"غوغل" تصرف النظر عن العمل في الأردن بسبب قانون المطبوعات

أرسلت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات رسالة إلى فايز الشوابكة، مدير دائرة المطبوعات والنشر، تطالبه فيها بتوضيحات على معايير حجب المواقع استنادا الى قانون المطبوعات والنشر المعدل، وبيان الاثر السلبي الكبير على قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء في الرسالة: "نود أن نبين أن شركات عالمية (مثل غوغل) كنا نأمل ان تفتح عمليات لها في الاردن وتخلق فرص عمل أفادت لنا انها صرفت النظر عن التفكير بالاردن كمكان مناسب لصناعة المحتوى بسبب عمومية القانون وضبابية معايير طلب الترخيص وشروطه".

وتاليا نص الرسالة:

عطوفة السيد فايز الشوابكة المحترم

مدير دائرة المطبوعات والنشر

دائرة المطبوعات والنشر

عمان – الأردن

الاحد 7/7/2013

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: طلب توضيحات على معايير حجب المواقع استنادا الى قانون المطبوعات والنشر المعدل وبيان الاثر السلبي الكبير على قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لاحقاً لقراركم حجب اكثر من 292 موقع من المواقع الالكترونية بالاردن تود جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات– انتاج ان تتقدم بالملاحظات والاستفسارات التالية:

- المادة 49 من القانون الساري تقول “إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير”. كذلك يعرف القانون المطبوعة الإلكترونية بأنها: “موقع إلكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات.”

السؤال: بما أن القانون يعطي المدير الحق بطلب الترخيص او عدم طلب الترخيص نود أن نطلب توضيحاً وتفصيلاً للمعايير المستخدمة في طلب الترخيص من قبلكم. خصوصاً ان لعطفوتكم تصريحات صحفية تتحدث أن القانون لا يغطي المدونات مثلا.ً فهل من الممكن توضيح بنود القانون التي استندتم عليها لعدم طلب ترخيص المدونات؟

فالتعريفات الواردة في القانون شملت عملياً كافة المواقع الالكترونية التي تتحدث عن الأردن سواء كان صفحة فيس بوك او مدونة او صحيفة الكترونية او تويتر او قناة يوتيوب او موقع تفاعلي او اي موقع، فلم يفرّق القانون بين نوعية أو خصوصية كل نوع من المواقع ولم يراعي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة المحتوى الالكتروني في الأردن الذي يستثمر ويوظف الاردنيين بمبالغ وأعداد كبيرة. فالواقع ان ملايين الأردنيين صار لهم مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي وفيها تنشر “الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة”. وبما ان القانون أعطى عطوفتكم الحق حصرياً بقرار طلب الترخيص او عدم طلبه صار واجباً توضيح المعايير التي تتبعونها في طلب الترخيص وقرارات الحجب. كذلك نرجو إيضاح ان كانت هذه المعايير التي تتبعونها عطوفتكم تنطبق ايضا على تطبيقات الهواتف الذكية.

- بالنسبة للمواقع التي تبث من خوادم خارج الاردن، الحجب منعها من الظهور للمستخدمين في الأردن وبقيت تظهر خارج الأردن. اما تلك التي تملك خوادم داخل الاردن فإن الحجب طال كل مستخدميها في كل العالم. عملياً هذا أضر بشكل كبير بصناعة استضافة المواقع بالاردن محلياً لان الشركات ستنفادى منذ اليوم وضع أية مواقع في الاردن.

- نود أن نبين أن شركات عالمية (مثل غوغل) كنا نأمل ان تفتح عمليات لها في الاردن وتخلق فرص عمل أفادت لنا انها صرفت النظر عن التفكير بالاردن كمكان مناسب لصناعة المحتوى بسبب عمومية القانون وضبابية معايير طلب الترخيص وشروطه.

وعليه، فإن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج ممثلةً عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحتوى الالكتروني تطلب ان تمارسوا عطوفتكم صلاحيات المدير بعدم طلب الترخيص والتسجيل من أي من المواقع أو الشركات ووقف حجب المواقع التي تم حجبها للأسباب الواردة أعلاه حيث أن الوضع الحالي طارد تماماً لصناعة وشركات المحتوى الالكتروني في الأردن. متمنين من عطوفتكم الوقوف معنا في طلب أن يكون القانون واضح التعاريف قابل للتطبيق ومتوائم مع الممارسات العالمية الفضلى في مجال فضاء الانترنت الواسع. خصوصاً أن قرار الحجب يمكن الالتفاف عليه بسهولة فائقة عبر كثير من الأساليب المتبعة والمعروفة عالمياً.

فعمليا الحجب لا يحجب رؤية المواقع بل يحجب الثقة والاستثمار المولدان للعمالة والصادرات!

شاكرين لكم تعاونكم ودعمكم لهذا القطاع الحيوي،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جواد جلال عباسي

رئيس هيئة المديرين

مرفق مراسلات من انتاج سابقة بخصوص نفس الموضوع

نسخة الى:

- دولة رئيس الوزراء الأفخم

- معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكرم