العضايلة: درسنا فرض حظر تجول شامل لأسبوعين أو ثلاثة.. ولكننا استبعدناه
جو 24 :
** العضايلة: منظومتنا الصحية التي ما زالت قادرة على استيعاب هذا المستوى من الإصابات
** العضايلة: العامل الرئيس والأكثر جدوى في الحدّ من انتقال العدوى هو الالتزام ثم الالتزام
**العضايلة: ستستمر حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق أوامر الدفاع دون تهاون
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن الحكومة درست خلال الأيّام الماضية مجموعة من السيناريوهات التي اقترحتها وزارة الصحّة، وخليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومنها فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، من أجل المساهمة في السيطرة على الوباء، ومنع المخالطة، وبالتالي الحدّ من أعداد الإصابات.
واستدرك العضايلة بقوله: ولكن، كما تعلمون، فإنّ قرار حظر التجوّل الشامل لأسابيع، تنطوي عليه آثار اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة للغاية، لذلك تمّ استبعاد هذا الخيار في هذه المرحلة؛ رغم أنّ العديد من الدول أعادت فرضه من جديد نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.
وقال خلال إيجاز صحفي، عقد مساء الثلاثاء في مبنى رئاسة الوزراء: شهدنا خلال الأيّام الماضية تسارعاً كبيراً في وتيرة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات؛ وهذا ما لم نكن نأمله، وكنّا نحذّر منه باستمرار، كونه يستوجب اتخاذ قرارات صعبة.
وأضاف: إن ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى هذا الحد يشكل ضغطاً كبيراً على منظومتنا الصحية التي ما زالت قادرة – وبحمد الله – على استيعاب هذا المستوى من الإصابات وذلك بفضل الجهود التي بذلناها منذ بدء الجائحة وعملنا من خلالها على تطوير منظومتنا الصحية وتعزيزها وتمكينها لتواكب أسوأ السيناريوهات.
وتابع: لكنّنا اليوم أمام تحدٍّ كبير، ومسؤوليّة تتطلّب الحفاظ على هذه المنظومة، وإبقاءها قادرة على تحمّل الوضع الوبائي الحالي؛ وبالتالي من واجبنا اتخاذ قرارات تساعدنا في الحدّ – ما أمكن – من انتشار الوباء، وتسطيح المنحنى الوبائي بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة.
وأشار العضايلة إلى أنه كون الحالة الوبائيّة تتطلّب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة للسيطرة على أعداد الإصابات، والحدّ من امتدادها؛ فقد عقدت خليّة أزمة كورونا اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، انتهى للتوّ، نوقشت خلاله جميع الخيارات المطروحة.
وبين أنه تمّ اتخاذ مجموعة من القرارات، التي حاولت الحكومة من خلالها الموازنة ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم من جهة، وضمان استمراريّة عمل غالبيّة القطاعات من جهة أخرى، والحدّ – ما أمكن – من الأضرار التي قد تترتّب عليها.
وشدد على أنّ العامل الرئيس، والأكثر جدوى في الحدّ من انتشار الوباء ومنع انتقال العدوى هو الالتزام، ثمّ الالتزام؛ وهذه مسؤوليّتنا جميعاً، وهي مسؤوليّة أخلاقيّة وإنسانيّة بالدرجة الأولى، من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا وجميع المقرّبين منّا.
وأضاف: لذا، فإنّ من واجبنا جميعاً الالتزام الكامل بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، والحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم، ومنع إقامة التجمّعات بخلاف ما تنصّ عليه أوامر الدّفاع.
ولفت إلى أن كوادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أجرت ما مجموعه (2417) زيارة تفتيشية على المنشآت يوم أمس، نتج عنها إغلاق (26) منشأة، وتحرير (169) مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، و(59) مخالفة بحق مواطنين غير ملتزمين.
ونوه وزير الإعلام بأن هذه الحملات ستستمرّ بشكل مكثّف، ودون تهاون خلال المرحلة المقبلة، على جميع منشآت القطاعين العامّ والخاصّ.
وختم بقوله: حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته، والإنسانيّة جمعاء، من شرّ هذا الوباء.
تابعو الأردن 24 على 
