصات معينة ولم تكن السيطرة عليه بالشكل المطلوب , لذلك تم ايقافه لحين توفر المتطلبات المناسبة لإعادته.
وقال ان آلية الامتحان تم تطبيقها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفصل الثاني لعام 2004 وشملت بداية خمسة تخصصات وزاد عددها بعد ذلك ، الى ان انتقل اجراء الامتحان في الفصل الاول من العام الدراسي 2007 - 2008 الى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتم تطبيقه على واحد واربعين تخصصا , وفي الفصل الثاني شمل عشرة تخصصات فقط قبل ان يتم ايقاف العمل به .
عميد كلية الهندسة في جامعة مؤتة عضو لجنة وضع الاسئلة لامتحان الكفاءة سابقا الدكتور حسين المجالي قال ان اختلاف الخطط الدراسية بين الجامعات ووضع الاسئلة من قبل لجان مثلت جامعات دون غيرها ادى الى حدوث خلل في تطبيق آليات العمل بهذا الامتحان .
واضاف : انا لست مع امتحان الكفاءة إذا لم تتم مراعاة خصوصية كل جامعة لأن المدخلات تنعكس على المخرجات , فقبول طالب بمعدل 85 بالمئة في الهندسة في جامعة مؤتة مثلا , لا يكون بمستوى الطالب الذي يتم قبوله بمعدل 95 بالمئة في الجامعة الاردنية او جامعة العلوم والتكنولوجيا , ومن غير الممكن ان نقيس وبالاسئلة ذاتها مستوى طالب تمتلك الجامعة والكلية التي يلتحق بها , المختبرات وهيئات التدريس الكافية وكل ما يلزم العملية التعليمية , بطالب تفتقر الجامعة التي يدرس فيها لهيئات التدريس الكافية والبنية التحتية .
واكد المجالي ان كلية الهندسة في جامعة مؤتة تعاني من نقص في اعضاء هيئة التدريس في ظل وجود الاعداد الكافية في جامعات اخرى داعيا الى وضع الاسئلة التي تناسب خصوصية كل جامعة , أو توحيد الخطط الدراسية بين الجامعات واعداد الاسئلة من قبل لجان تمثل الجامعات كافة مع توفير البنية التحتية التي تحتاجها لتكون بمستوى واحد ويصبح الامتحان عادلا .
رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد القضاة ايد عودة امتحان الكفاءة , ومن وجهة نظره فان اعادة تطبيق الامتحان ستعمل على تأكيد ان العملية التعليمية لا تنتهي بالمحاضرة , بل تدفع الطالب ليصبح مهتما بالمحاضرة والدراسة والتحصيل والمعرفة العلمية , فنتائج الامتحان ستكون مهمة في سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة.
واكد ان الامتحان سيعمل على طرح التنافسية العلمية بين الطلبة انفسهم داخل الجامعة من جهة وبين الجامعات من جهة اخرى , وسيعزز من كفاءة الطلبة في تخصصاتهم وقدرتهم على منافسة خريجي الجامعات العالمية, فالجامعة التي يخفق طلبتها بالامتحان ستعمل على اعادة النظر بخططها الدراسية .
واضاف القضاة ان الامتحان من شأنه اخراج الطالب من اجواء الفراغ وأخذ العلم بجدية ويكون حاضرا ذهنيا في المحاضرة بشكل يجعله قادرا على الحوار والمناقشة , ويطالب بان يكون الامتحان محوسبا وقياسيا وليس تحصيليا , بحيث يقيس قدرة الطالب بالمعرفة العلمية في تخصصه وما درسه على امتداد سنوات .
مدير مركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة في جامعة العلوم والتكنولوجيا عضو لجان وضع الاسئلة في الامتحان سابقا الدكتور سمير العاشة قال إن الامتحان لم يعكس سابقا المستوى الأكاديمي للطلبة والجامعات , لانه لم يكن يؤخذ بجدية كافية من قبل الطلبة كما أن عينات الطلبة الذين تقدموا له قليلة ولا تمثل غالبية الطلبة .
ودعا الى تطوير الاسئلة بحيث تعتمد على الاساسيات والبديهيات والافكار الرئيسية , لا ان تعتمد على الحفظ والدخول في التفاصيل , اضافة الى وضعها من قبل لجان مشتركة من جميع الجامعات وان يكون الامتحان محوسبا واختيارا من متعدد , ويجب ربط الامتحان بشهادة خاصة يتم الاهتمام بها اثناء الوظيفة لتكون حافزا كبيرا للطالب لان يجتهد ويتعلم وليس بهدف التخرج فقط.
استاذ القانون في جامعة الاسراء الدكتور حمدي قبيلات قال "ان امتحان الكفاءة يجعلنا نتحقق من مسألة تدخل رأس المال في الجامعات الخاصة من خلال مخرجات العملية التعليمية التي يظهرها هذا الامتحان داعيا الى ان يكون مركزيا وموحدا وموضوعيا يكون فيه الطلبة جميعا في ظروف مناسبة وعادلة" .
واضاف : علينا ان نراعي جميع مستويات الطلبة عند وضع الاسئلة وان يكون للجامعات الخاصة تمثيل عادل في لجان وضع الاسئلة وليس كما كان سابقا حيث الاغلبية كانت من الجامعات الحكومية .
الطالبة في السنة الثانية في قسم الصحافة بجامعة اليرموك هبة العمري قالت "انا لست مع الامتحان النظري لامتحان الكفاءة لانه يقيس القدرة العلمية النظرية على حساب القدرة العملية والفنية التي تكون الاهم حيث يجب مراعاة الجانب العملي والفني بالامتحان ليقيس جميع الجوانب " .
واضافت ان هناك تخصصات كثيرة تحتاج الى الاسئلة العملية , فالطالب لا يبقى حافظا للمادة النظرية لكن يبقى ممتلكا للناحية العملية .
واشارت الى اهمية الامتحان , فهناك طلبة ممن يحصلون على معدلات عالية في التحصيل الدراسي تتاح لهم الفرص للحصول على الوظيفة رغم ان مستواهم في تخصصهم ضعيف .(بترا)
