بيانا شركة الكهرباء وهيئة الطاقة.. لماذا تعديل الغايات إذن؟!
جو 24 :
أصدرت شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأحد، بيانين منفصلين حول قيام شركة الكهرباء باضافة غايات فرعية جديدة متمثلة بقبول الضمانات والرهن العقاري، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على المشتركين ولن يمسّهم، فيما أشارت الهيئة إلى أن أي تعديل على غايات الشركة لا يجيز لها ممارسة أي أنشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة.
البيانان، ورغم كلّ رسائل الطمأنة التي حاولا بثّها للمواطنين، إلا أنهما فتحا بابا جديدا للأسئلة حول دوافع تعديل الشركة غاياتها، فإذا كان المشتركون لن يتأثروا بذلك، فلماذا إذن جاء قرار تعديل الغايات؟!
الحقيقة أن المواطن فقد ما تبقى من ثقته بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعدما لمسه من عجز رسمي عن حمايته من تغوّل شركات الكهرباء، خاصة وأن أحدا لم يلمس نتائج لعمل لجان التحقق في فواتير الكهرباء التي ارتفعت قيمها خلال فصل الشتاء الماضي بشكل خيالي..
وتاليا نصّ بيانيّ الطاقة وشركة الكهرباء:
* بيان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن،اليوم الاحد،ان أي تعديل على غايات شركات الكهرباء لا يجيز لها ممارسة أي انشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وان وردت هذه الغايات في عقد تأسيس الشركة.
وأوضحت،ان قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون الكهرباء العام والتشريعات النافذة، تعزز دور الهيئة في رعاية مصالح المستهلكين والرقابة على شروط التعاقد بما يضمن عدم إضافة أي بنود أو شروط تخل بحقوق المستهلكين. علما بأن الهيئة لن تتوان عن رفض وعدم اعتماد اي شرط جديد يخل بحقوق ومصالح المستهلك.
وعلى الرغم ان القانون يلزم الجهات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة بشروط الرخص الممنوحة لها بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الرجوع للهيئة، فإن الهيئة تؤكد أن كافة القرارات التي تصدرها ملزمة لشركات الكهرباء -وتحت طائلة اتخاذ التدابير والوسائل الانفاذية والتنظيمية اللازمة- في حال عدم التقيد والالتزام بتلك القرارات.
وشددت الهيئة على استمرار متابعتها لأداء الشركات من خلال الضابطة العدلية للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها بصورة آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
وترحب الهيئة باستقبال اي استفسار او شكاوى لدى المواطنين من خلال مركز المراقبة والطواريء التابع لها وعلى مدار 24 ساعة.
* بيان شركة الكهرباء:
أكدت شركة الكهرباء الأردنية ان إضافة غايات فرعية جديدة للشركة المتمثلة في قبول الضمانات والرهن، لن تمس بأي حال من الأحوال بالمشتركين سواء المنزليين او غيرهم.
واوضحت الشركة في بيان اليوم الأحد، بأن طلب تركيب العداد أو عقد الاشتراك الذي يتم توقيعه مع المشترك، لا يتضمن أي نص يتعلق برهن الممتلكات، مشيرة الى أن الكثير من عقود الاشتراك تكون باسم مستأجر العقار المزود بالخدمة.
وقالت الشركة إنها لا تملك صلاحية تعديل عقود الاشتراك او اضافة شروط جديدة عليه، دون الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما ان قانون التصديق على الرخصة التنظيمية للشركة يشترط موافقة الهيئة المسبقة على أي عملية رهن.
واشارت الى أن إضافة الغايات الفرعية الجديدة للشركة المشار اليها، جاء لتحقيق متطلبات الرهن لدى دائرة الاراضي والمساحة لغايات تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها مع المقاولين وتعاملاتها التجارية الاخرى، بالاضافة الى تسهيل منح القروض السكنية لموظفي الشركة من الصناديق المخصصة لذلك والحصول على ضمانات ممن يعملون بوظيفة لدى الشركة ولديهم عهدة مالية ( كأمناء الصناديق والمستودعات).
وبينت الشركة أن التشريعات الناظمة توجب ان يكون الرهن العقاري مسجلا لدى دائرة الاراضي والمساحة بحضور وموافقة الاطراف ذات العلاقة، وبالتالي ليس هنالك اي اعتبار قانوني لأي رهن لا يتم تسجيله لدى الدائرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
تابعو الأردن 24 على 
