مستثمرون يطالبون الخصاونة باصلاح أخطاء أسلافه.. ويحذرون من تعديلات قانون الاستثمار
جو 24 :
مالك عبيدات - حذر مستثمرون في المناطق التنموية من التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الذي ينظم عمل المناطق التنموية، قائلين إنها تسحب العديد من الميزات التي وردت بالقانون الأصلي.
وقال المستثمرون إن غرفتي صناعة الأردن وعمان تنظر إلى المناطق التنموية على أنها عبء على القطاع الصناعي ومنافس لها.
وتنتشر المناطق التنموية في محافظات معان والمفرق وسحاب والطفيلة وجرش وغيرها.
وقال المستثمر بالمناطق التنموية عيد أبو دلبوح إن الغاء المناطق التنموية سيؤدي إلى العزوف عن الاستثمار بالمحافظات التي تحتاج إلى التنمية وخلق فرص العمل فيها.
وأضاف أبو دلبوح لـ الاردن24 إن التعديلات التي ستُجريها حكومة الدكتور بشر الخصاونة تتضمن قوننة للمخالفات التي تمت على قانون المناطق التنموية والمتعلقة بالمادة (11) منذ عام 2014 وتحديدا في عهد الدكتور عبدالله النسور وما تبع تلك المخالفات من استباحة للقانون أيضا في عهد الدكتور هاني الملقي، بالاضافة إلى ما شهدته المناطق التنموية في عهد الدكتور عمر الرزاز من تراجع جراء سياساته التي أفقدتها قيمتها.
وتابع: "مازلنا نأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة انقاذ للوطن من خلال معالجة أخطاء الحكومات السابقة، واعادة المزايا للمناطق التنموية الأصيلة في المحافظات والتي بدأت بالمفرق ومعان واربد التنموية، وأضيف إليها المناطق في المحافظات الأخرى".
وأشار إلى أن هذه التعديلات ترسّخ أخطاء الحكومات الثلاث السابقة، والتي جرى في عهدها تحوير قوانين لصالح شركات حصلت على اعفاءات وامتيازات منذ عشرات السنين، ومُنعت حوافز التصدير عن المناطق التنموية بينما بقيت للشركات التي حُفزت على مدار أكثر من 40 عاما.
من جانبه، قال المستثمر محمد الحسبان إن التعديلات ستقضي على الميزات التي أوجدها قانون الاستثمار والذي صدر بأمر ملكي لتنمية المحافظات وجذب المستثمرين إليها.
وأضاف الحسبان لـ الاردن24 إن التعديلات كانت صادمة وآثارها كارثية على الوطن، وستؤدي إلى هروب المستثمرين من المملكة، وستحيل المناطق التنموية إلى "خرابات ومآوي للكلاب الضالة والمتسكعين".
وطالب حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعدم اقرار تلك التعديلات التي ستؤدي إلى "تطفيش" المستثمرين.
تابعو الأردن 24 على 
