ATV بين الوعود والقرار السياسي
مازال ملف تلفزيون ATV عالقا رغم تعهد تسعة رؤساء وزراء بانهائه، و قيام 90 نائبا بالتوقيع على طلب سابق للسماح ببث فوري لـ"ATV"، إلا أن حكومة الظل تقف حائلا دون التقدم قيد انملة باتجاه حل هذا الملف.
رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية، النائب خالد بكار طالب الحكومة بمعلومات حول هذا الملف، كما طالبت عضو اللجنة النائب رلى الحروب بتوضيحات حكومية حول تجميد ملف الـ A.T.V ولكن ما زالت الحكومة تماطل حتى يمر السؤال النيابي كما مرت عشرات الاسئلة والمذكرات دون جواب او تجاوب .
وزير الخارجية ناصر جودة نقل رسالة للحكومة عندما كان وزيرا للاعلام حول ضرورة يجب إيجاد حل قريب لملف "ATV"، اما رئيس الوزراء د. عبد الله النسورفاعلن في اكثر من مناسبة أن الحكومة تسعى جاهدة الى حل قريب لتلفزيون "ايه تي في"، غير أن إعلان الرئيس اصطدم على ما يبدو بإرادة قوى لا طاقة له على مواجهتها.
وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد مرارا أن الحكومة مهتمه في ايجاد حل لموضوع قناة "اي تي في"،غير أن هذه الوعود والإعلانات الرسمية لاقتراب عودة بث الـ ATV، بقيت مجرّد حبر على ورق.
كان يعتقد ان التجهيزات الضخمة لتلفزيون الـ "ATV" والانفاق الكبير الذي حظي به هذا المشروع والاستعدادات الاستثنائىة البشرية والادارية والتنظيمية لبناء وسيلة اعلامية حرفية ضخمة ، ستضع هذه المؤسسة في مقدمة اهتمامات الجهات الرسمية ،وسيسعون جميعا الى تقديم التسهيلات اللازمة لاطلاقها دون ابطاء ، ولكن ما حدث هو العكس تماما، الامر الذي يدفع للاعتقاد بان هناك من يخشى الإعلام المتميّز.
بعد كل هذه السنوات العجاف ، بات في حكم المؤكد ان هناك عقدة مستعصية في هذا الملف او للدقة هناك عقبة كؤود لا يستطيع موظفو الدوار الرابع تجاوزها ابدا . جميع الحكومات فشلت في فك طلاسم هذا الملف الاحجية ، ويبدو ان مصير هذه الحكومة ايضا الى فشل .هناك من يرغب في إبقاء هذا الملف مجمّدا !
الوعود هي كل ما قدم في بلادنا للحالمين باعلام مختلف ، وفي كل مرة يستقيظون على كابوس مزعج وواقع مؤلم و معادلة اذعانية تضرب دون هوادة محدثة اضرارا نفسية و معنوية لا براء منها .
اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين لقراءةتفاصيل الملف والخلافات المتعلقة بالشان الماليلا حصر لها ، ولكن الخلاصة ان الحل ليس اجرائىا والمشكلة ليست بالحسبة المالية فقط ، المشروع بحاجة الى قرار سياسي لا اكثر ولا اقل ،كل ما يحتاجه تلفزيون ATV هوقرار سياسي فهل يتخذ القرار ، ام انها هي قلوب ملآنة !
