الخدمة المدنية والزراعة يطلقان دراسة عبء العمل
جو 24 : اطلق ديوان الخدمة المدنية ووزارة الزراعة، اليوم الخميس، دراسة عبء العمل والتي تعتبر احدى عناصر خطة متكاملة وافق عليها مجلس الوزراء لإعداد دراسات عبء العمل في الخدمة المدنية وفقًا لما تضمنته الأحكام الجديدة من توجيهات ومفاهيم في مجال تخطيط إدارة الموارد البشرية، وخطة التحول والتطوير للخدمة المدنية الشاملة التي اعتمدتها الحكومة ومجلس الخدمة المدنية.
وأشاد وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة خلال الاجتماع بجهود ديوان الخدمة المدنية بتطوير المنهجيات العلمية للارتقاء بإدارة الموارد البشرية، مؤكدا تعاون كافة كوادر الوزارة لغايات تحقيق أهداف الدراسة والخروج بتوصيات عملية تساعد على مواءمة خطط الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025.
وأكد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية في موازنة الوزارة بما يساهم بتمويل المشاريع الرأسمالية خاصة في الظروف الحالية التي تفرضها جائحة كورونا.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن دراسة عبء العمل تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في أجهزة الخدمة المدنية المختلفة، مبينا أن الدراسة ستمكن وزارة الزراعة من إعادة النظر بالعمليات والاجراءات وتبسيطها وتحليل عبء العمل، مما يساهم في زيادة كفاءة وفاعلية الاجراءات وسرعة تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة. وأضاف الناصر أن الديوان سيقدم الدعم الفني لبناء قدرات موظفي وحدة الموارد البشرية ووحدة تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة بما يؤسس لفريق قادر على إعداد دراسات عبء العمل والتخطيط السليم للموارد البشرية بشكل يضمن استدامة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية مستقبلاً، حيث سيتم إدراج دراسة عبء العمل كبرنامج عمل معتمد لوحدات التطوير المؤسسي بالاشتراك مع وحدات إدارة الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية بحيث ينفذ في الربع الاخير من كل سنة.
الى ذلك، أوضحت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي أن نتائج دراسات عبء العمل ستستخدم في إدارة مخزون الفائض وسد احتياجات الدوائر من الموارد البشرية، بحيث تعتمد السياسة مبدأ الاعتماد على إعادة تأهيل وتدوير الفائض لأغراض سد النقص داخل الدوائر وبين دوائر الخدمة المدنية، وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، وتعبئة جداول التشكيلات من الفوائض بما يساهم بترشيق الجهاز الحكومي وتحقيق مؤشرات معتمدة لخارطة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.
وأضافت أن نتائج هذه الدراسة ستستخدم كأحد مرجعيات اللجنة المركزية للموارد البشرية، واللجان الفنية المنبثقة عنها لأغراض مراجعة وإعداد جدول التشكيلات، والتي تعتمد منهجية العمل على حصر أعداد الخدمات والمعاملات المنجزة، تحديد الوقت المعياري لإنجاز الخدمة أو المعاملة، واحتساب الوقت المتاح لعمل الموظف، احتساب عدد الموظفين اللازمين في القسم، وتحديد الفائض أو النقص.
وستطبق الدراسة في المرحلة الأولى على وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان كونها من الوزارات الريادية، على أن يتم تعميم منهجية العمل على باقي الوزارات والدوائر، وتحديثها في الوحدات المساندة في كافة دوائر الخدمة المدنية بشكل مستمر. --(بترا)
وأشاد وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة خلال الاجتماع بجهود ديوان الخدمة المدنية بتطوير المنهجيات العلمية للارتقاء بإدارة الموارد البشرية، مؤكدا تعاون كافة كوادر الوزارة لغايات تحقيق أهداف الدراسة والخروج بتوصيات عملية تساعد على مواءمة خطط الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025.
وأكد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية في موازنة الوزارة بما يساهم بتمويل المشاريع الرأسمالية خاصة في الظروف الحالية التي تفرضها جائحة كورونا.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن دراسة عبء العمل تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في أجهزة الخدمة المدنية المختلفة، مبينا أن الدراسة ستمكن وزارة الزراعة من إعادة النظر بالعمليات والاجراءات وتبسيطها وتحليل عبء العمل، مما يساهم في زيادة كفاءة وفاعلية الاجراءات وسرعة تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة. وأضاف الناصر أن الديوان سيقدم الدعم الفني لبناء قدرات موظفي وحدة الموارد البشرية ووحدة تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة بما يؤسس لفريق قادر على إعداد دراسات عبء العمل والتخطيط السليم للموارد البشرية بشكل يضمن استدامة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية مستقبلاً، حيث سيتم إدراج دراسة عبء العمل كبرنامج عمل معتمد لوحدات التطوير المؤسسي بالاشتراك مع وحدات إدارة الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية بحيث ينفذ في الربع الاخير من كل سنة.
الى ذلك، أوضحت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي أن نتائج دراسات عبء العمل ستستخدم في إدارة مخزون الفائض وسد احتياجات الدوائر من الموارد البشرية، بحيث تعتمد السياسة مبدأ الاعتماد على إعادة تأهيل وتدوير الفائض لأغراض سد النقص داخل الدوائر وبين دوائر الخدمة المدنية، وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، وتعبئة جداول التشكيلات من الفوائض بما يساهم بترشيق الجهاز الحكومي وتحقيق مؤشرات معتمدة لخارطة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.
وأضافت أن نتائج هذه الدراسة ستستخدم كأحد مرجعيات اللجنة المركزية للموارد البشرية، واللجان الفنية المنبثقة عنها لأغراض مراجعة وإعداد جدول التشكيلات، والتي تعتمد منهجية العمل على حصر أعداد الخدمات والمعاملات المنجزة، تحديد الوقت المعياري لإنجاز الخدمة أو المعاملة، واحتساب الوقت المتاح لعمل الموظف، احتساب عدد الموظفين اللازمين في القسم، وتحديد الفائض أو النقص.
وستطبق الدراسة في المرحلة الأولى على وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان كونها من الوزارات الريادية، على أن يتم تعميم منهجية العمل على باقي الوزارات والدوائر، وتحديثها في الوحدات المساندة في كافة دوائر الخدمة المدنية بشكل مستمر. --(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
