النظام السوري يحجز على أموال معارضين وعائلاتهم.. ومحكمة الارهاب تقرر اعدامهم

جو 24 : أكد لـ"إيلاف" رجل الأعمال السوري فراس مصطفى طلاس نجل وزير الدفاع السابق أن الحكم ضده صدر في 12 حزيران/يونيو من العام 2013، ويحمل رقم 261، وتبلغه من أكثر من محام. وأشار إلى أن هذا الحكم هو أول حكم بالإعدام يصدر من محكمة الإرهاب.

طلاس ليس خائفًا في أبوظبي
ولفت طلاس إلى أنه ورد في الحيثيات الموجبة للحكم "تشكيل طلاس لعصابة تهدف إلى قلب نظام الحكم وتمويل الإرهاب". وأضاف "أن الحكم تضمن مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة". وحول رد فعله لدى سماعه النبأ، قال "برد جسمي لمدة عشر دقائق، لكن بعد ذلك قلت لنفسي عندما اخترت المغادرة تخليت أصلًا عن كل شيء".

وردًا على سؤال حول مخاوفه من مطالبة النظام بتسليمه، أجاب طلاس" أرسل النظام رسائل عدة إلى أكثر من جهة بعد صدور الحكم، لكنني أشعر بالأمان التام في أبوظبي، حيث أقيم".

القربي: سطو عصابات
من جانبه قال عمّار قربي الأمين العام لتيار التغيير الوطني لـ"إيلاف" "إن قرار الحجز على أموالي وممتلكاتي، وبغضّ النظر إلى أنه لا يستند إلى أية مشروعية قانونية أو دستورية، بل صادر من عصابة، إلا أنه صدر منذ عام ونصف عام، بعد إحالتي إلى محكمة الإرهاب في دمشق، بتهمة تمويل ودعم الثورة السورية، لكن ما حدث في الأيام الأخيرة هو الحجز أو بتعبير أدق "السطو" على ممتلكات عائلتي وأصدقائي بصفتهم فقط من أقربائي ومعارفي".

وحول أسباب هذا التصرف، اعتبر قربي "أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل انتقامي أمام العجز الذي تواجهه السلطة لقمع الثورة وإجهاضها من جهة، ولتصوّرها بأنها عبر تلك الأفعال ستفقد المعارضين الحاضنة الشعبية، لأن هذا النظام يعتقد أن أهالينا وأصدقاءنا مثل الناس المحيطين به (النظام)، لا يفهمون إلا لغة المصالح والقضايا المادية، بينما نحن نعتبر أنفسنا وأموالنا قرابين لتحرير بلدنا".

وشدد قربي على أن هذا المشوار، الذي بدأه بمعارضة النظام من داخل عرينه، "وتعرّضي للقمع والاعتقال والضغط كنت أعرفه من اليوم الأول، وارتضيت دفعه طواعية. أما البيوت والسيارات وممتلكات أهلي، فلن تساوي قطرة دم أريقت من أصغر طفل استشهد على تراب سوريا".

حتى النفس الأخير
ولفت إلى أنه "في هذا الوقت، وأكثر من أي وقت مضى، أنا متأكد بأن ما حصل في الثمانينيات لن يتكرر الآن، وأن عودة المظالم والحقوق إلى أهلها ستكون قريبة، لكن لن أقول شيئًا لمن يشارك في الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم، بل أعده بعقاب عادل سيلاحقه حتى النفس الأخير".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في تموز (يوليو) 2012 قانونًا يقضي بإحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب، وأشار القانون إلى أنها لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في كل أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة، وأن رؤساء المحكمة وقاضي التحقيق وممثل الحق العام كلهم يعينون بمرسوم من الرئيس.

وكان المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، قال في تصريحات سابقة، إن "هناك أكثر من مائة ألف متهم أحيلوا أمام محكمة الإرهاب ضمن ملفات، بعضها يتضمن أكثر من مائة متهم، قسم منهم لم يتم توقيفه بعد، وقسم آخر أحيلت ملفاته إلى المحكمة من دون أن يحال الأشخاص الذين ما زالوا في الفروع الأمنية، وهناك حوالى أربعة آلاف متهم أحيلوا موقوفين مع ملفاتهم، وقد باشرت النيابة العامة بدراسة الملفات الكثيرة المحالة أمامها من دون السماح للمحامين بمتابعة أوضاع المعتقلين، حتى إن إدارة سجن النساء رفضت تنظيم وكالة لنا كمحامين لمتهمة محالة إلى محكمة الإرهاب، وطالبت إذنًا من المحكمة لتنظيم الوكالة رغم مخالفة هذا الموضوع للقانون".

وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن الآلاف من المعارضين والناشطين السوريين قد تم تحويلهم إلى محكمة الإرهاب، بمن فيهم رئيس الائتلاف الوطني السوري الجديد أحمد عاصي الجربا، وبعض أعضاء الائتلاف، وبعض أعضاء المجلس الوطني السوري، والكثير من أعضاء المعارضة في الداخل والخارج، منهم الصحافي والناشط مازن درويش، والصحافية شذا المداد، بتهم تتراوح بين مساعدة "الإرهاب وتمويله، والاشتراك في مؤامرة ضد الدولة، والنيل من هيبتها، وإضعاف شعورها القومي".
(ايلاف)