الشراكة والانقاذ يصدر بيانا حول منع مؤتمر المعلمين: ضغوطات سبقت القوة الأمنية
جو 24 :
دان حزب الشراكة والإنقاذ قرار محافظ العاصمة بمنع انعقاد المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن المعلمين، والذي كان مقررا داخل مقرّ حزب الشراكة والانقاذ مساء يوم أمس الاثنين.
وقال الحزب في بيان صحفي، الثلاثاء، إن قرار المحافظ مخالف للمادة 23/ا من قانون الأحزاب، والتي تنص على أن: "مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون." مؤكدا أن الحزب لم يتسلّم أي قرار خطي يتضمن منع إقامة النشاط، واقتصر الأمر على اتصالات وردت من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مساء يوم الأحد، كان آخرها اتصال من أمين عام الوزارة يطلب فيه عدم عقد المؤتمر الصحفي بحجة أنه يخالف قرار منع النشر في قضية نقابة المعلمين والصادر عن المدعي العام، حيث طلب الحزب قرارا مكتوبا بذلك، إلا أن الوزارة لم ترسل أي قرار مكتوب بمبررات المنع، كما أن قيادة القوّة الأمنية لم تسلّم الحزب أي قرار مكتوب من المحافظ بتضمن منع النشاط.
وأكد حزب الشراكة والانقاذ على موقفه الثابت باحترام القانون والدستور، وإدانة أي تجاوز على أحكام القانون، وخصوصا إذا كان هذا التجاوز من جهات رسمية يفترض أنها مكلفة بتطبيق القانون، مشددا على أن "قرار منع المؤتمر الصحفي بالرغم من عدم وجود نية لدى محامي هيئة الدفاع عن المعلمين بالتطرق إلى أي قضية من القضايا الثلاث التي قرر المدعي العام منع النشر فيها، شكل من أشكال التضييق على الحريات العامة، ومحاسبة الناس على نواياهم المفترضة، وإساءة إلى حزب أردني ملتزم بالهم الوطني، ويرفض كل أشكال البلطجة مهما كانت صفة القائمين عليها".
وتاليا نصّ البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ
حول منع المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن المعلمين داخل مقر الحزب
يدين حزب الشراكة والإنقاذ قرار محافظ العاصمة بمنع انعقاد المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن المعلمين، وهي هيئة مكونة من مجموعة من المحامين تتابع القضايا المرفوعة ضد أعضاء النقابة، وكانت الهيئة قررت عقد مؤتمر صحفي داخل مقر حزب الشراكة والانقاذ مساء يوم أمس الاثنين، إلا أن قوات من الشرطة والدرك والأمن الوقائي حاصرت مقر الحزب، وأبلغت قيادة الحزب بقرار المحافظ منع انعقاد المؤتمر الصحفي.
إن هذا القرار مخالف للمادة 23/ا من قانون الأحزاب، والتي تنص على أن: "مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون." كما لم يصل الحزب مسبقا أي قرار خطي يتضمن منع إقامة النشاط، واقتصر الأمر على اتصالات وردت من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مساء يوم الأحد، كان آخرها اتصال من أمين عام الوزارة يطلب فيه عدم عقد المؤتمر الصحفي بحجة أنه يخالف قرار منع النشر في قضية نقابة المعلمين والصادر عن المدعي العام، وطلب الحزب قرارا مكتوبا بذلك، إلا أن الوزارة لم ترسل أي قرار مكتوب بمبررات المنع، كما أن قيادة القوّة الأمنية لم تسلّم الحزب أي قرار مكتوب من المحافظ بتضمن منع النشاط.
إن حزب الشراكة والانقاذ يؤكد على موقفه الثابت باحترام القانون والدستور، وإدانة أي تجاوز على أحكام القانون، وخصوصا إذا كان هذا التجاوز من جهات رسمية يفترض أنها مكلفة بتطبيق القانون، ويرى الحزب أن قرار منع المؤتمر الصحفي بالرغم من عدم وجود نية لدى محامي هيئة الدفاع عن المعلمين بالتطرق إلى أي قضية من القضايا الثلاث التي قرر المدعي العام منع النشر فيها، يرى أن ذلك شكل من أشكال التضييق على الحريات العامة، ومحاسبة الناس على نواياهم المفترضة، وإساءة إلى حزب أردني ملتزم بالهم الوطني، ويرفض كل أشكال البلطجة مهما كانت صفة القائمين عليها.
إن حزب الشراكة والانقاذ يحتفظ بحقة القانوني في رفع قضية على وزير الداخلية ومحافظ العاصمة وجهاز الأمن الوطني بسبب مخالفتهم لأحكام الدستور والقانون، ومنعهم لفعالية قانونية داخل مقر حزب مرخص، ويؤكد على وقوفه مع قضية المعلمين، وتأكيد إدانته لكافة الاجراءات التي تمت بحق النقابة واعتقال أعضاء مجلسها، والاعتداء السافر على المعلمين في الشوارع والساحات العامة، وسيبقى الحزب على موقفه الثابت حتى استعادة المعلمين لنقابتهم، وإلغاء كافة الإجراءات المعيبة التي تمت بحقهم.
حفظ الله الأردن قويا عزيزا حرا مستقلا ، وحفظ الله الأردنيين كراما لا يقبلون الضيم..
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
الثلاثاء 27/10/2020م
تابعو الأردن 24 على 
