حكومة بشر الخصاونة أمام اختبار اضافة "رهن العقارات" لغايات شركة الكهرباء
أحمد عكور - أعلنت شركة الكهرباء الأردنية اضافة "رهن العقارات" كغاية من غاياتها التجارية، متذرعة بكون القرار جاء لتمكينها من قبول الرهن بدل الذمم المستحقة على المشتركين، وأن ذلك سيتمّ بالتوافق، إلا أن قانونيين قالوا إن السماح باضافة "رهن العقارات" كغاية من غايات الشركة، سيُمكّنها مستقبلا من فرض شرط "رهن العقارات" للقبول بتركيب عدادات لهم.
وبحسب ما ذكر الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، فإن قرار الشركة يُمهّد لرهن عقارات أصحاب الذمم من المستهلكين، وتملّك منازل المتعثرين غير القادرين على الاستغناء عن خدمة الكهرباء وبيعها بالمزاد العلني، وهو ما ينبغي للحكومة الحذر منه وعدم الموافقة على تمريره واجبار الشركة على التراجع عنه.
ومما يثير السخط والاستياء، اظهار الحكومة حرصها على أي اجراء تتخذه الشركات بحجة ضمان حقوقها، وعدم اتخاذ أي اجراء يحمي المواطن والمستهلك من تغوّل تلك الشركات! فالمواطن مُلزم بالتوقيع على عقود الاذعان التي تفرضها شركات الكهرباء وليس له الحقّ في رفضها -وإلا فإنه سيُحرم خدمة الكهرباء-، كما أن مجبر على تحمّل أي ضريبة أو تعديل يجري على التعرفة دون أن يحقّ له رفض ذلك التعديل!
من غير المعقول استمرار تغوّل شركات الكهرباء على المواطنين بمحاولة استملاك منازلهم، ومن غير المقبول أيضا أن تواصل شركات الكهرباء بتحميل المواطنين كلف وأعباء فاقد الكهرباء على الشبكة، والذي انعكس في الشتاء الماضي على فواتير بشكل ملحوظ تضاعفت معه قيم كثير من الفواتير.
حكومة الدكتور بشر الخصاونة اليوم أمام امتحان جديد لاثبات فيما إذا كانت تختلف عن سابقاتها في شيء أم أنها نسخة مكررة عنها، وهي مطالبة بوقف تغوّل شركات الكهرباء ورفض اضافة "رهن العقارات" كغاية من غايات شركة الكهرباء.
كما أن الحكومة مطالبة بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة التي كانت قد تشكّلت مطلع العام الحالي لدراسة أسباب الارتفاع الكبير على فواتير الكهرباء نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وأوصت بشطب الكلف الاضافية على فواتير الكهرباء واحتساب الفواتير ضمن المعدلات الطبيعية، ووقف ربط رسوم النفايات بالاستهلاك، وتقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين على مدار (10) أشهر.
إن السماح لشركة الكهرباء باضافة "رهن العقارات" كغاية من غاياتها من شأنه العصف بالأمن الاجتماعي الأردني، كما أنه سيفتح الباب أمام مختلف شركات الخدمات للسير على ذات النهج، حتى تُصبح عقارات ومنازل الأردنيين مرهونة للشركات!
تابعو الأردن 24 على 
