ذبحتونا: استمرار التعلم عن بعد يُلزم الجامعات الرسمية والخاصة خفض رسومها

 

أكدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أنه بالرغم من إصدار الحكومة على اعتماد التعلم عن بعد في الجامعات الرسمية والخاصة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، إلا ان القرار لم يرافقه أية قرارات مالية تتعلق بالرسوم الجامعية ورسوم التسجيل ورسوم الخدمات.

ونوهت الحملة إلى أن إصرار الحكومة على تجاهل المطالب المحقة بخفض الرسوم  الجامعية ورسوم التسجيل ورسوم الخدمات، خلال فترة التعلم عن بعد، يضع علامة استفهام كبيرة على النوايا الحكومية من وراء هذا التجاهل، خاصة وأن الحكومة فرضت على المدارس الخاصة خصمًا على الرسوم خلال فترة التعلم عن بعد لا يقل عن الـ15%.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى بأن الحكومة تعاطت مع هذا الملف من على قاعدة مالية صرفة. فأي خفض للرسوم الجامعية أو رسوم التسجيل والخدمات، سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الجامعات الرسمية، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة الحكومة "ماليًا" كون هذه الجامعات تتبع لها.

كما لفتت "ذبحتونا" إلى أن المفارقة تمثلت بقيام بعض الجامعات الخاصة بعمل خصومات على رسوم الخدمات وبعضها قام بعمل خصومات على الرسوم الجامعية، في المقابل لم تقم أية جامعة رسمية بعمل أية خصومات على أي نوع من رسومها. بل إن بعض الجامعات الرسمية قامت بحرمان الطلبة من الدخول إلى المنصة الإلكترونية لعدم دفعهم رسوم الفصل الدراسي مقدمًا وكاملًأ، فيما اشترطت جامعات أخرى أن يكون الدفع قبل التسجيل، بحيث لا يمكن للطالب التسجيل للفصل الدراسي الأول دون دفع رسومه كاملة ومقدمًا.

على صعيد متصل، أشارت حملة "ذبحتونا" إلى أن عددًا من الجامعات الرسمية قامت برفع رسومها الجامعية ابتداءً من العام الدراسي الحالي، كجامعة آل البيت التي رفعت رسوم معظم التخصصات بنسبة 100%، وجامعة مؤتة التي قامت برفع رسوم عدد من التخصصات فيها. وأبدت الحملة اندهاشها من أن تقوم الحكومة باعتماد التعلم عن بعد، دون اتخاذ قرار بتعطيل قرار رفع الرسوم الجامعية في كل من جامعة مؤتة وجامعة آل البيت.

إن حملة "ذبحتونا" تؤكد على أنه في ظل جائحة كورونا، وفي ظل قانون الدفاع، إلزام الطلبة والجامعات بالتعلم عن بعد، فإن الحكومة مطالبة بإصدار أمر دفاع يلزم الجامعات الرسمية والخاصة، بخصم لا يقل عن 15% من الرسوم الجامعية، بالإضافة إلى خفض رسوم التسجيل بنسبة لا تقل عن 30% وخفض رسوم الخدمات بنسبة لا تقل عن 50%، وإلغاء أية رسوم للمواصلات تتحصلها الجامعات الرسمية أو الخاصة. كما أن الحكومة مطالبة بوقف قرار رفع الرسوم الجامعية في كل من جامعتي آل البيت ومؤتة.

على صعيد متصل، وفي ظل الاستمرار بالتعلم عن بعد، وما ينتج عنه من كلفة باهظة على الطلبة والأهالي في ظل أزمة مالية خانقة، فإن إدارات الجامعات ملزمة بتحويل الـ50%  من رسوم الخدمات التي سيدفعها الطلبة، إلى حزم إنترنت مجانًا للطلبة، خاصة وأن شركات الاتصالات بدأت باستغلال الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، من ناحية فصل الخدمة عن المشتركين بعد يوم واحد من انتهاء الاشتراك، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من الحكومة للتصدي لتغول هذه الشركات.