المستشفيات الميدانيّة والقرارات الحكوميّة الأخيرة.. أسئلة ملحّة تنتظر الإجابة!

محرر الشؤون المحلية_ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى رئاسة الوزراء مساء أمس الأحد، أعلن وزيرا الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، ووزير الصحة، د. نذير عبيدات، عن آخر الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لمواجهة تفشي جائحة الكورونا، ورفع سويّة الاستعدادات لاستيعاب التزايد المتصاعد في أعداد الإصابات.

من أهمّ الإجراءات التي أعلن عن اتّخاذها توقيع اتفاقية مع شركة متخصّصة لبناء ثلاث مستشفيات ميدانيّة، موزّعة في شمال ووسط وجنوب المملكة، في عمان وإربد ومعان، لزيادة القدرة الاستيعابيّة في مواجهة الوباء، وكذلك الاتّفاق مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص على تخصيص أسرّة، لتحويل مرضى الكورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة التي تشملها هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى استئجار مستشفى الجاردنز وتخصيصه لعلاج الكورونا.

قرارات سليمة كنّا ننتظر المضي بمثلها منذ ظهور الجائحة، خاصّة فيما يتعلّق بإنشاء مستشفيات ميدانيّة متخصّصة.. واليوم، ونحن في مواجهة هذا التزايد المضطرد في أعداد الإصابات، والذي كسر حاجز الـ 5 آلاف إصابة يوميّة، في ظلّ استمرار التفشّي المجتمعي للوباء، فإنّ إنشاء المستشفيات الميدانيّة ينبغي أن يحتلّ أعلى سلّم الأولويّات الوطنيّة.

ولكن، رغم الإيجابيّة العالية التي تتّسم بها القرارات الحكوميّة الأخيرة، إلّا أن شيطان الغموض لايزال جاثما بين التفاصيل.. جملة من الأسئلة طرحت نفسها بإلحاح فور الإعلان عن هذه الإجراءات، ومازالت تنتظر الإجابة المقنعة.

بداية، لماذا نلجأ إلى إحدى شركات القطاع الخاص من أجل إنشاء مستشفيات ميدانيّة، تحتاج إلى أكثر من شهر لإنجازها، وفقا لما أكّده وزير الصحّة، في الوقت الذي تمتلك فيه قوّاتنا المسلّحة المهارة العالية، والخبرة الكافية لإنجاز هذه المسألة في غضون فترة وجيزة؟ ألم تقم قوّاتنا المسلّحة بإنشاء مستشفيات ميدانيّة عاجلة في بعض دول الإقليم؟ كيف غابت هذه الحقيقة عن ذهن الحكومة عند توجّهها لشركة خاصّة من أجل تولّي هذه المسألة؟

والتساؤل التالي هو: ما هي هذه الشركة؟ ولماذا تمّ اختيارها دون غيرها؟ وهل كانت هنالك معايير محدّدة لعمليّة الاختيار؟

الأردن24 حاولت بالطبع التوجّه بهذه الأسئلة الملحّة إلى وزير الصحّة، ولكنّه نأى بنفسه عن الردّ على هاتفه رغم تكرّر الاتّصالات، ورغم إرسال السؤال مكتوبا برسم انتظار الإجابة، التي لم ترد حتّى نشر هذه التساؤلات!

ولاتزال علامات الاستفهام تفرض نفسها حول سبب اختيار مستشفى الجاردنز أيضا، وماهيّة المقابل الذي ستمنحه الحكومة للمستشفيات الأخرى التي تعاقدت معها على توفير عدد من الأسرّة؟ ولماذا لم تتبرّع المستشفيات بتخصيص تلك الأسرّة رغم الظرف الطارئ الذي تعيشه المملكة، ورغم قانون الدفاع؟!

في ظلّ هذا الظرف الاستثنائيّ، يفترض أن تتولّى الدولة زمام الأمور تماما، ولا تترك أوراق معالجة الأزمة في يد أيّة منشأة خاصّة.. الجيش يستطيع إنجاز المستشفيات الميدانيّة، والحكومة تستطيع إصدار أمر دفاع يحمل القطاع الصحّي الخاصّ على تخصيص العدد المناسب من الأسرّة، دون أن تكون هنالك فاتورة حساب مقابل هذا الواجب الوطني.. لماذا لا نشهد مثل هذه الخطوات التي يفرضها المنطق رغما عن أيّة حسابات أخرى؟!