حظر الجمعة: موجة استياء واسعة ومطالبات باستثاء الصلاة.. والوزير لا يُجيب!

أحمد عكور - ما إن أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرار الحكومة فرض حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة حتى نهاية السنة، حتى اجتاحت تغريدات وتدوينات الأردنيين وسائل التواصل الاجتماعي محتجّة على القرار الحكومي، فهناك شعور أن الحكومة تستسهل التعامل مع شعير صلاة الجمعة..

وتساءل مدوّنون محتجون على قرار الحكومة عن سبب عدم السماح بأداء صلاة الجمعة في المساجد من خلال رفع الحظر لساعتين فقط، مع منع التنقل بالمركبات، والزام المصلّين باجراءات الوقاية والسلامة العامة، لافتين في ذات السياق إلى أن تقارير مديرية الأمن العام ووزارة الأوقاف تؤكد حجم الالتزام الكبير في المساجد من خلال ارتداء المصلّين كمامات وجلب كلّ واحد منهم سجادة صلاة خاصة به.

ووجه نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ رسالة مطوّلة أكد فيها ضرورة أن لا يتمّ اغلاق المساجد والكنائس، مطالبا جميع رجال السياسة والحزبيين من كافة الأطياف والاتجاهات بما فيها الأحزاب القومية واليسارية والليبراليين، ورجال الدين المسلمين والمسيحيين، والمرشحين للانتخابات النيابية برفع أصواتهم ضدّ قرار اغلاق المساجد.

وتابع الفلاحات: "عهدنا في بلادنا أنه عند انحباس المطر تدعو المؤسسات الرسمية الناس لصلاة الاستسقاء ويخرج الكبار والصغار للدعاء، وأيهما أعظم اليوم من هذا المسوغ الكبير، المساجد والكنائس يجب أن لا تتوقف عن الاستغاثة والدعاء، مع أخذ كلّ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر.

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل غرايبة: "تقول الآية: "اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع..."،

جماعتنا شقلبوا الآية؛ ألغوا الجمعة من أجل البيع. كان باستطاعة اللجنة أن تبقي على صلاة الجمعة مع الحفاظ على شروط الوقاية دون خوض معركة خاسرة وغير مبررة وغير مقنعة مع الجمهور".

وقال نقيب المهندسين الزراعين الأسبق، محمود زياد أبو غنيمة: "الحكومة طلعت (...) من أول غزواتها، الجمعة يا متعلمين يا بتوع المدارس".

وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميلة هديل غبّون: "من غير المفهوم كيف جرى اسقاط صلاة الجمعة من الحسبة، قصة حظر الجمعة كلّها غير مقنعة، لأن الفاقد سيُعوّض بالازدحام المضاعف يومي الخميس والسبت".

وقال الناشط النقابي، الدكتور معين الشريف: "يُجمع كل اردني على ثلاث قضايا : حبه لوطنه، ارتباطه بدينه، والقضية الفلسطينية. حظر الجمعة بهذا الشكل و لهذه المدة، يفتقد للكياسة والدبلوماسية، والاهم انه يفتقد لفهم مشاعر الأردنيين الدينية، هناك حلول كثيرة للابقاء على صلاة الجمعة، لكن صاحب القرار مُصِرّ على اتخاذ القرار الأسهل بالنسبة له ولو على حساب حرية وقوت ومشاعر الأردنيين".

ووجه الناشط السياسي، المحامي محمد الحراسيس، نقدا لاذعا لموقف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، فقال: "وزير يتصرف وكأنه ضيف على الوزارة. يُشعرك بأن لا علاقة له بالأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التي هو على رأسها. وكأنه سعيد ببثّ صلاة الجمعة تلفزيونيا وكفى الله المؤمنين القتال".

وقال الناشط السياسي، ابراهيم اليماني في رسالة إلى الرئيس الخصاونة: "يا رئيس الوزراء، منع صلاة الجمعة حتى آخر السنة بداية معركة خاسرة مع كل الشعب الأردني. وستفتح على نفسك عشّ الدبابير باكراً. وستخوض حرباً الهزيمة فيها واضحة محققة. وسترى المعركة على أدوات التواصل".

وفي منشور لاقى رواجا كبيرا، قال مقيم أمراض الباطنية، الدكتور محمد حسان الذنيبات: "اذا كان صاحب قرار (قليل دين ولم يغز ركعة في حياته) فهذا شأنه، وإذا عُرف عنه أنه كان يسخر من المتدينين ويتقصد احراجهم أثناء العمل فهذا أمر كبير وملف أرجو أن لا نضطر لفتحه، فالأصل أن لا يولى على شؤون الأمة إلا من يخشى الله أو يحترم مشاعرها وشعائرها وعقائدها، أما قلة الدين واستسهال قرار منع صلاة الجمعة كونها بلا تأثير على الاقتصاد فهذا خبل وتخلف و يولد مزيدا من عدم الثقة وسيضطرنا لفتح ملفات لم نود الحديث فيها كون المرحلة مرحلة صعبة وموضوعها أرواح و سلامة الأردنيين".

وتابع الذنيبات: "أنا اخالف كثيرا من الزملاء فأنا أرى أن الحظر و لو لساعة واحدة مفيد كونه يقلل الاختلاط مثلما نقول أنه من المفيد أن يلتزم 40% بدل 10% منهم وخصوصا في أيام العطل و اللقاءات الاجتماعية، ولكن التشاطر والتذاكي على صلاة الجمعة ومراكز القرآن قلة دين واستهتار في عقيدة الشعب وكأننا (..). لقد اقترحنا سابقا تغيير أيام الحظر بما يمكن الناس من اقامة صلاة الجمعة لأن غير ذلك سيدخلنا (وأتحدث عن نفسي شخصيا) إلى مواجهة من نوع جديد ومع مستوى جديد من المسؤولين فنحن لا نهادن في عقيدتنا ولا نجامل في هذا الملف أحدا لا وزيرا ولا من هو أكبر منه".

وقال نائب رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين، علاء ضامن الفروخ: "إن الخشية من اختلاط الناس بأعداد كبيرة في صلاة الجمعة يمكن حلّها من خلال اتباع أساليب غير اعتيادية طبقتها بعض الدول الغربية؛ يمكن تقسيم الناس إلى أربعة مجموعات بناءا على الرقم الوطني مثلا أو أي طريقة مناسبة، ويسمح لكل مجموعة بأداء صلاة الجمعة ضمن فترة محددة، تكون صلاة الجمعة فيها قصيرة لا تتجاوز ١٠ دقائق، وفقهيا لا مانع من أداء صلاة الجمعة طيلة الفترة بين الظهر والعصر".

وطرح الاعلامي، المعتصم بالله الهامي، تساؤلا ساخرا، جاء فيه: "يعني ساعتين استثناء من الحظر يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام، مع القيد بشروط السلامة العامة، بزعل منا كورونا وجماعة جامعة اكسفورد مثلا؟!".

ومن جانبها، حاولت الاردن24 التواصل مرارا مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، محمد الخلايلة، غير أنه لم يُجب على جميع المحاولات..