6800 مُصدّرا للسلاح في "إسرائيل"
جو 24 : تنظر المحكمة المركزية في مدينة "تل أبيب" اليوم الاثنين في الالتماس المقدم من قبل المحامي "ايتي ماك" والذي يطالب فيه الكشف عن الأسماء والشركات المسجلة في "اسرائيل" لتصدير السلاح، والتي تؤكد معطيات بأنها تصل الى ما يقارب من 6800 مصدر للسلاح.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" فقد سبق وقدمت الدولة ردا للمحكمة الاربعاء الماضي ترفض فيه الكشف عن الأسماء وكذلك الشركات المسجلة في "اسرائيل" وتقوم بتصدير السلاح، تحت دائرة الحفاظ على أمن (الدولة) وعلاقاتها الخارجية، وكذلك حفاظا على أمن الاسرائيليين الذين يعملون في هذه التجارة وتعرضهم للخطر من قبل "جهات معادية" في حال الكشف عن تفاصيلهم.
وأضاف الموقع أن المعطيات الصادرة عن عام 2012 تشير الى وجود 6784 اسرائيليا يعملون في التصدير الأمني، ضمن 1006 شركة مسجلة رسميا وأخذت تصريح بتصدير السلاح من قبل وزارة الأمن الاسرائيلية، بالإضافة الى 312 من رجال الأعمال المستقلين الذين يعملون في مجال تصدر الاسلحة.
وقد استند المحامي الاسرائيلي في طلبه الذي قدمه للمحكمة على قانون حرية المعلومات في "اسرائيل"، مشيرا الى أنه من حق الجمهور الاطلاع على هذه الشركات والاسماء كونها قامت وبنت نفسها على دماء المواطنين خلال عشرات السنوات من القتال والسيطرة العسكرية على الاراضي المحتلة، وهذا ما يتطلب الشفافية واطلاع الجمهور الاسرائيلي.
يشار الى ان التجارة الأمنية في "اسرائيل" تعتبر من ركائز الاقتصاد الاسرائيلي، حيث تقوم اسرائيل بتصدير كميات كبيرة من السلاح المعلن عنها والسري، وحتى تقوم بترويج هذه الاسلحة فأنها تقوم بتغذية النزاعات والصراعات في العديد من المناطق في العالم، ولهذا رفضت "اسرائيل" وسترفض الكشف عن تفاصيل الشركات والأسماء خوفا من تعرض صادرتها الى التراجع، وليس كما تدعي حفاظا على أمن العاملين وافراد عائلاتهم .
(فلسطين اليوم)
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" فقد سبق وقدمت الدولة ردا للمحكمة الاربعاء الماضي ترفض فيه الكشف عن الأسماء وكذلك الشركات المسجلة في "اسرائيل" وتقوم بتصدير السلاح، تحت دائرة الحفاظ على أمن (الدولة) وعلاقاتها الخارجية، وكذلك حفاظا على أمن الاسرائيليين الذين يعملون في هذه التجارة وتعرضهم للخطر من قبل "جهات معادية" في حال الكشف عن تفاصيلهم.
وأضاف الموقع أن المعطيات الصادرة عن عام 2012 تشير الى وجود 6784 اسرائيليا يعملون في التصدير الأمني، ضمن 1006 شركة مسجلة رسميا وأخذت تصريح بتصدير السلاح من قبل وزارة الأمن الاسرائيلية، بالإضافة الى 312 من رجال الأعمال المستقلين الذين يعملون في مجال تصدر الاسلحة.
وقد استند المحامي الاسرائيلي في طلبه الذي قدمه للمحكمة على قانون حرية المعلومات في "اسرائيل"، مشيرا الى أنه من حق الجمهور الاطلاع على هذه الشركات والاسماء كونها قامت وبنت نفسها على دماء المواطنين خلال عشرات السنوات من القتال والسيطرة العسكرية على الاراضي المحتلة، وهذا ما يتطلب الشفافية واطلاع الجمهور الاسرائيلي.
يشار الى ان التجارة الأمنية في "اسرائيل" تعتبر من ركائز الاقتصاد الاسرائيلي، حيث تقوم اسرائيل بتصدير كميات كبيرة من السلاح المعلن عنها والسري، وحتى تقوم بترويج هذه الاسلحة فأنها تقوم بتغذية النزاعات والصراعات في العديد من المناطق في العالم، ولهذا رفضت "اسرائيل" وسترفض الكشف عن تفاصيل الشركات والأسماء خوفا من تعرض صادرتها الى التراجع، وليس كما تدعي حفاظا على أمن العاملين وافراد عائلاتهم .
(فلسطين اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
