العايد: الابقاء على عمل دور الحضانة كما هو عليه حاليا.. واصدار أمري الدفاع (19) و(20)
جو 24 :
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمري الدفاع رقميّ 19 و20.
وأوضح العايد أن أمري الدفاع 19 و20 يهدفان لتنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، حول الحظر الشامل يوم الجمعة، والحظر الجزئي الليلي، وتشديد آليات الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية الصحية.
واستعرض العايد خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس أبرز إجراءات أمر الدفاع رقم 19، وفي مقدمتها أداء صلاة الجمعة، إذ سيكون الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة يوم غد خلال الحظر الشامل المطبق في جميع محافظات المملكة، سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.
وفوض أمر الدفاع رقم 19 - بحسب العايد- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن، والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد العايد في هذا الصدد أن موضوع صلاة الجمعة كان في مقدمة النقاش حول كيفية تنفيذ الحظر الشامل أيام الجمعة، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على حماية صحة المواطنين خلال أدائها.
وأوضح أن الحكومة كانت بحاجة للمزيد من الوقت لإعلان كيفية تسهيل الوصول للمساجد خلال الحظر الشامل أيام الجمعة، والوقوف على الجاهزية الميدانية للرقابة على الالتزام، وتضمين هذه الإجراءات في أمر الدفاع رقم 19، وتقييم نجاح التجارب السابقة.
وأشار العايد إلى أن أمر الدفاع الجديد ابقى عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، حيث تم تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة.
وحول عمل دور الحضانة، أعاد العايد التأكيد على أن الحكومة تعهدت بأن تتحلى بالشجاعة لإعلان تعديل أو تطوير أي إجراء وتقييمه لتحقيق الغاية الأساسية منه، وهي حماية صحة المواطنين بالدرجة الأولى وتحقيق التوازن مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة ارتأت تنظيم فتح وإغلاق دور الحضانة بحسب تطورات الحالة الوبائية في كل منطقة، وعدد الإصابات والبؤر فيها وفي دور الحضانة نفسها، وذلك وفق آلية مرنة يتولاها وزير التنمية الاجتماعية.
وبين العايد أن هذا القرار جاء بعد تقييم تبعات قرار إغلاق دور الحضانة على العاملين في القطاع الصحي من كوادر صحية وطبية، يمثلون خط الدفاع الأول في هذا التحدي الوبائي الصعب، خصوصاً الأمهات منهم، وحرصاً من الحكومة على حماية كفاءة القطاع الصحي وقدراته.
كما فوض أمر الدفاع رقم 19 - وفق العايد- وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار صلاحيات تعديل أساليب العمل والتعليم في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم، وبحسب تطورات الحالة الوبائية.
وفيما يتعلق بالحظر الجزئي الليلي في باقي أيام الأسبوع، جدد العايد التأكيد على أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، سيُحظر تنقل الأشخاص ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، بينما ستغلق المنشآت من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.
ونوه العايد إلى أنه سيتم تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خصوصاً من يكررها من أفراد ومنشآت، لافتا إلى أن المخالفة للمكررين من الأفراد تصل إلى 500 دينار وللمنشآت المكررة للمخالفة تصل إلى 2000 دينار مع إغلاقها لمدة أربعة عشر يوما.
كما أشار إلى أن أمر الدفاع رقم (19) شدد العقوبات والغرامات على المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الأرجيلة داخل الصالات المغلقة، والالتزام بالتباعد بين الطاولات لمسافة مترين على الأقل، ووجود ستة أشخاص على الأكثر على كل طاولة، لافتا إلى أن قيمة الغرامة لمن يكرر هذه المخالفة من المنشآت تصل إلى ستة آلاف دينار.
وفيما يتعلق بأبرز إجراءات أمر الدفاع رقم (20)، قال العايد إنه تضمن زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين، بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام، مع إمكانية زيادة عدد هذه المؤسسات إن تطلب الأمر.
واشار إلى أن أمر الدفاع رقم (20) تضمن أيضا تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء المؤسسات الرسمية والعامة وموظفي الرقابة الداخلية بتنفيذ أوامر الدفاع في دوائرهم.
كما كُلف ديوان المحاسبة -وفق العايد- بمراقبة تقيد موظفي القطاع العام بأوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بالتباعد ووضع الكمامات، وتم منح صفة الضابطة العدلية للأشخاص المكلفين بالتفتيش من دوائرهم على الالتزام بسبل الوقاية الصحية وإجراءات ضبط العدوى بحسب أوامر الدفاع.
ولفت العايد إلى أنه سيتم تحويل جميع مبالغ الغرامات المتأتية من مخالفات عدم الالتزام إلى حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة بنسب يحددها وزير المالية.
وجدد العايد التأكيد على أن الحكومة ستلتزم بالموضوعية والشفافية دائما وستحرص على التوازن بين الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تعول على المواطنين ومسؤوليتهم لحماية أنفسهم وأحبتهم وبيوتهم. واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "كلنا شركاء ومسؤولون في مواجهة هذا الوباء الذي لا يعرف فرقاً بين أحد، فالتزام كل شخص فينا بكمامته وبالتباعد وبالتعقيم هو أفضل وسيلة لحماية صحتكم".
وأوضح العايد أن أمري الدفاع 19 و20 يهدفان لتنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، حول الحظر الشامل يوم الجمعة، والحظر الجزئي الليلي، وتشديد آليات الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية الصحية.
واستعرض العايد خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس أبرز إجراءات أمر الدفاع رقم 19، وفي مقدمتها أداء صلاة الجمعة، إذ سيكون الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة يوم غد خلال الحظر الشامل المطبق في جميع محافظات المملكة، سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.
وفوض أمر الدفاع رقم 19 - بحسب العايد- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن، والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد العايد في هذا الصدد أن موضوع صلاة الجمعة كان في مقدمة النقاش حول كيفية تنفيذ الحظر الشامل أيام الجمعة، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على حماية صحة المواطنين خلال أدائها.
وأوضح أن الحكومة كانت بحاجة للمزيد من الوقت لإعلان كيفية تسهيل الوصول للمساجد خلال الحظر الشامل أيام الجمعة، والوقوف على الجاهزية الميدانية للرقابة على الالتزام، وتضمين هذه الإجراءات في أمر الدفاع رقم 19، وتقييم نجاح التجارب السابقة.
وأشار العايد إلى أن أمر الدفاع الجديد ابقى عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، حيث تم تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة.
وحول عمل دور الحضانة، أعاد العايد التأكيد على أن الحكومة تعهدت بأن تتحلى بالشجاعة لإعلان تعديل أو تطوير أي إجراء وتقييمه لتحقيق الغاية الأساسية منه، وهي حماية صحة المواطنين بالدرجة الأولى وتحقيق التوازن مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة ارتأت تنظيم فتح وإغلاق دور الحضانة بحسب تطورات الحالة الوبائية في كل منطقة، وعدد الإصابات والبؤر فيها وفي دور الحضانة نفسها، وذلك وفق آلية مرنة يتولاها وزير التنمية الاجتماعية.
وبين العايد أن هذا القرار جاء بعد تقييم تبعات قرار إغلاق دور الحضانة على العاملين في القطاع الصحي من كوادر صحية وطبية، يمثلون خط الدفاع الأول في هذا التحدي الوبائي الصعب، خصوصاً الأمهات منهم، وحرصاً من الحكومة على حماية كفاءة القطاع الصحي وقدراته.
كما فوض أمر الدفاع رقم 19 - وفق العايد- وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار صلاحيات تعديل أساليب العمل والتعليم في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم، وبحسب تطورات الحالة الوبائية.
وفيما يتعلق بالحظر الجزئي الليلي في باقي أيام الأسبوع، جدد العايد التأكيد على أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، سيُحظر تنقل الأشخاص ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، بينما ستغلق المنشآت من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.
ونوه العايد إلى أنه سيتم تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خصوصاً من يكررها من أفراد ومنشآت، لافتا إلى أن المخالفة للمكررين من الأفراد تصل إلى 500 دينار وللمنشآت المكررة للمخالفة تصل إلى 2000 دينار مع إغلاقها لمدة أربعة عشر يوما.
كما أشار إلى أن أمر الدفاع رقم (19) شدد العقوبات والغرامات على المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الأرجيلة داخل الصالات المغلقة، والالتزام بالتباعد بين الطاولات لمسافة مترين على الأقل، ووجود ستة أشخاص على الأكثر على كل طاولة، لافتا إلى أن قيمة الغرامة لمن يكرر هذه المخالفة من المنشآت تصل إلى ستة آلاف دينار.
وفيما يتعلق بأبرز إجراءات أمر الدفاع رقم (20)، قال العايد إنه تضمن زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين، بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام، مع إمكانية زيادة عدد هذه المؤسسات إن تطلب الأمر.
واشار إلى أن أمر الدفاع رقم (20) تضمن أيضا تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء المؤسسات الرسمية والعامة وموظفي الرقابة الداخلية بتنفيذ أوامر الدفاع في دوائرهم.
كما كُلف ديوان المحاسبة -وفق العايد- بمراقبة تقيد موظفي القطاع العام بأوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بالتباعد ووضع الكمامات، وتم منح صفة الضابطة العدلية للأشخاص المكلفين بالتفتيش من دوائرهم على الالتزام بسبل الوقاية الصحية وإجراءات ضبط العدوى بحسب أوامر الدفاع.
ولفت العايد إلى أنه سيتم تحويل جميع مبالغ الغرامات المتأتية من مخالفات عدم الالتزام إلى حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة بنسب يحددها وزير المالية.
وجدد العايد التأكيد على أن الحكومة ستلتزم بالموضوعية والشفافية دائما وستحرص على التوازن بين الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تعول على المواطنين ومسؤوليتهم لحماية أنفسهم وأحبتهم وبيوتهم. واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "كلنا شركاء ومسؤولون في مواجهة هذا الوباء الذي لا يعرف فرقاً بين أحد، فالتزام كل شخص فينا بكمامته وبالتباعد وبالتعقيم هو أفضل وسيلة لحماية صحتكم".
تابعو الأردن 24 على 
