الأردنيون يفضلون البضائع المستوردة على منتجات بلادهم
جو 24 : يبقى المنتج الأجنبي في الأردن يحظى بثقة وقبول المستهلكين وتفضيله على المنتج المحلي رغم الجهود التي مازالت تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص لحث المواطنين على شراء السلع الأردنية، واعتبار ذلك من باب المسؤولية الوطنية تجاه صناعات بلادهم والتوقف عن استخدام البضائع المستوردة.
ووصلت بعض الإجراءات لحد إلزام مؤسسات رسمية بعدم شراء السلع الأجنبية في حال توفرت المحلية، وإعطاء المنتجات الأردنية أفضلية بالسعر بنسبة 15% في المناقصات الحكومية، لكن جهود الحكومة والقطاع الخاص لم تفلح على ما يبدو بإقناع شريحة كبيرة من الأردنيين بشراء منتجات بلادهم ومازالت الرغبة تتمالكهم باستخدام البضائع المستوردة.
ويقول مدير غرفة صناعة عمان ماهر المحروق ، إن حجم الإنتاج المحلي من مختلف السلع يبلغ سنويا نحو 12.5 مليار دينار ( 17.6 مليار دولار) يتم تصدير ما قيمته 4.5 مليار دينار ( 6.34 مليار دولار )، فيما تبقى منتجات بقيمة 8 مليارات دينار ( 11.2 مليار دولار ) مبيعات في السوق المحلي .
وأضاف ان الغرفة تبذل جهودا لزيادة مبيعات الصناعة محليا والتي تعتمد بشكل كبير على التصدير، مشيرا الى عزوف من قبل بعض المواطنين عن شراء المنتجات المحلية وتفضيل الأجنبية.
وبين أن حجم رؤوس الأموال المسجلة للقطاع الصناعي تبلغ حوالي 3.8 مليار دينار، ويساهم القطاع الصناعي بما نسبته 25% في إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من 90% من الصادرات الأردنية هي عبارة عن سلع صناعية، ويعمل بالمنشآت الصناعية 240 ألف عامل في مختلف المجالات.
ويقدم رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، محمد عبيدات اسبابا عدة لعزوف الأردنيين عن شراء المنتجات المحلية قائلا " يعود ذلك لارتفاع أسعار هذه المنتجات والمبالغة فيها بالمقارنة مع المستوردة وكذلك لعامل الجودة المدركة من قبل المشتري دور فى الاختيار حيث أن جودة السلع الأجنبية أعلى من المحلية ".
وقال عبيدات، وهو رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية، في تصريحات للأناضول إن غياب الترويج للسلع المحلية يفقدها الثقة والمصداقية أمام المستهلك ، كما أن بعض المصانع لا تقوم بدورها في تقديم الدعم المالي والمعنوي لمؤسسات المجتمع المدني أو ما يعرف بالمسؤولية المجتمعية .
وفي خطوة استهدفت تحفيز الأردنيين على شراء السلع المحلية اطلقت جهات حكومية ومؤسسات قطاع الخاص مؤخرا حملة بعنوان " صناع في الأردن " وتفاعلا معها ارتدى عدد من المسؤولين والنواب قمصانا حملت هذا العنوان .
وقال رئيس الحملة موسى الساكت ان الحملة جاءت كمرحلة أولى سيتبعها خطوات أخرى لتحفيز المواطنين على شراء المنتجات المحلية .
وتشكو الصناعة الأردنية من ارتفاع كلف الإنتاج بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخرا على أسعار الطاقة والمواد الخام وأجور العمال، ما أثر على تنافسيتها مقابل السلع المستوردة .
ووضعت الحكومة الأردنية تشريعات تعطيها الحق للتدخل مباشرة لحماية صناعاتها في حال تزايد الواردات بنسبة كبيرة وإغراقها للسوق، ومن ذلك فرض رسوم جمركية لفترة محددة كما حدث مؤخرا عندما فرضت الحكومة رسوم حماية على الحديد المستورد وقبلها على الأحذية.(االاناضول)
ووصلت بعض الإجراءات لحد إلزام مؤسسات رسمية بعدم شراء السلع الأجنبية في حال توفرت المحلية، وإعطاء المنتجات الأردنية أفضلية بالسعر بنسبة 15% في المناقصات الحكومية، لكن جهود الحكومة والقطاع الخاص لم تفلح على ما يبدو بإقناع شريحة كبيرة من الأردنيين بشراء منتجات بلادهم ومازالت الرغبة تتمالكهم باستخدام البضائع المستوردة.
ويقول مدير غرفة صناعة عمان ماهر المحروق ، إن حجم الإنتاج المحلي من مختلف السلع يبلغ سنويا نحو 12.5 مليار دينار ( 17.6 مليار دولار) يتم تصدير ما قيمته 4.5 مليار دينار ( 6.34 مليار دولار )، فيما تبقى منتجات بقيمة 8 مليارات دينار ( 11.2 مليار دولار ) مبيعات في السوق المحلي .
وأضاف ان الغرفة تبذل جهودا لزيادة مبيعات الصناعة محليا والتي تعتمد بشكل كبير على التصدير، مشيرا الى عزوف من قبل بعض المواطنين عن شراء المنتجات المحلية وتفضيل الأجنبية.
وبين أن حجم رؤوس الأموال المسجلة للقطاع الصناعي تبلغ حوالي 3.8 مليار دينار، ويساهم القطاع الصناعي بما نسبته 25% في إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من 90% من الصادرات الأردنية هي عبارة عن سلع صناعية، ويعمل بالمنشآت الصناعية 240 ألف عامل في مختلف المجالات.
ويقدم رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، محمد عبيدات اسبابا عدة لعزوف الأردنيين عن شراء المنتجات المحلية قائلا " يعود ذلك لارتفاع أسعار هذه المنتجات والمبالغة فيها بالمقارنة مع المستوردة وكذلك لعامل الجودة المدركة من قبل المشتري دور فى الاختيار حيث أن جودة السلع الأجنبية أعلى من المحلية ".
وقال عبيدات، وهو رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية، في تصريحات للأناضول إن غياب الترويج للسلع المحلية يفقدها الثقة والمصداقية أمام المستهلك ، كما أن بعض المصانع لا تقوم بدورها في تقديم الدعم المالي والمعنوي لمؤسسات المجتمع المدني أو ما يعرف بالمسؤولية المجتمعية .
وفي خطوة استهدفت تحفيز الأردنيين على شراء السلع المحلية اطلقت جهات حكومية ومؤسسات قطاع الخاص مؤخرا حملة بعنوان " صناع في الأردن " وتفاعلا معها ارتدى عدد من المسؤولين والنواب قمصانا حملت هذا العنوان .
وقال رئيس الحملة موسى الساكت ان الحملة جاءت كمرحلة أولى سيتبعها خطوات أخرى لتحفيز المواطنين على شراء المنتجات المحلية .
وتشكو الصناعة الأردنية من ارتفاع كلف الإنتاج بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخرا على أسعار الطاقة والمواد الخام وأجور العمال، ما أثر على تنافسيتها مقابل السلع المستوردة .
ووضعت الحكومة الأردنية تشريعات تعطيها الحق للتدخل مباشرة لحماية صناعاتها في حال تزايد الواردات بنسبة كبيرة وإغراقها للسوق، ومن ذلك فرض رسوم جمركية لفترة محددة كما حدث مؤخرا عندما فرضت الحكومة رسوم حماية على الحديد المستورد وقبلها على الأحذية.(االاناضول)
تابعو الأردن 24 على 
