بالحقائق والأرقام.. إنجازات الرزاز بين صورة خاروف العيد وحلم "قتيبة" بالهجرة!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية_ في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى الملك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، د. عمر الرزاز، إن حكومته أنجزت جلّ التعهّدات التي التزمت بها، فكانت نسبة الإنجاز في أولويّاتها لعام 2019م قرابة (90%).
هذه الثقة العالية بالنفس، والسعادة الغامرة بإنجازات لا يراها إلا الرزاز وحكومته على ما يبدو، يدعوان للإحباط فعلا.. فإذا كانت الحكومة قد أنجزت 90٪ من أولوياتها، فإن هذا لا يعني سوى شيء واحد: أن الوطن والمواطن غير واردان على الإطلاق ضمن أولويات هذه الحكومة، بتعديلاتها المختلفة، منذ تولي الرزاز لموقعه في الدوار الرابع!
الرزاز، الذي بدأ عهده باحتراف التقاط الصور مع الغلابى والبسطاء والشباب بل وحتى خاروف العيد، داعيا "قتيبة" إلى التمسك بالأمل، وحفنة الوعود، والتخلي عن فكرة الهجرة، رسم لنا الأحلام الوردية، وتصورات السيناريوهات الخيالية لمستقبل مشرق، مليء بالورود المتمايلة بين غادة الكاميليا وغابة الياسمين، يعبر عن غبطته بإنجازاته التي حققت كل شيء، باستثناء ما يصب في مصلحة المواطن والدولة!
ما الذي أنجزته حكومة الرزاز بمختلف تعديلاتها وجراحاتها التجميلية.. دعونا نتتبع أثر هذه الإنجازات الفريدة الرهيبة العميقة البهية الزهية..
من هذه "الإنجازات" مثلا رهن الاقتصاد الوطني الأردني بيد الاحتلال الصهيوني، من خلال صفقة استيراد الغاز، التي بدأ انفاذها في عهد حكومة الرزاز بالتزامن مع تحضيرات صفقة القرن، وقبيل إعلان الاحتلال اعتزامه ضم أراضي من الضفة الغربية، بالإضافة لغور الأردن، إلى جانب تقويض الولاية الهاشمية في القدس، التي قامت واشنطن بنقل سفارتها إليها!
وبما أن اليوم هو عيد المعلم، فلنتذكر "إنجازات" الرزاز، التي أفضت إلى قمع احتجاجات المعلمين المطالبين بحقوقهم باستخدام قوة مفرطة لم تلجأ إليها أية حكومة سابقة، ومناهضة نقابتهم وتقويضها، ومصادرة حريتهم عبر الاعتقالات التي نالت من المعلمين ومن ناصرهم من نشطاء.. والحكاية لم تنته بعد!
وبذكر الحقوق والحريات، دعونا نسلط الضوء على معاداة هذه الحكومة للإعلام، وإصرارها الدائم على تقييده وإسكات صوته، والانقضاض على أية وسيلة إعلامية تردد صوتا غير صوت الحكومة وأدواتها!
أما فيما يتعلق بالبعد الأكثر أهمية لدى المواطنين.. وهو البعد الاقتصادي، فيكفي التذكير بأن عجز الموازنة يقترب من ثلاثة مليارات دولار. كما رجّح البنك الدولي انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% في نهاية العام الحالي، وتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الرزاز وعد في مرحلة نسج الأحلام الوردية بالقضاء على البطالة، فاخترع أنموذجا مشوها لخدمة العلم، بعد أن ارتفعت نسبة البطالة إلى 23٪، وبلغت بين حملة شهادات البكالوريوس 26٪، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.
كما تفيد هذه البيانات بأن 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن دائرة الفقر، في حين وصل عدد من بلغوا مستوى فقر الجوع إلى 7993 مواطنا.
وفوق هذا، تغولت حكومة الرزاز على الخبز، وجردته من الدعم الحقيقي، وزادت الأعباء الضريبية على الناس إلى مستويات لا تحتمل، كما أرهقت خزينة الدولة بتعديلاتها المستمرة، وغير المبررة، والتي أفضت إلى إدخال 52 وزيرا.
أما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فها هي تلك الآفة باقية وتتمدد، وتتخذ شكلا أكثر مؤسسية، وتتفشى في مفاصل الدولة، بعد أن اتخذت محاربتها شكلا من أشكل تصفية الحسابات البحتة!
ولا ننسى التخبط في عمليات دمج مؤسسات وهيئات الدولة، ومسألة التعيينات غير المبررة، وإلغاء مؤسسات فاعلة دون سبب مقنع، كمؤسسة المواصفات والمقاييس.
أما آخر إنجازات هذه الحكومة فهو الفشل في مواجهة جائحة كورونا، حيث تضاعفت أعداد الإصابات وباتت تدق ناقوس الخطر، في ظل بقاء مستوى المنظومة الصحية دون المستوى المطلوب، رغم مرور سبعة أشهر على بدء الجائحة!
أمام هذه الحقائق، يصر الرجل على التباهي بإنجازاته، التي استندت إلى أولويات لا تعلمها إلا حكومته، وبعيدة كل البعد عن أولويات المواطن، ومصلحة الوطن العليا!