البلطجة ..السلطة الخامسة.. الجانب الاخر من الارهاب

كتب مروان سمور -  ان التشريعات القانونية توضع لحاجة الانسان لها ، فهي تعكس اخلاقيات المجتمع واعرافه وحاجاته المختلفة , وتنظم العلاقة بين الافراد انفسهم او بين الافراد والسلطة التنفيذية , فهي اذن انعكاس لكل هذه الاحتياجات وتوضيح لشكل العلاقة بين المواطنين انفسهم وبين المواطن والسلطات  . 

لقد بدات هذه المقدمة لاسقط هذه الافكار على حالات البلطجة والاتاوة, التي تظهر من وقت لاخر في مجتمعنا , وطبعا ما تعكسه هذه الحوادث من ضعف للقانون في معالجة هذه الظاهرة المنتشرة بشكل متفاقم في الاردن , وخصوصا مع ظهور المشاكل الاقتصادية , من بطالة وازدياد لحالات الفقر والركود الاقتصادي المزمن وارتفاع لمعدل الجريمة , بل وانتشار للجريمة الشبه منظمة , وتعثر لكثير من التجار وهروب بعضهم لخارج البلاد , وما استتبع تلك الحالة الاقتصادية في ظهور وترسيخ ظاهرة اجتماعية خطيرة - بشكل غير مسبوق - بل اصبحت افة اقلقت امن المجتمع الاردني بكل اطيافه , ونزعت عن بعضهم شعوره بالامان في وجود سلطة تحميه من تغول هذه الفئة الضالة .

ان هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع وبالذات بعض المناطق المكتظة بالسكان , حيث الفقر والجهل والبطالة والتفكك الاسري ,  كل ذلك الاحباط والياس  قاد البعض  الى التجرؤ على القانون والتمرد على قيم المجتمع الاردني المحافظ  , واخلاقه واعراف عشائره الاصيلة , التي ورثوها جيلا عن جيل .

 وبالتالي ان كنا نقول ان هناك ثلاث سلطات في المجتمع - وان اضفنا  مجازا سلطة الاعلام لتكون السلطة الرابعة -  فقد اصبح لدينا "سلطة خامسة" بحكم الامر الواقع , وهي "سلطة البلطجية" , فهم اصحاب القوة ومالكي النفوذ على الناس في بعض الاحياء والمناطق, بل لهم نفوذ لدى بعض المسؤولين والمتنفذين .

وكما كنا نسمع كثيرا عن حالات واشكال من البلطجة فمنها مثلا : عندما   يريد  احد الاشخاص ان يشتكي على  اخر سلب منه مالا ,  فقد  لا يلجأ للقضاء , بل يستعين بقضاء "السلطة الخامسة" , فيذهب الى البلطجية  ليحصّل له حقه - طبعا بالاتفاق معه على المبلغ المعلوم - . وفي حالة اخرى نجد شخص او بلطجي يهدد شخص اخر ,حينها يلجأ هذا  الاخير  الى بلطجي اخر لكي يحميه , وايضا عندما  يكون لمواطن   مبلغ او شيك على شخص عليه قيود كثيرة - من هذه الفئة الضالة - لا يستطيع ان ياخذ حقه بان يشتكي عليه , لان ذلك البلطجي بالمقابل سوف يقوم بتقديم شكوى عليه , وكذلك الامر , لا نغفل ظاهرة البلطجة على المحلات التجارية واخذ الخاوات والاتاوات , ومن يتجرء بعدم دفع المعلوم للبلطجي او البلطجية عندها لا يتورعون عن حرق محله او يحطمون محتوياته , ومن ضمن ظواهر البلطجة في المجتمع ايضا , ظاهرة التقرير الطبي والتقرير الطبي المضاد , وذلك حين يعتدي بلطجي على شخص اخر , فهذا الشخص لا يلجأ الى القانون , لانهيحتاج لتقرير طبي لاثبات الاعتداء عليه , بالمقابل  يتمكن البلطجي بكل يسر وسهولة من استصدار   تقرير طبي مضاد , ولان هذا الشخص المعتدى عليه لا يريد ان يبيت في النظارة مع ذاك البلطجي فيلجأ الى مصالحته واسقاط حقه . وايضا - كما سمعنا - لجوء بعض رجال الاعمال او المتنفذين الى الاستعانة بهؤلاء البلطجية لتهديد خصومهم  او احيانا الاعتداء عليهم او على ممتلكاتهم .

ان هذه الظاهرة ان استمرت واستفحلك اكثر – بلا شك - ستؤثر بشكل كبير على حالة الامن والسلم الاجتماعي للبلد , وستعمق شعور المواطن بان السلطة التنقيذية لا تقوم بواجبها نحو امنه وامانه .

 والواقع ان هذه الظاهرة (البلطجة) نوع من انواع الارهاب لهذا المجتمع الامن , وكما يفعل الارهابيون عندما يقومون بعمل ارهابي ما , فان دافعهم هو زعزعة سلطة الدولة وبالتالي امن المجتمع , وكذلك الامر, فهؤلاء يقومون بنفس الادوار .

 والخلاصة , ان التشريعات القانونية الموجودة حاليا لا تردع هذه الفئة المتغولة . واصبح واجبا على الحكومة - في الوقت الحالي - , ان تصدر قانونا رادعا وغير مسبوق , يحد من هذه الظاهرة ويقطع دابر هؤلاء , ولتعرضه فيما بعد على المجلس التشريعي القادم , وليكن القانون كقوانين الحروب وحالات الاستثناء , وكما قال احد السياسيين المرموقين : "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني احد عن حقوق الإنسان" , وهذا الامر يمس مباشرة امن المواطن وبالتالي الوطن ...وانا ادعوا بقوة بان : لا يكون لهؤلاء الوحوش مكان بين البشر .