المحارمة يطرح برنامجا تنمويا متكاملا.. ومعالم طريق لاستعادة دور البرلمان

في مواجهة التحديات غير المسبوقة، التي يواجهها الأردن، طرح المرشح محمد المحارمة، برنامج تنمويا متكاملا، واضح المعالم، يشكل خارطة طريق للتغيير نحو الأفضل، والارتقاء بالواقع المعيشي للمواطن، وتفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع.

ويرتكز برنامج المحارمة، الذي طرحه في بيانه الانتخابي، على ضرورة تعزيز قيم العدالة والمساواة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الفساد، ومكافحة الفقر والبطالة.

كما يهدف إلى تعزيز الخدمات في المناطق الأقل حظا، وتنمية الموارد البشرية من خلال إصلاح التعليم، ومنح المعلم مكانته التي يستحقها.

وتاليا البيان الانتخابي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الأمين

قال تعالى: " فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" صدق الله العظيم

الأهل و الأحبة ،، أبناء الدائرة الرابعة في العاصمة عمان

تحية المحبة و العهد الصادق والنية المخلصة، تحية الشرفاء الذين نذروا أنفسهم لحمل همومكم، والدفاع عن حقوقكم، وخدمتكم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا

السلام على الأهل والعشيرة من أبناء الوطن عامة وأبناء الدائرة الرابعة خاصة، السلام على الإخوة أبناء اللُّحمة الأردنية الواحدة التي تتجلى بقيم الحق والعدل والمساواة.

أخاطبكم اليوم بعد التوكل على الله وترشحي للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، مستنهضا فيكم هممكم الشماء وعزيمتكم الصلبة، لتمدوني بمؤازرتكم ودعمكم.

الأهل والأحبة,

يواجه الأردنُ تحدياتٍ سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة وغير مسبوقة، تستدعي المساهمةَ الإيجابية لكلّ مواطن في الحياةِ العامة بهدف صياغة مستقبلِ الأردن الذي نريد، وهو ما يستدعي مراجعةٍ ذاتيةٍ صادقةٍ وشاملةٍ لمسيرتنا حتى الآن، بنجاحاتها وإخفاقاتها، بحيث يتمّ العمل بالبناء على النجاحاتِ السابقة، وتقويم وإصلاح إخفاقاتنا، بهدف توفيرُ مجتمع مُستقر وآمن للجميع، وضمان العيش الكريم للمواطنين، وضمان نموّ اقتصادي وتقدّم اجتماعي وسياسي، مبنيّ على مبادئِ الديمقراطية والحريةِ والعدلِ والمساواةِ وحقوق الإنسان؛ وذلك لتحقيقِ التنميةِ الوطنيةِ المستدامةِ بأبعادها الشاملة.

وسأعمد -إن كتب الله لي التوفيق ونيل ثقتكم- إلى تفعيل الدور الرقابيّ على أداءِ الحكومة بصورةٍ دورية، من التزام بالشفافيةِ، والمساءلة عن نتائج التنفيذ، وبما يلبّي طموحاتكم وأولوياتكم، وسأحرص على وضع قائمة واضحة المعالم بالتحديات التي تواجه الأردن وذكرها وفق تسلسل مترابط ومنطقي قابل للتنفيذ للوصول إلى حلول للتحديات المتمثلة بأزمةُ الثقة بين المواطنِ والسلطات الدستورية والمؤسسات، التي أضعفت المشاركة الشعبية، وغياب مركزية المواطنة كمحور أساسي في العمل العام، وغيابُ الشفافية وتوافر قناعة بتفشّي الفساد، إضافة إلى ارتفاع مضطرد في نسبتي الفقرِ والبطالة، وصعوبةُ الحصول على تمويل للمشاريع، في ظلّ ارتفاعٍ تكاليف المعيشة، وتدني مستويات التعليم والتدريب، والعجزُ المزمن بالموازنة العامة، وارتفاع مستويات الدين العام، والتباين الواضح في حجم تقديمِ الخدمات العامة (كالتعليم والصحة والبنية التحتية) بين المناطقِ المختلفة، إضافة إلى ضعفُ مشاركة المرأة والشباب بالأنشطةِ الاقتصادية والسياسية.

وفي هذا الصدد، فإنني أشارككم اليوم برنامج العمل الذي سأحرص على تنفيذه –ما استطعت إلى ذلك سبيلا- بما فيه خير لكم وللوطن إن شاء الله، والذي يتفق في جلّه مع المبادئ التي أؤمن بها، حيث يسعى البرنامج إلى وضع خطوط عريضة لبرنامج تنموي يسعى للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن وتحقيق العدالة في جميع مناحي الحياة.

أولا : في الشأن الوطني

إن تعزيز قيم العدل والمساواة وحفظ الحقوق هو الطريق الأقوم لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة وتمتين الجبهة الداخلية، ورفع قيم الولاء والانتماء.

سأحرص على القيام بدوري التشريعي الواعي والملتزم بمصلحة الوطن والمواطن، وتفعيل الدور الرقابي على الحكومات والتصدي لكل خلل أو تجاوز على الدستور أو القانون، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الفساد.

وسأسعى –بإذن الله- إلى زيادة الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة حماة الوطن ولأجهزتنا الأمنية العين الساهرة التي توفر لنا الأمن والأمان بكل قدرة واقتدار، ودعم ذلك من خلال تحصين الجبهة الداخلية وتجسيد الوحدة الوطنية كأساس لبناء الدولة وضمان استمرارها وتطورها والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

ثانيا: بمحور تحسين مستوى معيشة المواطن، ومكافحة الفقر والبطالة

دفع الحكومة لتبني برامج اقتصادية تنموية تنعكس بشكل فعلي على معيشة المواطن بعيدا عن سياسة رفع الأسعار، ومراجعة العبء الضريبي على مختلف شرائح المواطنين، وزيادة برامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمشاريع المنزلية، وتهيئة البيئة الجاذبة لعمل الشباب في القطاعات الاقتصادية الطاردة، كالقطاع المهني، والقطاع الزراعي بمختلف تفرعاته، من حيث تأمين التمويل وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين في هذه القطاعات.

كما سأحرص على تبني الحكومة لإستراتيجية تشغيلية تساهم بشكل فعلي ومباشر في إيجاد فرص عمل للشباب وتأمين مصدر للدخل، وتراعي العدالة في التعيينات الوظيفية، وذلك سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الحوافز له، وأيضاً من خلال تبني خطةٍ متوسطة المدى لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال استقطاب المنح والمساعدات من المجتمع الدولي خصوصاً في ظل استقبال اللاجئين ومشاركتهم مواردنا المحدودة.

وسأبذل الجهد اللازم لتحقيق الأمن الاجتماعي ورفع سوية التكافل الاجتماعي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع أبناء الوطن.

ثالثا: محور التعليم والتدريب المهني:

يهدف برنامج عملي إلى السعي نحو تنمية مواردنا البشرية سواءً من خلال إصلاح التعليم العام، ومنح المعلم المكانة التي يستحقها وإنصافه وتمكينه وتهيئة البيئة التعليمية بما يجعل مهنة التعليم مهنة جاذبة وبما يؤدي إلى رأب الفجوة المتنامية في نوعية التعليم بين المدارس ويحقق المساواة في الفرص التنافسية في سوق العمل.

ومن جهة أخرى، مطالبة الحكومة بإبلاء تطوير التدريب المهني والذي يُعد عاملاً مهماً في مكافحة الفقر والبطالة. حيث سأحرص على قيام الحكومة بالنهوض بهذا القطاع من خلال مراجعة خطط التدريب الحالية وتطوير برامج مهنية جديدة تتواءم مع حاجات سوق العمل، وستسعى قائمة الهمة إلى إنشاء جامعة في موقع جمرك عمان الذي سينتقل إلى منطقة الماضونة قريبا، تركز على التخصصات التقنية التي تلائم تركيبة المنطقة الصناعية والمهنية.

رابعا: محور التنمية

يمتلك الأردن المقومات الجغرافية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والكادر البشري المؤهل ليصبح مركز تجاري ومالي رائد في المنطقة، وهو ما يتطلب تعزيز البيئة القانونية اللازمة لخلق مناطق اقتصادية ومالية خاصة جاذبةً لرؤوس الأموال الخارجية بما يسهم في دعم مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز ميزان المدفوعات ومفضياً لإنشاء أنشطة اقتصادية نوعية خالقةً لفرص عمل متنوعة في المجالات المعلوماتية، والخدمية، والتجارية، واللوجستية، وهذا بدوره سيعزز من مكانة الأردن كمركز مالي وتجاري جاذب في المنطقة إضافة إلى تعزيز مكانته في الخدمات والمعاملات المالية والتجارية العربية البينية والخارجية وإيجاد بيئة حيوية متطورة تقنيًا وفنيًا وقانونيًا لتساهم بشكل عملي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي ضوء تطبيق منهج اللامركزية في الإدارة والتنمية في المحافظات، فسأحرص على متابعة الحكومة والتنسيق مع المجالس التنفيذية والمنتخبة لمحافظة العاصمة، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتبني خطة تنموية لمناطق الدائرة الرابعة تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي للمنطقة بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى معالجة الأولويات الخدمية ومتطلبات البنية التحتية.

خامسا: محور الصحة والخدمات العامة والبنية التحتية

مناطق الدائرة الرابعة من المناطق الأقل حظاً في تعزيز الخدمات العامة وإنشاء المؤسسات الخدمية سواء المدارس أو المراكز الصحية والمستشفيات، وسأركز بإذن الله على إنصاف مناطق الدائرة الرابعة في هذا المجال، حيث سيتم العمل على تنفيذ التوجيه الملكي الصادر قبل عدة سنوات، بإنشاء مركز إسعاف متخصص يتبع لمستشفى التوتنجي وإنشاء مركز إسعاف وطوارئ متكامل لخدمة مناطق اليادودة والطيبة وجاوا وخريبة السوق والطالبية والجويدة، وسيتم العمل تحويل بعض المراكز الصحية الأولية إلى مراكز شاملة في مناطق خريبة السوق والجويدة وجاوا والمستندة والطيبة وأم نواره والنزهة، ورفدها بالكوادر الطبية والفنية والتمريضية اللازمة، وسنسعى بكل طاقتنا لإقامة مستشفى عسكري يخدم أبناء الدائرة الرابعة.

كما سيتم العمل على استكمال شبكة الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة، واستكمال فتح الطرق النافذة والزراعية وصيانتها، إضافة إلى السعي الحثيث لإنشاء نفق خريبة السوق، ونفق إشارات التوتنجي في سحاب.

سادسا: محور الشباب والمرأة

الشباب هم عمادُ هذا الوطن وحصنه المنيع. فلا شيء في الدنيا وما فيها خيرٌ من شبابٍ تسلح بعلمٍ نافعٍ وعملٍ خيّرٍ، وأما أصحاب القرار فتقع عليهم مسؤولية تمكين الشباب من تحقيق ذلك، لمحاربة البطالة ودمج الشباب بالعملية الإنتاجية من جهة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بعيداً عن الواسطة والمحسوبية من جهة أخرى، إضافة إلى تحقيق المواطنة الفاعلة للشريحة العظمى من الشباب ومحاربة الفكر المتطرف.

وسأعمل بإذن الله على دعم المرأة والاستفادة من الإمكانات النسائية في تنمية المجتمع وتطوره ضمن سياسة تضمن التوازن بين الحفاظ على الأسرة والأطفال وسلامة سلوكيات وأخلاق المجتمع وبين تطور دور المرأة في المجتمع.

سابعا : محور الشأن الفلسطيني والعربي والإسلامي

ستبقى فلسطين قضيتنا الأولى والتي لن نسمح أن تخبو جذوة الأمل بحتمية تحريرها، مع إدراكنا أن أحوال المنطقة العربية أسهمت في تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي فيها، وسأسعى بكل طاقتي وعبر المنابر البرلمانية العربية والدولية إلى ضمان استمرار دعم حق الشعب الفلسطيني حتى نيله حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وحيث أن البرلمانات هي صوت الشعوب فسأسعى مع البرلمانيين العرب إلى دفع التضامن العربي وإزالة الخلافات والاحتقانات العربية غير المبررة والعمل على إيجاد المناخ الملائم لتمكين الأمة من الدفاع عن قضاياها بقوة، وتقوية وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية سياسيا واقتصاديا لنصرة القضايا الإسلامية والوقوف في وجه الحملات العدائية للإسلام والمسلمين.

الأهل والأحبة

وأنا أضع بين أيديكم هذا البيان أدرك أن مجلس النواب، وخلال السنوات الماضية لم يكن بالصورة التي نتمنى، وتخلى في أكثر من مناسبة عن أداء واجبه والتصدي للمهمات المناطة به، وهو ما يجعل الانتخابات المقبلة لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، محطة مفصلية هامة في الحياة العامة والحياة السياسية في الأردن، وهنا يبرز دوركم الكبير في ضرورة ممارسة حقكم بالانتخاب، و التدقيق والتمحيص جيدا عند توجهكم إلى صناديق الاقتراع، وإننا ونحن نناشدكم العون والمؤازرة، لنعاهدكم أن نكون صوت الحق، ونصير المظلومين، الساعين إلى خير البلاد، ومصلحة الناس ومنفعتهم.

إن أعدل ميزان تحسمون فيه أمركم قول الحق عز وجل "إنَّ خير من استأجرت القويَّ الأمين"، وندعو الله أن نكون عند حسن ظنكم، وأن يمكننا من أن نكون أقوياء أمينين.

"إن أُريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أُنيب" صدق الله العظيم.

وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ بلدنا من كل سوء، ورزقه العزة والمنعة ووفق قيادته الهاشمية لخير البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ابنكم وأخوكم محمد يحيى المحارمة

عمان -الدائرة الرابعة - قائمة "الهمة" رقم 9