نقابة أصحاب المراكز الثقافية تفند مبررات إغلاقها وتحذر من تبعات القرار

أكد نقيب أصحاب المراكز الثقافية الخاصة، حسن المشاقبة، أنه لم تسجل حالة واحدة للإصابة بمرض كورونا في أيٍ من المراكز الثقافية، منوها في ذات السياق بأن وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، المسؤول عن ملف مرض كورونا سابقاً، أفاد في تصريحٍ صادر عنه بأن لجنة الأوبئة لم توصِ بإغلاق المدارس أو المراكز الثقافية، بل لم يكن الموضوع قيد البحث أساساً، وبأن المعني بهذا القرار هو وزير التربية والتعليم.

وأشار المشاقبة إلى أن المراكز الثقافية حصلت على تصريح بإعادة ممارسة أعمالها اعتباراً من 24 حزيران الماضي، بعد تعطل دام أكثر من ثلاثة أشهر، قامت خلالها بدفع الإيجارات ورواتب الموظفين وفواتير الكلف التشغيلية وهي متوقفة عن العمل، وذلك ضمن بروتوكولات وافقت عليها وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، متعلقة بالأعداد والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم.

ولفت إلى تصريحات وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، والتي قال فيها إن قرار إغلاق هذه المراكز كان صعبا ليس فقط على الطلبة، وإنما على الجميع، وكان هناك موازنة بين حاجة الطلبة والتعليم عن بُعد، وجاء قرار الحكومة بالحدّ من التجمعات بما في ذلك المراكز الثقافية، كي لا تكون بؤرا لنقل العدوى وتتضاعف أعداد الاصابات.

وفي معرض رد النقيب على تصريحات النعيمي، قال المشاقبة إن الطلبة فضلوا التوجه منذ بداية العام الدراسي إلى المراكز الثقافية عوضاً عن التوجه لمنصات التعليم عن بعد، رغبة منهم في الحصول على التعليم الوجاهي لما له من إيجابيات عديدة وبسبب عدم رغبتهم بالتعلم من خلال المنصات.

وأضاف متسائلا: إن التجمعات وبؤر نقل العدوى التي تضاعف أعداد الإصابات موجودة في كل ركن من أركان مجتمعنا... في الكافيهات المكتظة وفي الشوارع والمولات وأماكن التسوق المختلفة، فلماذا اختص وزير التربية والتعليم المراكز الثقافية دوناً عن غيرها ليأمر بإغلاقها؟!

كما أكد أن قرار الإغلاق سينشأ عنه الكثير من المشاكل المالية، فيما يتعلق بالإيجارات، ورواتب موظفين، والشيكات والكمبيالات المترتبة على أصحاب هذه المراكز، ناهيك بأقساط البنوك.

وتابع بقوله: إن المراكز الثقافية هي مؤسسات مرخصة من قبل الدولة وتعمل تحت مظلتها ورقابتها، ولكن البؤر الحقيقية هي التي سوف تبدأ إن لم تكن قد بدأت بالفعل بفتح سوق سوداء للدروس الخصوصية في أماكن غير مرخصة ووراء أبوابٍ مغلقة غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.

وقال: "إن تصرحات معالي الوزير بأن عمل المراكز الثقافية ليس قائما على تدريس المنهاج الدراسي، ما يخالف أسس ترخيصها، وإن بعضها لديه منصات للتعليم عن بُعد، علماً بأن معالي الوزير عندما كان في نفس المنصب في العام ٢٠٠٨ صرح بأن لا مانع لدى الوزارة أن تقوم المراكز الثقافية بتديس المهارات المعرفية القائمة على مجموعة من المراجع التي يمكن للكتاب المدرسي أن يكون أحدها، وبناءً عليه قامت المراكز الثقافية في ذلك الوقت بترخيص هذه المهارات ودفع رسوم ترخيصها كاملة للوزارة مما جعل تدريسها قانونياً مئة بالمئة".

ونوه بأنه لا توجد منصات للتعليم عن بعد داخل المراكز، حيث لا تسمح ميزانياتها ولا بنياتها التحتية بذلك.

 

ولفت إلى أن منصة درسك توفر مادة الفصل الأول فقط والمتقدم للامتحان التكميلي يحتاج التقدم للامتحان بمادة الفصلين مما سوف يحيجه إلى الاشتراك بالمنصات الخاصة للحصول على مادة الفصل الثاني، متسائلا: لمصلحة من هذا التوجه؟!