الطراونة : لدينا ازمة اقتصادية ومديونيتنا وصلت السقف
جو 24 : اعلن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان (18) مليون دولار فقط وصلت الى المملكة كمساعدات خارجية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه من اصل (870) مليونا هي مجموع المساعدات المقررة للأردن.
وقال الطراونة امام رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الاعمدة ومدراء الاعلام الرسمي بحضور عدد من الوزراء اليوم ان وضع الموازنة العامة اصعب بكثير مما كان متوقعا بسبب اختلاف الكثير من المؤشرات محليا واقليميا ودوليا والتي زادت من عبء الدين والعجز.
واضاف اننا وصلنا الى السقوف في المديونية الداخلية والخارجية ولا بد من اجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة الى اننا نقوم بواجبنا في ترتيب اوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا.
وقال "بكل صراحة ووضوح لدينا ازمة تتمثل في عجز الموازنة والفجوة التمويلية والقدرة على تمويل تلك الفجوة اضافة الى المديونية المرتفعة داخليا وخارجيا".
وعبر رئيس الوزراء عن شكر الاردن للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في وقوفهم الى جانب الاردن ومساندته لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لكنه قال ان الاردن يحتاج في الوقت الراهن الى دعم الخزينة اكثر من دعم المشاريع على اهميتها.
وقال الطراونة ان اسهل الخيارات التي يمكن ان تنتهجها حكومة انتقالية كحكومته تمهيد الطريق للانتخابات النيابية من دون التصدي للمشاكل الكبرى التي نواجهها وفي مقدمتها الاوضاع الاقتصادية.
واضاف : ولهذا فان الحكومة تعلن عن اعتزامها اتخاذ اجراءات وقرارات اقتصادية قبل التقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب وليس بعد نيلها الثقة لان الامر يتعلق بالمصداقية اولا وبالقسم الذي تعهدت به وهو القيام بالواجبات الموكولة اليها بأمانة .
واوضح ان ما تعتزمه الحكومة هو تخفيف جزء بسيط من الدعم وليس رفعا للدعم عن المواد الاساسية.
وكرر ان اعادة النظر في اسعار بعض السلع لن يمس الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير وان نسبة رفع اسعار بعض السلع والخدمات تغطي اكثر من خمسة الى ستة في المائة من عجز الموازنة , ولكن هذه الاجراءات مسألة ضرورية وبداية طريق للتعامل مع الاطراف المانحة.
وردا على اسئلة الاعلاميين قال رئيس الوزراء ان مهمة الحكومة ان توقف النزيف او تحد منه على الاقل لان كلفة الاصلاحات اليوم هي اقل بكثير من الثمن الذي سندفعه جميعا في المستقبل القريب.
واضاف : استطيع ان احظى بالتصفيق لكنني سأتخلى عن مسؤوليتي الوطنية وعما اقسمت عليه وتعهدت به.
وقال رئيس الوزراء : لست شخصية جدلية ولكن بعض الاطراف قاطعتني منذ اليوم الاول.
وتعهد الطراونة بفتح حوار مع كافة الاطراف السياسية بشأن مختلف القضايا الوطنية واولويات المرحلة المقبلة .
وقال ان مشروع قانون الانتخاب اصبح ملكا لمجلس الامة ونتمنى ان يخرج بصيغة توافقية على مستوى الوطن باسره وليس على مستوى النخب السياسية فحسب .
واعرب رئيس الوزراء عن الامل في ان تتجاوز حكومته بالحوار والعمل مرحلة الدعوة للاصلاح الى الانجاز والتقدم الى الامام .
وعبر الطراونة عن دعم حكومته الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب وتهيئة الظروف امامها لكل ما يعزز عملها واستقلالها .
من جانبه اعلن وزير المالية سليمان الحافظ ان عجز الموازنة العامة للسنة المالية الحالية سيصل الى 93ر2 مليار دينار قبل المنح والمساعدات اي الى 06ر2 مليار دينار بعد المنح والمساعدات اذا استمرت الظروف الاقتصادية على النحو الذي نشهده اليوم .
وقال ان المديونية العامة الداخلية والخارجية والتي تبلغ منذ عام 2008 نحو 3ر14 مليار دينار ستصل الى 5ر17 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.
واوضح ان موازنة العام الحالي افترضت عند اعدادها ان الناتج المحلي الاجمالي سيصل الى 3 بالمائة في حين ان المؤشرات الحالية تدل الى ان الناتج لن يصل سوى 5ر2 بالمائة الى 7ر2 بالمائة فقط.
وقال ان كل دولار عند ارتفاع اسعار النفط يعني 40 مليون دولار سنويا عبئا اضافيا علينا.
واضاف ان الموازنة افترضت تحرير اسعار النفط الامر الذي لم يحدث وليس من السهل ان يحدث في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
واشار الى ان ما يدفعه المواطن اقل من نصف كلفة الكهرباء التي يحصل عليها بسبب ارتفاع كلف الانتاج وانقطاع الغاز المصري لفترات طويلة .
وقال ان حجم الدعم الحكومة للسلع والخدمات يبلغ 386ر2 مليار دينار سنويا وعليه فلا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة لسد جزء من الفجوة ومواجهة الازمة التي نعانيها حيث اننا ما زلنا نقترض للوفاء بالنفقات التشغيلية .
وتعكف الحكومة على دراسة اسعار السلع والخدمات التي سيعاد النظر فيها قبل نهاية الشهر الحالي .(بترا)
وقال الطراونة امام رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الاعمدة ومدراء الاعلام الرسمي بحضور عدد من الوزراء اليوم ان وضع الموازنة العامة اصعب بكثير مما كان متوقعا بسبب اختلاف الكثير من المؤشرات محليا واقليميا ودوليا والتي زادت من عبء الدين والعجز.
واضاف اننا وصلنا الى السقوف في المديونية الداخلية والخارجية ولا بد من اجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة الى اننا نقوم بواجبنا في ترتيب اوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا.
وقال "بكل صراحة ووضوح لدينا ازمة تتمثل في عجز الموازنة والفجوة التمويلية والقدرة على تمويل تلك الفجوة اضافة الى المديونية المرتفعة داخليا وخارجيا".
وعبر رئيس الوزراء عن شكر الاردن للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في وقوفهم الى جانب الاردن ومساندته لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لكنه قال ان الاردن يحتاج في الوقت الراهن الى دعم الخزينة اكثر من دعم المشاريع على اهميتها.
وقال الطراونة ان اسهل الخيارات التي يمكن ان تنتهجها حكومة انتقالية كحكومته تمهيد الطريق للانتخابات النيابية من دون التصدي للمشاكل الكبرى التي نواجهها وفي مقدمتها الاوضاع الاقتصادية.
واضاف : ولهذا فان الحكومة تعلن عن اعتزامها اتخاذ اجراءات وقرارات اقتصادية قبل التقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب وليس بعد نيلها الثقة لان الامر يتعلق بالمصداقية اولا وبالقسم الذي تعهدت به وهو القيام بالواجبات الموكولة اليها بأمانة .
واوضح ان ما تعتزمه الحكومة هو تخفيف جزء بسيط من الدعم وليس رفعا للدعم عن المواد الاساسية.
وكرر ان اعادة النظر في اسعار بعض السلع لن يمس الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير وان نسبة رفع اسعار بعض السلع والخدمات تغطي اكثر من خمسة الى ستة في المائة من عجز الموازنة , ولكن هذه الاجراءات مسألة ضرورية وبداية طريق للتعامل مع الاطراف المانحة.
وردا على اسئلة الاعلاميين قال رئيس الوزراء ان مهمة الحكومة ان توقف النزيف او تحد منه على الاقل لان كلفة الاصلاحات اليوم هي اقل بكثير من الثمن الذي سندفعه جميعا في المستقبل القريب.
واضاف : استطيع ان احظى بالتصفيق لكنني سأتخلى عن مسؤوليتي الوطنية وعما اقسمت عليه وتعهدت به.
وقال رئيس الوزراء : لست شخصية جدلية ولكن بعض الاطراف قاطعتني منذ اليوم الاول.
وتعهد الطراونة بفتح حوار مع كافة الاطراف السياسية بشأن مختلف القضايا الوطنية واولويات المرحلة المقبلة .
وقال ان مشروع قانون الانتخاب اصبح ملكا لمجلس الامة ونتمنى ان يخرج بصيغة توافقية على مستوى الوطن باسره وليس على مستوى النخب السياسية فحسب .
واعرب رئيس الوزراء عن الامل في ان تتجاوز حكومته بالحوار والعمل مرحلة الدعوة للاصلاح الى الانجاز والتقدم الى الامام .
وعبر الطراونة عن دعم حكومته الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب وتهيئة الظروف امامها لكل ما يعزز عملها واستقلالها .
من جانبه اعلن وزير المالية سليمان الحافظ ان عجز الموازنة العامة للسنة المالية الحالية سيصل الى 93ر2 مليار دينار قبل المنح والمساعدات اي الى 06ر2 مليار دينار بعد المنح والمساعدات اذا استمرت الظروف الاقتصادية على النحو الذي نشهده اليوم .
وقال ان المديونية العامة الداخلية والخارجية والتي تبلغ منذ عام 2008 نحو 3ر14 مليار دينار ستصل الى 5ر17 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.
واوضح ان موازنة العام الحالي افترضت عند اعدادها ان الناتج المحلي الاجمالي سيصل الى 3 بالمائة في حين ان المؤشرات الحالية تدل الى ان الناتج لن يصل سوى 5ر2 بالمائة الى 7ر2 بالمائة فقط.
وقال ان كل دولار عند ارتفاع اسعار النفط يعني 40 مليون دولار سنويا عبئا اضافيا علينا.
واضاف ان الموازنة افترضت تحرير اسعار النفط الامر الذي لم يحدث وليس من السهل ان يحدث في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
واشار الى ان ما يدفعه المواطن اقل من نصف كلفة الكهرباء التي يحصل عليها بسبب ارتفاع كلف الانتاج وانقطاع الغاز المصري لفترات طويلة .
وقال ان حجم الدعم الحكومة للسلع والخدمات يبلغ 386ر2 مليار دينار سنويا وعليه فلا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة لسد جزء من الفجوة ومواجهة الازمة التي نعانيها حيث اننا ما زلنا نقترض للوفاء بالنفقات التشغيلية .
وتعكف الحكومة على دراسة اسعار السلع والخدمات التي سيعاد النظر فيها قبل نهاية الشهر الحالي .(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
