العرموطي: مضاعفة ضريبة الخدمة الخلوية مخالفة للدستور
أكد نقيب المحامين اﻷسبق صالح العرموطي ان قرار الحكومة بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في السوق المحلية يخالف الدستور.
وقال العرموطي في تصريح لـjo24 أن الحكومة خالفت في قرارها المادة (111) من الدستور والتي تنص على :"لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال".
وتابع انه يحق لشركات الاتصالات الطعن بالقرار من خلال محكمة العدل العليا او التوجه الى المحكمة الدستورية.
تابعو الأردن 24 على 
