الحكومة تلغي قوانين المواصفات والمنافسة وحماية المستهلك وتستعيض عنها بقانون الجودة

جو 24 : قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا، الأحد، أكد خلاله ضرورة استمرار العمل وفق الإجراءات الهادفة إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وموازنة هذه الإجراءات مع استمرار عمل القطاعات والحدّ من الآثار المترتّبة عليها.
وأضاف العضايلة في ايجاز صحفي إن مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020م، الذي سيصدر لأوّل مرّة، وتلغى بموجبه ثلاثة قوانين هي: قانون المواصفات والمقاييس، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك. وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الوطنيّة، وتوفير الحماية الصحيّة والبيئيّة والسلامة العامّة للمواطنين.
كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020م، وذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. إذ يهدف مشروع القانون المعدِّل إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وذلك باعتبار كلّ زيادة أو نموّ غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أيّ موظّف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون كسباً غير مشروع، في حال لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المتأتّي من مصادر مشروعة.
وأشار العضايلة إلى أنه، "ولغايات ضمان استمرار تدفّق المعلومات بوتيرة تخدم المواطنين، ووضعهم بصورة المستجدّات أوّلاً بأوّل، سنبقي على وتيرة الإيجاز الصحفي خلال أيّام العمل الرسمي، برفقة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر، وسيرافقنا كذلك الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة الدكتور نذير عبيدات عند الحاجة".