الكلالدة يعلّق على احتجاجات الدائرة الخامسة في عمان وتأخر نتائج البلقاء والكرك

واستعرض الكلالدة في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس، إجراءات العملية الانتخابية، منذ فتح أبواب مراكز الاقتراع في الساعة السابعة يوم الثلاثاء الماضي، مرورًا بإغلاق الصناديق عند الساعة التاسعة مساء اليوم ذاته بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين، ثم عمليات الفرز وتحويل الكشوف بعد مرورها على لجان الانتخاب وقراءتها إلى لجان الأقاليم الثلاثة الخاصة، التي أعلنت بدورها النتائج الأولية، وصولًا إلى نشر الهيئة للنتائج النهاية صباح اليوم الخميس.

وفي تعليقه على تأخر اعلان نتائج فرز الأصوات في محافظتي الكرك والبلقاء، أشار الكلالدة إلى الدائرتين هما من الدوائر الكبير التي يزيد عدد مراكز الاقتراع فيها عن (560 - 550) مركزا، مضيفا: "إن الهيئة رفعت في انتخابات 2020 عدد صناديق الاقتراع الاجمالي إلى 8061 صندوقا بعدما كانت 4800 صندوق في انتخابات عام 2016، كما أن الهيئة شكّلت 3 لجان خاصة لتدقيق النتائج وإعلانها بشكل أولي بدلًا عن لجنة خاصة واحدة في انتخابات مجلس النواب السابق".

وأجاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب على سؤال حول الاحتجاجات التي شهدتها الدائرة الخامسة في عمان بعد اعلان نجاح مرشّح بدلا من آخر كان قد جرى تداول أنباء عن نجاحه، فقال: "لم نتسلم شيئا رسميا حول ما جرى لكننا اطلعنا على بعض الأخبار المتعلقة، والحقيقة أننا لا نقوم بإعادة فرز الأصوات بل نقوم بتدقيق حساب وجمع الأصوات من خلال الكشوفات، والقانون منح أي شخص يشعر بوجود خلل أن يتوجه إلى القضاء، بعض الإخوة اعتقد أنه فاز بالمقعد النيابي والآخر أنه خسر المقعد، وبدأ أحدهما يحتج، وعندما ظهرت النتيجة بنجاح الثاني ورسوب الأول بعد اعلان النتائج المعتمدة احتجّ الآخر، نحن لا نعلن نتائج أولية بل تعلنها اللجنة الخاصة بعد التدقيق".

وفيما يتعلق بعدد الأحزاب المشاركة والمقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات، بين الكلالدة أن عدد المترشحين الحزبيين في انتخابات 2020 بلغ 393، فيما كان عددهم 252 مترشحًا في انتخابات عام 2016، مبينًا أن الهيئة تتعرف على المترشح الحزبي من خلال نموذج الترشح، وأن الجهة التي تحدد المترشح الحزبي من عدمه هي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وأجاب الكلالدة عن سؤال بشأن الكوتا النسائية المخصص لها 15 مقعدًا، بالقول، إنه لم تفز ولا مترشحة من خارج الكوتا كما حدث في المجلس 18 السابق، والذي فازت فيه 5 مترشحات من خارج الكوتا، لافتًا إلى أن مسؤولية تمكين المرأة تقع على الجميع وليس على الهيئة وحدها.

وبخصوص الملاحظات الواردة من جهات الرقابة الدولية، البالغ عددها 25، والمحلية البالغ عددها 31 جهة، أوضح الكلالدة أن الهيئة تعتبر تلك الجهات إلى جانب وسائل الإعلام شركاء مكملين للعمل، لافتًا الى أن تلك الجهات ستنشر تقاريرها وسترد عليها الهيئة في حينه.

وبين أن الهيئة حوّلت 64 قضية إلى القضاء منها 13 قضية بشأن مقاطع فيديو تم تحويلها يوم الاقتراع، لافتًا إلى أنه جرى أيضًا تحويل أشخاص لانتحالهم صفة مقترعين آخرين.

وذكر أن فترة الطعون بالنتائج ستبدأ من اليوم الذي يلي يوم نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وتستمر 15 يومًا، وستفصل المحاكم بالطعون المقدمة خلال 30 يومًا.

وأكد الكلادة أن الهيئة ستوفر "على وجه السرعة" مختلف الاحصائيات والأرقام والنسب والفئات العمرية والحزبية، ومقارنات مع احصاءات انتخابات مجلس النواب 18 التي جرت عام 2016.

وبشأن التكلفة الاجمالية للانتخابات النيابية، التي أجريت هذا العام في ظرف استثنائي نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد، قال الكلالدة، إن الميزانية المرصودة للهيئة في الموازنة العامة بلغت 5ر15 مليون دينار، فيما بلغت 23 مليون دينار في انتخابات عام 2016.