العلي والطويل ينتقدان تسرع الحكومة في طرح قانون الجودة

جو 24 :  قالت وزير الصناعة والتجارة السابقة، مها العلي، إن الحكومة تسرعت في طرح مشروع قانون الجودة، منوهة في ذات السياق بأن هذا المشروع لم يشكل أية إضافة.
وأضافت العلي في حديثها لتلفزيون المملكة إنه كان يفترض أن يضع القانون سياسات وإجراءات جديدة في حال كان الهدف هو تحسين الجودة.
وبينت أن مشروع القانون اقتصر على نسخ ثلاثة قوانين ووضعها في قانون واحد فقط، دون أن يتغير شيء فيما يتعلق بآلية المواصفات والمقاييس، كما لم يتغير شيء فيما يتصل بقانون المنافسة، أو حتى آلية حماية المستهلك.
وانتقدت دمج المؤسسات الحالية، رغم أن عملها قائم وفقا للتخصص، مشيرة إلى أن هذا الدمج من شأنه إضعاف العمل في مجالاتها، ما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي، وعلى استقرار القطاع الخاص.
كما أكد وزير الاقتصاد الأسبق، سامر الطويل، أن تجربة سحب الصلاحيات من وزارة الصناعة والتجارة لصالح هيئة لن تنجح، ولن تكون لها أية قيمة مضافة.
وانتقد الطويل إفراغ وزارة الصناعة والتجارة من جوهر عملها، المتعلق بالمنافسة، والمواصفات والمقاييس، وحماية المستهلك، رغم أنها وزارة سيادية، ووضع الصلاحيات في يد هيئة ترتبط بعلاقة غير مباشرة مع مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن مثل هذه التجربة سبق وأن طبقت في وزارات أخرى، ولم تنجح.