حملات تفتيشية ليلية على العمالة الوافدة المخالفة في مواقع العمل
قال وزير العمل ووزير النقل نضال القطامين، ان كوادر التفتيش في وزاره العمل اغلقت 15 شركه في محافظه الزرقاء فيما تستمر جولاتها التفتيشيه على مختلف مناطق المملكه وأضاف القطامين ان الوزاره اطلقت حملات تفتيشيه مسائيه وليليه خلال شهر رمضان المبارك للتفتيش على مخالفات العماله الوافده في جميع مواقع العمل .
وبين الوزير في تصريح صحفي اليوم الاحد ان الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات ، حيث تستعد الوزارة الى إغلاق نحو 150 منشأة جديدة وتسفير نحو 500 عامل وافد مخالف .
ولفت الوزير الى ان الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة تسفر عن ضبط حوالي 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا، 40 بالمائة منهم يحملون تصاريح زراعية.
وقال القطامين 'ان الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مبينا وجود 'فائض'في العمالة الوافدة حيث يصل عدد العمال المهاجرين في الأردن مليون عامل ثلثهم يحملون تصاريح زراعية'.
وبين الوزير الى ان نحو 500 مؤسسه صوبت اوضاعها فيما تزال اكثر من 300 مؤسسه قيد الاجراء في تصويب اوضاعها حيث وضعت الوزاره 810 مؤسسات على الائحه السوداء لتشغيلها لاجئين سورين غير مصرح لهم بالعمل وفق احكام القانون ولتسريبها عماله من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى .
وكانت وزاره العمل أغلقت نحو 155 منشأة ومؤسسة إغلاقا تاما بالشمع الاحمر الاسبوع الماضي ، بينها مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، وانذرت نحو 1721 منشأة ومؤسسة أخرى تشغل عمالا غير مصرحين وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.
وأشار القطامين إلى أن الوزارة وضعت 810 منشآت ومؤسسات على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى.
وحذر الوزير القطامين المؤسسات والمنشئات من تشغيل اللاجئين السوريين والعمال المتسربين من القطاع الزراعي في منشأتهم ومؤسساتهم لافتا الى انه سيتم تسفير العمال اضافه الى ان الوزاره ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد .
وكانت وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة .
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة بما يقارب ثمانمائة ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
