ترقب في أوساط الأكاديميين لمصير رئاسة اليرموك.. وتحذيرات من مخالفة قانون الجامعات
جو 24 :
أحمد عكور - مازال الأكاديميون ينتظرون حسم قرار تعيين رئيس لجامعة اليرموك، وذلك بعد الآراء القانونية العديدة التي تحدثت عن عدم قانونية تعيين الدكتور نبيل الهيلات رئيسا للجامعة، واعلان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، أن الوزارة ستقوم باستشارة اللجنة القانونية حول تعيين الدكتور هيلات رئيسا لليرموك.
وظهرت آراء قانونية قالت إن اجراءات تعيين رئيس لجامعة اليرموك فيها شبهة مخالفة قانونية، حيث أن المادة ١١ من قانون الجامعات الأردنية تنصّ في البند (أ) على أنه "يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وأن لا يكون عضواً في المجلس"، فيما ينصّ البند (هـ) من المادة نفسها على أنه: "1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها". وهو ما قال قانونيون إنه تأكيد على أن يكون رئيس الجامعة عضو هيئة تدريس في أحد الأقسام أو الكليات في الجامعة التي يترأسها.
المشكلة، أنه في حالة الأستاذ الدكتور الهيلات المتخصص في الطب البيطري، فلا يوجد كلية طب بيطري في الجامعة ليتمّ تعيينه كعضو هيئة تدريس فيها وبنفس مجال اختصاصه..
وأكد قانونيون أن تعيين رؤساء الجامعات يجب أن يتوافق مع المادة (11) من قانون الجامعات، بما فيها الفقرة (هـ)، والتي تنص على أن يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها، مشيرين إلى أن القرار في حال مخالفته للفقرة (هـ) يكون عرضة للطعن من قبل المتنافسين الآخرين نظرا لوجود ثغرات قانونية في اختيار الرئيس.
وحول ذلك، قالت عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية سابقا، الدكتورة محاسن الجاغوب، إن قانون الجامعات واضح في تحديد آلية وأسس اختيار رؤساء الجامعات، وأي مخالفة للقانون تستوجب بطلان عملية التعيين.
وأضافت الجاغوب لـ الاردن24 إن القراءة الأولية لقانون الجامعات توحي بأن هناك تجاوزا على النصّ، مشددة على أهمية دراسة الأمر من قبل مختصين في هذا المجال.
ولفتت إلى ضرورة أن يتبع رئيس الجامعة أحد الأقسام في الجامعة.
ومن جانبه، قال الخبير القانوني، الدكتور عمر الخطايبة، إن الفقرة (هـ) من المادة (11) في قانون الجامعات أكدت ضرورة أن يكون رئيس الجامعة عضو هيئة تدريس في أحد الأقسام أو كليات الجامعة، وطالما أن التخصص غير موجود فلا يُسمح له أن يتولي هذا المنصب.
وأشار الخطايبة إلى أن مخالفة الفقرة (هـ) من المادة (11) تجعل التعيين باطلا، ويمكن لأي شخص مرشّح لهذا الموقع الطعن بالقرار أمام المحاكم.
ومن جانبها، حاولت الاردن24 التواصل مع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، غير أنه لم يُجب..
تابعو الأردن 24 على 
